تبلیغات
همراهان - اصل 44
سه شنبه 12 تیر 1386

اصل 44

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

در گفت و با فعالان سیاسی استان گلستان بررسی شد:

ویژگیها و آسیبهای احتمالی اصل 44 قانون اساسی

روزنامه گلشن مهر – 14/5/85

ابوذر پورادیب: مقام معظم رهبری چند روز گذشته در پاسخ به نامه دكتر "محمود احمدی نژاد"، رییس جمهور، با واگذاری بخشی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی موافقت كرد. به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر رشد و شكوفایی اقتصادی كشور سرویس سیاسی روزنامه گلشن مهر در خصوص بسترهای قانونی، راهكارهای اجرایی، نتایج، ویژگیها و آسیبهای احتمالی این بخش از اصل44 گفت و گویی را با "نوروزعلی كابلی"، عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، "حسین رفعتی"، عضو شورای مركزی حزب مشاركت و "علی اكبر رحیمی"، عضو شورای مركزی حزب اسلامی كار، انجام داد كه در ذیل می خوانید. در این گفت و گو همچنین به دلایل خصوصی سازی در دولتهای گذشته، تفاوت این دو خصوصی سازی با یكدیگر و همچنین بسترهای تامین امنیت لازم برای اجرای آن بحث شد.

یك عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: "برای اجرایی شدن این ابلاغیه باید قوانین مورد نیاز با هدف بستن هر گونه روزنه سوء استفاده گروههای سرمایه دار یا عوامل رانت قدرت تصویب شود و سازمان متولی این امر نیز شكل گیرد، البته نه به صورت سوری، بلكه واقعی. در ضمن باید از شعار زدگی صرف، احساسی و مقطعی عوامل اجراء پرهیز و نسبت به جذب نیروهای كارآمد، متخصص و انگیزه دار اقدام شود.

برای به انحراف كشیده نشدن اهداف والای طرح نیاز به ابزار كارآمد نظارتی و كنترلی توسط مجلس و تعبیه مجرای نظارتی ولایت فقیه است كه می تواند ضریب آسیب پذیری را در اجرا كم كند. همچنین ضمانت های اجرایی، تامین امنیت لازم و ایجاد ظرفیت پشتیبانی قضایی می تواند بستر مفیدی برای اجرایی شدن این بخش از اصل 44 قانون اساسی فراهم كند." "نوروزعلی كابلی" افزود: "اجرای ابلاغیه رهبری می تواند شرایط جدیدی را در اجرای سیاست های خصوصی سازی به وجود آورد. با ایجاد رقابت سالم و ایجاد انگیزه لازم و مثبت برای تقویت تعاونی ها، شاهد جهش بزرگ اقتصادی در كشور خواهیم بود. اجرای این ابلاغیه می تواند قدرت رقابت صنایع را در بازار جهانی افزایش دهد. تحول عظیم اقتصادی ایجاد كند و موجب پویایی اقتصاد كشور شود. بند "ج" قانون اساسی همچنین می تواند فرهنگ خرید بورسی و ایجاد ظرفیت و قابلیت و قدرت سازمان یافته برای بازار بورس را بوجود آورد. مهمتر آنكه می تواند بهترین ابزار برای كوچك سازی دولت و حل معضل كسری بودجه سالانه باشد.

تصویب قوانین ضد انحصار، ایجاد سازمان حساس مقولی امر، داشتن روح ضد رانتی و انگیزه بالای ضد مفاسد اقتصادی، ایجاد بستر كارشناسی تخصص، بكارگیری شیوه ها و ابزار روز آمد و محاسبات دقیق در روند واگذاری و ایجاد نرخ معین با محوریت بازار بورس به گونه ای كه مدیریت آن بر عهده اقشار آسیب پذیر جامعه باشد و ایجاد زیر ساخت های لازم برای زمینه مشاركت آحاد مردم در قالب برنامه زمان بندی معتدل، راهكارهایی است كه می توان پیشنهاد داد. توجه جدی به این راهكارها دستاوردهای بزرگی به همراه دارد."

این فعال سیاسی استان گلستان نتایج اجرای این سیاستهای را اینگونه عنوان كرد: "موجب افزایش كارایی بخش خصوصی و تعاونی ها می شود. تحول عملی در عرصه اقتصاد كلان و سطح فراملی به وجود می آورد. یك رویه اعتدالی در جهت رسیدن به عدالت واقعی كه در سند چشم انداز 20 ساله عنوان شده را شاهد خواهیم بود.

توجه جدی به دهكهای اول و دوم زیر فقر مطلق جامعه و تخفیف تا سقف 50 درصد به اقشار مذكور یكی دیگر از نتایج اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی است.

اجرای این بخش همچنین می تواند در صورت توجه به محرومین فاصله عمیق طبقاتی را كاهش دهد. انگیزه لازم برای رقابت های سالم در جهت شكوفایی اقتصادی را ایجاد می كند. رسیدن به بازارهای جهانی و ایجاد قابلیت لازم در آمد غیر نفتی را می توان یكی دیگر از نتایج اجرای این ابلاغیه به شمار آورد. علاوه بر همه این موارد، اقتصاد كشور در مقابل غول عظیم شركتهای سرمایه ای و كار تلها و تراست های بین المللی واكسینه می شود."

كابلی درباره تفاوت این خصوصی سازی با خصوصی سازی گذشته نیز گفت: "دولتهای گذشته اگرچه سعی كردند آرمانهای مطلوب و سالم را پی بگیرند، اما خصوصی سازی (دولتی) آنها رویه نادرستی را طی كرد و بدلیل فقدان شرایط ایجاد نهادهای لازم و شفاف سازی در واگذاری ها به خصوص توهم نفوذ متنفذین حكومتی كه از رانت سیاسی و حزبی بهره مند بودند موجب شد به قاعده تقسیم عدالت در لایه های محروم جامعه ضربه وارد شود و حتی بعضی وقت ها به دلیل فقدان ظرفیت سازی كافی و سالم شائبه فروش زیر قیمت در واگذاری ها، لطمات جدیدی در كنار تحول مدیریتی جدید بوجود آورد.

علت اصلی خصوصی سازی در دولتهای گذشته (واگذاری امور به بخش خصوصی) پاسخ حضرت امام به ابهام كارگزاران نظام مبنی بر واگذاری بخشهای زیادی از تجارت خارجی و بنگاههای تولیدی و اقتصادی بود كه اتفاقا نوع نگرش جریانهای سیاسی در خصوص اقتصاد، تجارت و مالكیت یكی از دلایل انشعاب های كلان سیاسی در همان سالها بود و حضرت امام به آن توهم بزرگ یعنی دولت سالاری در اقتصاد، پایان داد.

نكته بعدی كه اولویت دارد نگرش اسلامی و اصل 44 قانون اساسی است كه معطل مانده بود.  دیگر اینكه هیجانات صرف فضای اول انقلاب (كه در آن مقطع مقدس هم بود) یك جریان سیاسی را به دولت محوری و دولت سالاری كه بی تاثیر از اقتصاد شوروی و اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم هم نبود سوق داد.

بهانه حفظ آرمانهای انقلابی نیز شرایط پختگی زمانی آنرا تسریع كرد كه مورد تاكید جریان اولیه اصولگرا بود و اصلاح طلبان بعدها هم به این اصل در عمل رسیدند."

این عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی استان گلستان برداشتن موانع بزرگ از سر راه شكوفایی آرمانی اقتصاد، توجه بیشتر به اقشار كم درآمد، تقسیم ثروت بصورت متعادل در بین اقشار آسیب پذیر كه به تحقق عدالت همه جانبه منجر می شود.

توجه به استانداردهای علمی و ملی و انطباق با استانداردهای علمی بین المللی، توجه به جهت گیری كارایی و رقابت پذیری سالم، توجه به اولویت كاركنان یا مدیران شایسته در امر واگذاری، توجه به اصلاح مدیران و بكارگیری مدیران مجرب و متخصص و متعهد در مبادی كاری، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت بین المللی و توسعه سرمایه انسانی و داشتن تخصص، دیگر ویژگیهای این ابلاغیه هستند."

كابلی آسیب های احتمالی كه در مسیر اجرا می تواند مانع تحقق كامل ابلاغیه رهبری شود را اینگونه برشمرد: "آسیبهای احتمالی این اصل عبارتند از: عدم ظرفیت سازی لازم، نیاز به زمان برای عملیاتی شدن طرح، نداشتن تجربه لازم و دانش فنی و به خصوص فقدان یك بكه عظیم انفورماتیكی برای سامان دهی عملی طرح بزرگ ملی، احتمال دست بكار شدن عوامل رانت قدرت و سرمایه برای به فساد كشیدن طرح در جهت منافع شخصی، نگرش مدیریتی سیاسی در قدرت های اجرایی و اعمال سیستم سیاسی و احتمالا ترجیح مقاصد حزبی یا حزب زدگی در روند جریان واگذاری.

همانگونه كه ذكر شد تا ما نتوانیم تحقق این طرح بزرگ را به عنوانی یك اراده ملی و فرهنگ عام محقق كنیم اجرای این طرح با مشكل مواجه می شود. با تصویب قوانین لازم، نظارت جدی مجلس، استفاده از مجریان توانمند، وجود پشتوانه قوی قوه قضاییه، پرهیز مدیران رده ها در خرید سهام بنگاههای اقتصادی و هوشمندی سربازان اطلاعاتی امام زمان می توانیم امنیت لازم برای طرح فوق را تامین كنیم."

یك عضو شورای مركزی حزب مشاركت منطقه گلستان نیز گفت: "واقعیت این است كه قانون اساسی ما اقتصاد را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته و با دقت در اصل 44 تقدم ترتیبی 3 بخش هم، اولوت بخش دولتی و سپس تعاونی را بر بخش خصوصی القاء می كند. عملكرد اقتصادی دولت های 9 گانه و تصمیمات مجالس هفت گانه پس از انقلاب هم نشان از آن دارد كه بخش دولتی را همچنان «فربه تر» از سایر بخش ها نگاه داشته اند.
"
حسین رفعتی" افزود: "حتی تلاشهای پر سر و صدای دولت های هاشمی و خاتمی در اجرای برنامه های خصوصی سازی نتوانست بخش خصوصی و تعاونی را در صدر بنشاند و همچنان 65 درصد مالكیت بخشهای اقتصادی كشور دولتی است.
در حالیكه شعارها و حركت های اقتصادی دولت احمدی نژاد حكایت از آن داشت كه می خواهد بخش های خصوصی شده اقتصاد دولتی را به وضع سابق برگرداند و تلاشهای دولت های گذشته را با اتهام "سوء استفاده"، "ویژه خواری" و "رانت خواری" خنثی كند، ابلاغ سیاست های كلی نظام از طرف مقام رهبری در مورد تعیین تكلیف سهم بخشهای مختلف اقتصادی با غلبه بخش خصوصی بر دو بخش دیگر بویژه بخش دولتی، آب پاكی را بر روی تلاشهای دولت جدید ریخت.

گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 و در شرایطی تدوین و تصویب شد كه غلبه اقتصاد دولتی در جهان انقلابی آنروز در داخل و خارج خریدار داشت و با همان نگاه به تصویب رسید و ترتب ذكر شده در اصل 44 و بویژه نام بردن از بخشهای بزرگ اقتصادی در مالكیت دولتی می تواند اینگونه تفسیر شود كه قانون اساسی اصل را به بخش دولتی اقتصاد داده است، اما این ابلاغیه در واقع نوعی اصلاحیه بر اصل 44 قانون اساسی تلقی می شود و برای جلوگیری از هرگونه شبه قانونی، در اولین اصلاحیه قانون اساسی آینده این اشكال رفع خواهد شد."

این فعال سیاسی ادامه داد: "اما از آنجائیكه طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات و وظایف رهبری است، تعیین این سیاست ها در بخش اقتصاد محمل و توجیه قانونی دارد و دولت و مجلس باید برنامه های اقتصادی خود را با پیروی از این سیاست ها تدوین كنند و موظفند برای به اجرا در آوردن "سیاست های كلی نظام" در بخش اقتصاد كه از طرف مقام رهبری ابلاغ شده است اقدام كنند.

مهمترین علت ناكامی خصوصی سازی در گذشته را می توان یكی در بلاتكلیفی كلی در راهبردهای اقتصادی و نامشخص بودن سهم بخشهای اقتصادی (خصوصی و دولتی) در جمهوری اسلامی دانست كه با ابلاغیه رهبری این مانع بر طرف می شود.

دیگر اینكه بزرگترین مانع در خصوصی كردن بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی، مقاومت خود این بنگاهها بخصوص مجموعه های بزرگ اقتصادی كه در اختیار بنیادهای بزرگ دولتی است و بسیاری از آنها زیر نظر رهبری اداره می شوند مانند، بنیاد مستضعفان كه كارخانجات و بنگاههای بزرگ اقتصادی مصادره شده را تحت مالكیت و مدیریت خود دارد. همچنین بنگاهها و كارخانجات تحت نظر دولت مانند، وزارت صنایع و.... كه امیدواریم با این ابلاغیه آن مقاومت ها شكسته شود و اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی محقق شود."

رفعتی در خصوص تفاوت مهم این خصوصی سازی با خصوصی سازی گذشته گفت: "تفاوت مهم این خصوصی سازی با تلاشهای قبلی در این است كه پشتوانه اجرایی آن، مقام ابلاغ كننده سیاست های كلی "رهبری" است و انتظار می رود،
مقاومت در برابر خصوصی سازی در این دوره و در مقابل تصمیمات رهبری صورت نگیرد و یا به راحتی شكسته شود. هر چند كه زمزمه هایی در مخالفت با سهم 80 درصدی تعیین شده بخش خصوصی در سیاست های ابلاغی مقام رهبری از طرف مقامات اقتصادی دولت شنیده شده است اما امیدواریم این مخالفت ها در برابر تصمیم درست رهبری به نتیجه نرسد و اقتصاد ایران به سمت یك اقتصاد رقابتی، آزاد و متكی بر مالكیت خصوصی پیش رود."


medaalfonsi.wordpress.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:38 ق.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and I'm inspired!

Very useful information particularly the remaining part :) I maintain such
info a lot. I was looking for this certain information for a long
time. Thanks and good luck.
How do you get taller in a day?
جمعه 13 مرداد 1396 09:26 ب.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading
it, you happen to be a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back
later on. I want to encourage you to definitely continue your great
job, have a nice day!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر