تبلیغات
همراهان
چهارشنبه 26 اسفند 1394

اصلاحات هنوز زنده است

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

اصلاحات هنوز زنده است

ابوذر پورادیب: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که رقیب اصولگرا، کمر به حذف اصلاح طلبان بسته بود و با این هدف که اصلاح طلبان را ضد ولایت، ضد نظام و وابسته به غرب، معرفی کند، وارد کارزار انتخابات شد و حتی قبل از آن، بسیاری از چهره های شناخته شده این جریان را هم به بهانه های واهی، ردصلاحیت کرد، اما این اتهام ها و ردصلاحیت ها باعث نشدند تا مردم، از اصلاح طلبان، روی برگردانند و در یک انتخاب چشمگیر، برای نخستین بار در تهران، نمایندگان مجلس، از لیست کامل اصلاح طلبان، انتخاب شدند.

بعد از حوادث سال 1388، در حالی که رقبای اصولگرا، مرگ اصلاحات را به نظاره نشسته بودند و حتی به یکدیگر، تبریک می گفتند، بزرگان اصلاح طلب، با رصد کامل شرایط و البته با ایثار دکتر عارف، در گام اول، حماسه سیاسی سال 1392 را خلق کردند که پیام آن، پرهیز از تندروی و حاکم شدن عقلانیت در کشور بود. این روند، در گام دوم با به دست آوردن اکثریت مجلس دهم باید کامل می شد، که به حول و قوه الهی، تاکنون، اکثر نمایندگان راه یافته به مجلس، از این طیف هستند. 

انتخابات هفتم اسفند همانند انتخابات ریاست جمهوری سال 92، دارای پیام، برای اصولگرایان و اصلاح طلبان بود. برای اصولگرایان از این جهت که، اصلاحات هنوز زنده است و با وجود ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان، بدنه جامعه همچنان به اصلاحات گرایش دارد و در یک رقابت نابرابر، تیم امید اصلاحات به مصاف تیم اصلی اصولگرایان رفت و در حالی که نیروهای اصلی اصلاحات، حذف شده بودند، ناباورانه و برخلاف رقیب اصولگرای خود، با اتکا به رای مردم و با تن دادن به دموکراسی، اصولگرایان را از صحنه رقابت حذف کردند. اما این انتخابات، برای اصلاح طلبان هم پیام داشت و آن اینکه، مردم با هیچ جناح سیاسی و حزبی، عقد اخوت نبسته اند. اگر مردم به اصلاح طلبان روی آوردند بخاطر، پرهیز از تندروی های هشت ساله اصولگرایان بود، همانگونه که در سال 84 در پاسخ به تندروی های برخی از اصلاح طلبان، به اصولگرایان روی آورده بودند. بنابراین اگر اصلاح طلبان خواهان این هستند که شاهین اقبال در انتخابات های بعدی، همچنان بر دوش آنها بنشیند، باید عقلانیت و اعتدالگرایی را همچنان در گفتار و رفتار خود حفظ کنند. 


دوشنبه 26 بهمن 1394

چند پیشنهاد برای هلال احمر گلستان

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :فرهنگی  ،

چند پیشنهاد برای هلال احمر گلستان

روزنامه گلشن مهر 26/11/1394 شماره 1422 

http://golshanemehr.ir/article.php?id=39969    

ابوذر پورادیب: در ادامه تغییرات مدیریتی استان گلستان، سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان منصوب شد. در این تغییر مدیریتی، دکتر حسین احمدی، مدیرعامل اسبق جمعیت هلال احمر استان گلستان، مجدد، سکان مدیریتی این جمعیت را برعهده گرفت و جایگزین مجتبی اکبری شد.

نویسنده این مقاله، بر حسب تجربه 14 ساله به عنوان امدادگر هلال احمر، به منظور بهبود و تحول در اوضاع، مواردی را به سرپرست جدید هلال احمر استان گلستان، پیشنهاد می دهد، امید دارد از این طریق، بخشی از دین خود را به خانواده بزرگ هلال احمر ادا کند.    

الف: پیشنهادات درون سازمانی:             

1- تشکیل گروه ‏های دوستی: تلاش براى تسکین آلام ‏بشرى و تأمین احترام انسان ‏ها جزئی از وظایف جمعیت هلال احمر و انسان‏ دوستی هم جزو اصول هفتگانه خدشه ‏ناپذیر این جمعیت هستند. کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر قبل از هر چیز باید حس نوع‏ دوستی را در خود تقویت و پس از تمرین و کسب تجربه در این زمینه نسبت به ارائه این حس که ودیعه الهی در وجود تمامی انسان‏ هاست نسبت به سایر اقشار جامعه اقدام کنند. از سوی دیگر، تمامی کارکنان و اعضای هلال احمر دارای یک هویت واحد هستند که این هویت واحد باید به فرهنگ ‏سازمانی تبدیل شود. همچنین با توجه به رویکرد مدیریتی مدیرعامل سابق هلال احمر، تشکیل این گروه ها با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان، امدادگران، جوانان و داوطلبان، ضروری به نظر می رسد. 

2- توجه به جایگاه و نقش نمایندگی ولی‏ فقیه در جمعیت هلال احمر استان: توجه به این مهم در اساسنامه اصلاحی جمعیت هلال احمر نشات گرفته از  حاکمیت ولایت ‏فقیه در نظام اسلامی است و مدیران استانی باید بر همین اساس، نقش و جایگاه مسئول نمایندگی ولی‏فقیه در جمعیت هلال احمر استان را محترم شمرده و از ظرفیت‏ ها و توانمندی‏ های حوزه تحت امر وی در برنامه ‏های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی استفاده کنند. 

3- کاربردی کردن روابط‏ عمومی: روابط‏ عمومی به عنوان پل ارتباطی هلال احمر با جامعه نقش مهمی در ایجاد پیوند با جامعه و یا گسست آن دارد. وظایف روابط‏ عمومی به تهیه خبر، عکاسی، فیلمبرداری و نصب بنر درباره عملکرد هلال احمر محدود نمی ‏شود، بلکه قرار گرفتن آن در زیر مجموعه مدیرعامل هلال احمر، آن هم در سازمانی که وظیفه اجرایی و نقش بسیار تاثیرگذار در عرصه مدیریت بحران دارد بیانگر شان و جایگاه روابط‏عمومی است. بنابراین از نگاه نویسنده این مقاله، مسئول روابط‏ عمومی نقش سخنگوی جمعیت هلال احمر را دارد و باید در تمامی فعالیت ‏های بیرونی هلال احمر حضور فعال و موثر داشته باشد. لازمه چنین رویکردی این است که روابط ‏عمومی از حالت خمودگی فعلی خود در تمامی ادارات خارج شود و جنبه کاربردی پیدا کند. برای مثال یکی از مشکلات اساسی در زمینه مدیریت بحران، تاخیر در دریافت خبر و کم و کیف حوادث است، علاوه بر معاونت امداد و نجات که به دلیل برگزاری دوره‏ های آموزشی با امدادگران در نقاط مختلف استان ارتباط دارد، روابط‏ عمومی هلال احمر هم باید با شناسایی رابطین روابط‏ عمومی و برقراری ارتباط با آنها در طول سال در نقاط مختلف استان به ویژه مناطقی که در معرض حوادث هستند و یا تاکنون دچار حادثه شده‏ اند نسبت به دریافت به موقع اخبار و کم و کیف حوادث و انتقال آن به مسئولان اقدام کند. چنین کاری تداخل با شرح وظایف معاونت امداد و نجات تلقی نمی‏ شود، بلکه وقتی اخبار از کانال‏ های ارتباطی مختلف دریافت شوند قدرت تصمیم‏ گیری، برنامه ‏ریزی و اجرایی مسئولان را افزایش می ‏دهند.

4- تشکیل انجمن (باشگاه) خبرنگاران هلال: افکار عمومی، جمعیت هلال احمر را فقط به عنوان یک سازمان امدادرسان در حوادث و بلایای طبیعی می ‏شناسند و اکثر اخبار منتشره جمعیت استان گلستان نیز در این زمینه هستند، در حالی که این جمعیت در سایر حوزه ‏ها هم خدمات ارزشمندی ارائه می‏ دهد که متاسفانه تاکنون به نحو شایسته در اختیار رسانه ‏ها و افکار عمومی قرار نگرفته‏ اند. در همین راستا، بسیج خبرنگاران، برای بازتاب عملکردها ضروری است. ناگفته نماند که روابط‏ عمومی جمعیت هلال احمر استان گلستان در دوره مدیریت قبلی، اقدام به تشکیل «باشگاه خبرنگاران بحران» کرده که خود تایید اظهارات فوق در انعکاس بخشی از عملکرد هلال احمر است. بنابراین به منظور رفع نقص موجود در زمینه اطلاع‏ رسانی، باید تشکلی متناسب با تمامی حوزه ‏های کاری جمعیت هلال احمر تشکیل و یا تشکل موجود تقویت شود.

ب: پیشنهادات برون سازمانی:

1- تلاش برای واگذاری بخش‏ هایی از وظایف جمعیت هلال احمر استان به بخش خصوصی: یکی از مشکلات اساسی سازمان‏ های امدادرسان از جمله هلال احمر در مدیریت بحران، عدم برنامه ‏ریزی و نداشتن برنامه عملیاتی و به تبع آن، فقدان انسجام و هماهنگی در مدیریت بحران است که یکی از دلایل مهم این ضعف، افزایش تصدی‏ گری ‏ها در بخش دولتی می ‏باشد. همچنین تجربه ثابت کرده که بخش دولتی به دلیل ناهماهنگی و فقدان برنامه، توانایی پذیرش مسئولیت و پاسخگویی تمامی وظایف خود به ویژه در عرصه مدیریت بحران را ندارد. اگر برخی از وظایف هلال احمر به ویژه در حوزه امداد و نجات، همچون آموزش به بخش خصوصی سپرده شود فرصت لازم برای برنامه ‏ریزی و تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران و افزایش پاسخگویی به جامعه فراهم می‏شود.

2- افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به وظایف و خدمات هلال احمر: جمعیت هلال احمر خدمات شایسته ‏ای در حوزه‏‏ های امداد و نجات، جوانان، داوطلبان و بهداشت، درمان و توانبخشی انجام می ‏دهد که ترغیب علاقه ‏مندان به مشارکت در فرایند خدمت‏ رسانی به جامعه و افزایش آگاهی ‏های مردم نسبت به این وظایف و خدمات، نیازمند آگاهی رسانی و فرهنگ ‏سازی است. در همین راستا حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری و برگزاری جشنواره‏ ها و نمایشگاه ‏ها از جمله تئاتر، عکاسی و نقاشی با موضوعات مربوط به وظایف و خدمات هلال احمر در صورت موافقت و همکاری مسئولان ارشد جمعیت در دستورکار قرار ‏گیرد.

3- ارتباط با حوزه علمیه و ستاد اقامه نماز برای توانمندسازی کارکنان، اعضاء، داوطلبان و مددجویان در حوزه مسائل دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی: با توجه به اینکه جمع زیادی از جوانان به عنوان امدادگر و عضو سازمان جوانان با جمعیت هلال احمر همکاری دارند و از سوی دیگر کمک ‏رسانی به آسیب‏دیدگان نیز جزو وظایف این جمعیت است و هر دو طیف بر حسب شرایط خاص در معرض برخی تهدیدات و تهاجمات فرهنگی و القائات ضد دینی قرار دارند، برقراری ارتباط با حوزه‏ علمیه، ستاد اقامه نماز و تعامل با مسئول نمایندگی ولی ‏فقیه در هلال احمر استان برای توانمندسازی کارکنان، اعضاء، داوطلبان و افراد تحت پوشش جمعیت در حوزه مسائل دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی مورد تاکید مقام معظم رهبری، ضروری است.

4- اجرای قوانین و اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم‏انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله توسعه و آیین‏ نامه‏های مربوطه از جمله مواد 39، 40، 41، 42 و 43 قانون پنجم 5 ساله توسعه در زمینه حمایت از مددجویان، امداد و نجات و مسائل مربوط به جوانان که در منشور فرهنگی تربیتی نسل جوان که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و در سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان بر آنها تاکید شده است، توصیه می شود در دوره جدید مدیریت، بیشتر از گذشته، در دستورکار قرار گیرد. 


جمعه 18 مرداد 1392

کابینه یازدهم و آینده جناح‏های سیاسی

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

کابینه یازدهم و آینده جناح‏های سیاسی

ریاست‏جمهوری 2 هزار و 922 روزه «محمود احمدی‏نژاد» دوازدهم مرداد ماه 1392 با تنفیذ حکم ریاست‏جمهوری «حسن روحانی» توسط مقام معظم رهبری خاتمه یافت و همزمان با معرفی وزاری پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی گمانه‏زنی‏ها در خصوص ترکیب کابینه هم به پایان رسید.

رئیس‏جمهور جدید در دوره رقابت‏های انتخابات ریاست‏جمهوری وعده تشکیل دولت فراجناحی و اعتدالگرا را داده بود و از این نظر خیلی از فعالان سیاسی ترکیب کابینه یازدهم را رصد می‏کردند. بالاخره گمانه‏زنی‏ها پایان یافت و دکتر «روحانی» وزرای خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی و همزمان برخی واکنش‏ها نسبت به ترکیب پیشنهادی نیز آغاز شد.

البته واکنش‏های مجلس شورای اسلامی مختص اصولگرایان نسبت به اصلاح‏طلبان مورد اعتماد دکتر «روحانی» بوده و اصلاح‏طلبان نیز پیش از معرفی کابینه درصدد تغییر نظر رئیس‏جمهور جدید و تغییر ترکیب کابینه احتمالی بودند.

بدون تردید اصلاح‏طلبان و در راس آنها «سیدمحمدخاتمی» نقش مهمی در پیروزی دکتر «روحانی» داشتند و بر خلاف آنکه در ظاهر وانمود می‏کردند به دنبال سهم‏خواهی از دولت یازدهم نیستند اما برخی اظهارنظرها گویای عزم جدی آنها برای حضور در دولت و در اختیار گرفتن پست‏های کلیدی و حساس بود.  

اصلاح‏طلبان متمایل به خاتمی گمان می‏کردند با حذف محترمانه دکتر «محمدرضا عارف» از گردونه رقابت‏های انتخاباتی ریاست‏جمهوری، دکتر «روحانی» وی را به عنوان معاون اول خود برمی‏گزیند و با فشار به وی می‏توانند چهار وزارتخانه مهم اطلاعات، کشور، ارشاد و خارجه را نیز از آن خود کنند، اما نشد آنچه که آنها گمان می‏کردند.

دکتر «روحانی» در کمال ناباوری اصلاح‏طلبان متمایل به «خاتمی» نه تنها «عارف» را به عنوان معاون اول خود انتخاب نکرد، بلکه به دلیل عدم تمایل «عارف» به پذیرش پست وزارت که بیشتر جنبه قهر ناشی از عدم رسیدن به جایگاه معاون اولی داشت او را در لیست نهایی کابینه خود قرار نداد. حتی پافشاری آنها برای دستیابی به چهار وزارتخانه فوق هم به نتیجه نرسید و دکتر «روحانی» بر عزم خود برای معرفی وزرا براساس میل و اراده خود تاکید کرد.

فشار اصلاح‏طلبان برای تغییر نظر دکتر «روحانی» مبنی بر انصراف از معرفی «علی جنتی» برای وزارت ارشاد و «رحمانی‏فضلی» برای وزارت کشور به اندازه‏ای بود که به همین منظور جلسه‏ای چهار نفره با حضور «خاتمی»، «سیدحسن خمینی» و «روحانی» در منزل آیت‏الله «هاشمی رفسنجانی» برگزار و در نهایت هم بدون دستیابی به نتیجه دلخواه اصلاح‏طلبان پایان یافت. 

با این حال هم اصلاح‏طلبان متمایل به «هاشمی»، هم اصلاح‏طلبان متمایل به «خاتمی»، هم اصولگرایان و هم اعتدالگرایان در لیست پیشنهادی دکتر «روحانی» به مجلس شورای اسلامی سهمی از کابینه آینده را دارند.

این مقاله درصدد است تا مواجهه دکتر «روحانی» نسبت به اصلاح‏طلبان و اصولگرایان را که در چینش کابینه به نمایش درآمده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1- چرا اصلاح‏طلبان به دنبال چهار وزارتخانه اطلاعات، ارشاد، کشور و خارجه بودند؟  

اصلاح‏طلبان از دولت یازدهم به عنوان یک فرصت برای بازسازی خود استفاده می‏کنند و بدون تردید برای حضور حداکثری در رقابت‏های دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می‏شوند.

با در اختیار گرفتن وزارت کشور در واقع اکثریت استانداران، فرمانداران و بخشداران و به تبع آنها مدیران کل استان‏ها از بین اصلاح‏طلبان انتخاب می‏شوند و اینگونه وانمود می‏کنند که به دلیل حضور اصلاح‏طلبان در قدرت شرایط کشور تغییر کرده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی فعالیت‏های فرهنگی و هنری کشور است و اصلا‏ح‏طلبان تمایل دارند تا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی نقد و در یک کلام آزادی فعالیت‏های فرهنگی و هنری را به نام خود تمام کنند تا از این طریق به اهداف خود در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسند.

به طور طبیعی با انتخاب دولت جدید برخی رویکردها در هر وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات تغییر کرده و دکتر «روحانی» نیز به دلیل گفتمان مشترکی که با اصلاح‏طلبان دارد در برخی از رویکردهای این وزارتخانه تغییراتی ایجاد می‏کند. اصلاح‏طلبان درصدد هستند تا هم این تغییرات به نام آنها تمام شود و هم اینکه با در اختیار گرفتن وزارت اطلاعات نسبت به تاییدصلاحیت نامزدهای خود در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی اطمینان خاطر داشته باشند.

برای وزارت امور خارجه هم فردی معرفی شده که اگر چه ارتباط نزدیکی با اصلاح‏طلبان و به ویژه «خاتمی» دارد، اما مورد اعتماد مقام معظم رهبری و از نظر گفتمانی به دکتر «روحانی» نزدیک بوده و از همه مهمتر عضو احزاب اصلاح‏طلب نیست تا آنها دستاوردهای احتمالی سیاست خارجی دولت تدبیر و امید را به نام خود ثبت و ضبط کنند.

دکتر «روحانی» با هوشیاری و درک آنچه را که در ذهن اصلاح‏طلبان می‏گذشت از واگذاری وزارتخانه‏های فوق به اصلاح‏طلبان پرهیز کرد تا دستاوردهای مثبت احتمالی دولت تدبیر و امید به نام شخص وی که حقش هست و حامیان اعتدالگرای وی نوشته شود.

دکتر «روحانی» در عین حال که مصمم به استفاده از ظرفیت‏های اصلاح‏طلبان و اصولگرایان است اما اطمینان کامل دارد که آنها رقبای احتمالی وی در انتخابات‏های بعدی هم هستند، بنابراین باید با درایت نسبت به واگذاری مسئولیت‏ها بین آنها اقدام و مناصب کلیدی و حساس را به نیروهای نزدیک به خود بسپارد.

2- چرا «روحانی» در برابر فشارهای اصلاح‏طلبان در خصوص چهار وزارتخانه فوق و همچنین فشارهای اصولگرایان در خصوص حضور اصلاح‏طلبان در کابینه مقاومت کرد؟

«روحانی» که قبل از انتخابات و بعد از آن خود را وامدار هیچیک از احزاب و جناح‏ها نمی‏دانست باید عدم وابستگی خود را در عمل هم نشان می‏داد. انتخاب کابینه اولین نقطه رویارویی «روحانی» با کسانی بود که به دنبال سهم‏خواهی و یا سنگ‏اندازی بودند و سنگ محکی برای تنظیم روابط آینده او با جناح‏های سیاسی محسوب می‏شد.

چنانچه «روحانی» در ابتدای کار در برابر فشارها کوتاه می‏آمد ممکن بود نشانه ضعف او تلقی شده و نزد افکار عمومی و جریان‏های سیاسی به عنوان «خاتمی دوم» یعنی که کسی که زود از مواضع خود کوتاه می‏آید مشهور شود.

«روحانی» شرایط سیاسی گذشته و آینده را بررسی کرده و با درایت در برابر خواسته‏های آنها ایستادگی کرد. البته این رویکرد «روحانی» پیامی برای مراکز اصلی قدرت هم داشت که در بند چهار در مورد آن توضیح خواهم داد.     

3- چرا دکتر «روحانی» اکثریت کابینه خود را به اصلاح‏طلبان داد؟

دکتر «روحانی» با درک این نکته که حمایت اصلاح‏طلبان تاثیر مهمی در جلب آرای وی داشته و از سوی دیگر عدم واگذاری چهار وزارتخانه فوق موجب دلخوری آنها می‏شود اکثریت وزارت‏خانه‏های خود را به اصلاح‏طلبان اختصاص داد. هم اصلاح‏طلبان طیف «هاشمی» و هم طیف خاتمی.

وی در چینش کابینه بیشتر از اصلاح‏طلبان نزدیک به «هاشمی» بهره برد تا نیروهای نزدیک به «خاتمی» که با توجه به روابط نزدیک وی با «هاشمی» امری طبیعی است. او حتی معاون اول خود را هم از بین اصلاح‏طلبان انتخاب کرد، اما هوشمندانه. هوشمندانه از این نظر که با عدم انتخاب دکتر «عارف» به معاونت اولی ریاست‏جمهوری طیفی از اصلاح‏طلبان از وی دلخور شده و حتی نسبت به حمایت از وی ابراز پشیمانی هم کردند. دکتر روحانی برای جلب نظر اصلاح‏طلبان، معاون اول خود را از بین اصلاح‏طلبان انتخاب کرد اما اصلاح‏طلبی که به «هاشمی» نزدیک است و حکم فرزند معنوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد و یکی از گزینه‏های اصلاح‏طلبان برای انتخابات ریاست‏جمهوری دوره یازدهم بود که با انتصاب وی به عنوان معاون اول به نوعی به اجماع احتمالی اصلاح‏طلبان بر روی وی در انتخابات دوره دوازدهم و یا سیزدهم ریاست‏جمهوری کمک می‏کند که به دلیل نزدیکی هر دو به «هاشمی رفسنجانی» باز هم برنده بازی آینده خود «روحانی» است. «روحانی» البته در چینش کابینه نسبت به حمایت «خاتمی» از خود بی‏تفاوت نبود و «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی و «جعفر میلی‏منفر»، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات که هر دو از نزدیکان «خاتمی» هستند را برای همین وزارتخانه‏ها به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.        

4- چرا وزیر کشور دولت «روحانی» اصولگراست؟ و اینکه چرا «روحانی» از بین اصولگرایان، «رحمانی فضلی» را برای وزارت کشور برگزید؟

انتخاب «رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور حساسیت‏های زیادی را بین اصلاح‏طلبان به وجود آورد. آن هم به دلیل اهمیتی که در بند یک به آن اشاره شد. به راستی چرا «روحانی» یک فرد اصولگرا را به عنوان وزیر کشور انتخاب کرد؟ چرا با وجود ارتباط نزدیک با «هاشمی» و انتخاب اصلاح‏طلبان نزدیک به وی در کابینه از جمله معاون اول، اما حاضر نشد از یک اصلاح‏طلب نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصدی وزارت کشور استفاده کند؟

«روحانی» در عرصه داخلی و به ویژه خارجی کارهای زیادی باید انجام دهد که نیازمند همراهی مراکز اصلی قدرت همچون سپاه، حوزه‏های علمیه، صدا و سیما و سایر نهادهای وابسته به نظام است. «روحانی» با درک این مطلب که اگر تمامی اصلاح‏طلبان و شخص «خاتمی» هم تمام قد پشت سر وی بایستند و مراکز قدرت از او حمایت نکنند نمی‏تواند برنامه‏های خود را پیش ببرد و حتی ممکن است مشکلات سیاسی دوران «خاتمی» هم برای او ایجاد شوند.

لذا تصمیم گرفت برای همراهی مراکز قدرت با خود به ویژه در قضیه پرونده هسته‏‏ای به نوعی با آنها مصالحه کند، چون با انتخاب وزیر کشور اصولگرا حضور اصولگرایان در مدیریت استان‏ها تضمین شده و مراکز اصلی قدرت نسبت به احیا و بازسازی فعالان فتنه 1388 هیچگونه دغدغه‏ای نخواهند داشت و با خیالی آسوده از «روحانی» حمایت می‏کنند.

حال این سئوال مطرح می‏شود که چرا «روحانی» از بین اصولگرایان، «رحمانی فضلی» را به عنوان وزیر کشور برگزید؟ «رحمانی فضلی» یکی از نیروهای بسیار نزدیک به «علی لاریجانی» بوده و سابقه همکاری با رئیس مجلس شورای اسلامی در سازمان صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی را دارد. در واقع «روحانی» با انتخاب «رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور به نوعی معامله با «علی لاریجانی» برای کسب رای اعتماد سایر اعضای کابینه روی آورده است.  

***

اینکه «روحانی» در دستیابی به اهداف خود در چینش کابینه تا چه اندازه موفق شود نیاز به گذشت زمان دارد. آیا وزاری پیشنهادی خارجه، اطلاعات، کشور و ارشاد در صورت رای اعتماد از مجلس نهم می‏توانند دیدگاه‏های رئیس جمهور را محقق کنند تا جاییکه وی از عدم واگذاری این مناصب به اصلاح‏طلبان در آینده احساس پشیمانی نکند؟ آیا روابط «روحانی» با مراکز اصلی قدرت در چهار سال آینده مسیر طبیعی و عادی خود را طی می‏کند؟ یا اینکه برخی حوادث غیرقابل پیش‏بینی بر روابط آنها سایه افکنده و «روحانی» را از دستیابی به اهدافش بازمی‏دارند؟ در هر صورت باید منتظر گذشت زمان بود.  


جمعه 15 خرداد 1388

مناظره های میرحسین و پیش بینی شریعتمداری

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

مناظره های میرحسین و پیش بینی شریعتمداری

ابوذر پورادیب: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و صدا و سیما برای معرفی بهتر نامزدها برخلاف دوره های گذشته و برای اولین بار نامزدها را در یک فرصت برابر به مناظره دعوت کرده است. آنچه منظور نظر نگارنده در مقاله حاضر است بررسی مناظره های انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی است با اشاره ای کوتاه به سایر نامزدها.

1- بدون تردید مناظره های انتخاباتی با هدف جلب آرای عامه مردم برگزار می شوند نه برای به دست آوردن آرای نخبگان، بنابراین برای تحلیل و بررسی مناظره های میرحسین باید در پی جستجوی نظر مردم عادی بود و از نگاه آنها این مناظره ها را تحلیل کرد.

آنچه که در مناظره میرحسین و احمدی نژاد به دفعات توسط موسوی تکرار می شد کلمه "چیز" بود. به گونه ای که به نوشته یکی از رسانه ها موسوی در 45 دقیقه 49 بار از واژه چیز استفاده کرد. بعضیها اعتقاد داشتند که این واژه تکه کلام موسوی است، اگر چنین است باید در مناظره با دکتر رضایی نیز بارها به گوش می رسید در حالی که مهندس موسوی در مناظره با دکتر رضایی در مجموع کمتر از انگشتان دست از این واژه استفاده کرد.

به اعتقاد نوسینده، موسوی در برابر حملات بی امان احمدی نژاد دستپاچه شد. کسانی که در مناظره شرکت می کنند باید با نگاه روانشناسانه وارد این کارزار شوند. شروع سخنان احمدی نژاد، ادامه دادن آن که توام با متهم کردن هاشمی و خاتمی و موسوی بود و تاکید براین موضوع که همه علیه او بسیج شده اند و نوع سخن گفتن وی با موسوی (من به آقای موسوی علاقه داردم، اما ... یا اینکه آقای موسوی اجازه می دهید راجع به یک پرونده با شما صحبت کنم؟ که با لحنی تمسخر آمیز از سوی احمدی نژاد بیان شد) بیانگراین است که رییس جمهور فعلی با مشت پر برای تضعیف روحیه رقیب وارد مناظره شد، اما میر حسین چی؟ براستی او تا چه اندازه به استفاده از عاملهای روانی برای از پا در آوردن رقیب اعتقاد دارد؟

عرصه مبارزات انتخاباتی نمونه کوچک بداخلاقیهای پس انتخابات در عرصه های داخلی و خارجی است. آیا مهندس موسوی در برابر حملات بی امانی که به دولت وی در داخل و خارج خواهند شد همین طور دستپاچه می شود؟ هر چند که وی کمی شجاعت به خرج داد و عملکرد دولت احمدی نژاد را به چالش کشاند، اما چه شجاعتی؟ براستی مردم کدام نوع شجاعت را می پسندند؟ شجاعت توام با دستپاچگی موسوی که منجر به ناقص ماندن جملات و استفاده بیش از حد از واژه چیز شود؟ شجاعت توام با بی تدبیری احمدی نژاد که موجب شکاف بین نیروهای وفادار داخلی و صف کشی دشمنان علیه کشور شود؟ یا شجاعت توام با تدبیر کروبی؟ 

2- نگارنده در خصوص میرحسین، مناظره وی و رضایی را به سه بخش تقسیم می کند. بخش اول پاسخگویی به حملات احمدی نژاد در مناظره شب قبل، بخش دوم پاسخگویی به سئوالات رضایی و بخش سوم هم ارائه برنامه های خود بود.

هر چند رضایی و موسوی به صورت پایاپای به سئوالات و ابهامات یکدیگر پاسخ دادند، اما به اعتقاد نویسنده برنده این مناظره رضایی بود. همانگونه که در سطرهای بالایی اشاره شد مناظرات انتخاباتی برای جلب آرای عامه مردم برگزار می شوند و عامه هم با ذهنیت شکست موسوی از احمدی نژاد، مناظره دوم موسوی را دیدند. در کنار این ذهنیت باید دو ویژگی منفی مهندس موسوی را هم افزود. یکی فقدان صلابت در گفتار و دیگری تن پایین صدا. برخلاف موسوی، رضایی به عنوان آغاز کننده مناظره علاوه بر اینکه سعی کرد فضا را به سمت تنش سوق ندهد، اما به گونه ای صحبت کند که روحیه موسوی تضعیف شود، هم صلابت در گفتار داشت و هم تن صدای خوب. هر چند که موسوی همچون مناظره اول سعی کرد در مواجهه با رضایی اخلاق مدارانه رفتار کند و فشارهای اندک رضایی را تحمل کند، اما نتوانست اقتدار خود را در سخن گفتن به نمایش بگذارد.

بدون تردید بیان جملات زیبا و تن صدا در جلب آرای مردم تاثیر به سزایی دارند و موسوی از این ویژگیها مبراست. شاید عوام اینگونه فکر کنند کسی که نتواند در یک مناظره انتخاباتی از خود دفاع کند چگونه می تواند مدافع مدیران خود در برابر مخالفان داخلی و مدافع ملت در برابر مخالفان خارجی باشد؟     

3- آیا موسوی به عواقب مواجهه مخالفان و موافقان با وی پس از انتخابات چه در صورت پیروزی و چه در صورت شکست اندیشیده است؟  میرحسین با به راه انداختن موج سبز نگاه افکار عمومی را به خود جلب کرد، اما به چه قیمتی؟ به قیمت توهین به اعتقادات دینی و مذهبی مردم. احترام مردم به رنگ سبز که پیش از این مردم براساس یک اعتقاد و به نیت شفا از آن استفاده می کردند در پی موج سبز موسوی تا بدانجا به تمسخر گرفته شد که بعضی از فرصت طلبان سگهای خود را آغشته به رنگ سبز کردند. یا بعضی از افراد معلوم الحال که احترامی برای اعتقادات دینی و مذهبی مردم قائل نیستند پارچه سبز را به صورت کراوات دور گردن خود انداختند و یا دور کمر خود بستند.

براستی چرا میرحسین چنین موجی به راه انداخت؟ آیا پیروزی در انتخابات ارزش این را داشت که شخص اخلاق محور و مبادی آدابی مانند میرحسین موسوی که منتسب به امام راحل است اینگونه دست به تحریک احساسات مردم بزند تا جاییکه حتی بهاییان نیز از وی حمایت کنند؟ و رییس ستاد وی هم با افتخار حمایت بهاییان را بپذیرد و آنها را گروه دارای حق اظهار نظر معرفی کند؟

آیا این نوع رفتارها مگر معنایی غیر از این دارد که فضای ناشی از پیروزی میرحسین تفاوتی با فضای ریاست جمهوری خاتمی ندارد؟ و چه بسا شاید وی یک گام جلوتر از خاتمی باشد؟ اگر چنین استدلالی درست باشد مطئمئنا وی برای کار کردن مشکلات زیادی دارد.

اگر برای خاتمی هر 9 روز یک بحران درست می شد ممکن است برای موسوی هر هفته یک بحران درست شود. اگر دیروز وزرای خاتمی در نماز جمعه کتک خوردند شاید در آینده همسر و یا فرزندان میرحسین مورد هجوم قرار گیرند. آیا میرحسین تاب تحمل مخالفان را دارد؟ آیا اگر روزی یکی از مدیران وی مورد حمله قرار گیرد آیا وی می تواند از مدیر کتک خورده خود دفاع کند؟ و یا در برابر هجمه های دشمنان خارجی از حقوق ملت دفاع کند؟

پذیرش پاسخ مثبت از این سئوال سخت است، زیرا موسوی در مواجهه با رقیب انتخاباتی نتوانست از خود دفاع کند چگونه می تواند در برابر هجمه های بی امانی که به خود وی و دولتش در داخل و خارج می شود قدرت دفاع داشته باشد؟ چه تضمینی وجود دارد فردی مانند موسوی که تجربه استعفاء از سمت نخست وزیری را دارد در اثر فشارهای داخلی سرانجام مجبور به استعفاء از سمت ریاست جمهوری نشود؟

سئوال دیگر اینکه اعضای کابینه موسوی چه کسانی هستند؟ باتوجه به حمایت طیف وسیع فکری از اصولگرایان گرفته تا اصلاح طلبان تندرو، آیا وی اصولگرایان را در کنار مشارکت و مجاهدین در دولت خود می نشاند؟ در چنین صورتی آیا وی توان اداره دولت را با چنین طیف فکری وسیعی دارد؟ در خبرها آمده بود که مشارکت به صورت مشروط از میرحسین حمایت کرده است، بدون هیچ گونه تاملی می توان دریافت که شرط اصلی گروههای سیاسی، حضور آنها در قدرت است. آیا موسوی به صرف اینکه تعدادی افراد باتجربه و با سابقه روشن ضد نظام، امام و قانون اساسی در این گروه حضور دارند می خواهد فضای کشور را به سمت گذشته که به مقدسات، شهدا و ... توهین می شد هدایت کند؟ هرچند که خود موسوی هم تمایل نداشته باشد چنین فضایی به وجود آورد اما حضور تندروها در کنار او می تواند این پیام را القاء کند که در صورت پیروزی موسوی آینده خطرناکی در انتظار کشور است، زیرا کسانی در اطراف او قرار گرفته اند که برای رسیدن به اهداف خود روزی شعار عبور از خاتمی و تغییر قانون اساسی را سر می دادند. از کجا معلوم که این افراد خود موسوی را هم دور نزنند؟ سعید حجاریان، عضو ارشد حزب مشارکت، دو سال گذشته گفته بود اگر دوباره به قدرت بازگردیم از صدر تا ذیل را تغییر می دهیم. یعنی چه؟ آیا معنایی غیر از این دارد که در صورت پیروزی، تندرویهای گذشته را با توهین به اعتقادات دینی و مذهبی، امام، انقلاب و شهدا تکرار کنند؟ اینها سئوالاتی است که در صورت پیروزی موسوی در انتخابات قابل طرح هستند.

اما اگر وی در انتخابات شکست بخورد چه هزینه هایی باید بپردازد؟ و سئوالات احتمالی آن چه می باشند؟ در اینکه موسوی در صورت شکست باز هم باید منتظر هجمه های اصولگرایان منتقد خود باشد تردیدی نیست، اما چه کسی و یا کسانی از وی دفاع خواهند کرد؟ هاشمی؟ خاتمی؟ حزب مشارکت؟ سازمان مجاهدین؟ و کروبی؟ کدامیک؟

هاشمی اکنون توسط احمدی نژاد در مظان اتهام قرار گرفته و تنها کاری که می تواند بکند رفع اتهامات از خود و خانواده اش است، کسی که نیاز به حمایت دارد نمی تواند حامی کس دیگری باشد. وضعیت خاتمی هم روشن است، خاتمی نه در میان اصولگرایان جایگاهی دارد و نه حامیانش در مشارکت و مجاهدین که از اریکه قدرت جا مانده اند، خریدار حمایتهای خاتمی از موسوی هستند. حتی ممکن است دخالتهای خاتمی هجمه ها علیه موسوی را نیز افزایش دهد. حزب مشارکت و سازمان مجاهدین هم براساس آنچه که در بند 4 گفته می شود نه تنها از موسوی حمایت نمی کنند شاید خود آنها به صف تخریب کنندگان موسوی هم بپیوندند. در این میان کسی که می تواند مدافع موسوی باشد فقط و فقط کروبی است.

کروبی از ابتدای انقلاب ثابت کرده که همواره مدافع حقوق ملت بوده و هر کسی در هر گوشه و کنار مملکت دچار مشکل شده باشد وی در حد توان مشکلات آنها را رفع کرده است. برای کروبی تفاوتی ندارد فردی که از وی طلب کمک می کند دوست اوست یا دشمن او. کروبی پیش از این صداقت خود را در دفاع از لقمانیان، نماینده مجلس ششم، دفاع از دراویش گنابادی، پیگیری مشکل شیرین عبادی و ... ثابت کرد.

موسوی بعد از انتخابات چاره ای ندارد جز اینکه به دامن کروبی پناه ببرد. شاید این گفته کروبی درباره موسوی محقق شود: "آغوش من همیشه بر روی موسوی باز است." باز بودن آغوش کروبی بر روی موسوی دو معنا می تواند داشته باشد: یکی اینکه در عین رقابت انتخاباتی، کروبی با موسوی رفیق است و بعد از انتخابات هم رفاقت خود را ادامه می دهد و دیگر اینکه در صورت هجمه های بعد از انتخابات، فقط کروبی است که می تواند حامی موسوی باشد و حامیان فعلی، او را ترک می کنند.

بدون تردید آرای موسوی در نتیجه دو مناظره به شدت کاهش یافته است پس چه بهتر که موسوی رسم جوانمردی را قبل از انتخابات رعایت کند و در اقدامی شرافتمندانه و در جهت حفظ باقیمانده آبروی خود به نفع کروبی کنار بکشد. کناره گیری موسوی به نفع کروبی دامنه حامیان کروبی را افزایش داده و امکان پیروزی شیخ اصلاحات در مرحله اول انتخابات را افزایش می دهد.

حتی اگر کروبی برغم کناره گیری موسوی به نفع وی در انتخابات شکست بخورد، نخست وزیر امام می تواند با سربلندی خواستار حمایتهای کروبی شود، در غیر اینصورت از روی شرمساری چنین مطالبه ای را خواهد داشت.   

 4- به عقیده نگارنده موسوی باید به فکر پاسخگویی به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در صورت شکست در انتخابات نیز باشد. زیرا سران این احزاب و شخص خاتمی مطمئن بودند که در صورت حضور خاتمی در انتخابات، وی در مرحله اول با رای بالا پیروز می شود. اما از آنجاییکه خاتمی می دانست که اگر بعد از احمدی نژاد رییس جمهور شود برای ایجاد فضای باز سیاسی مشکلات زیادی دارد، بنابراین تمایل نداشت که بعد از احمدی نژاد رییس جمهور شود. خاتمی به این می اندیشید که بعد از احمدی نژاد فرد دیگری از بین اصلاح طلبان به قدرت برسد که بتواند در پی تعامل با اصولگرایان، فضای ناشی از به قدرت رسیدن احمدی نژاد را بشکند، آن وقت وی با پرداخت هزینه های سیاسی کمتری خود را نامزد انتخابات کند. برهمین اساس بود که برغم توافق با موسوی (خاتمی و موسوی توافق کرده بودند که چنانچه خاتمی قصد ادامه نامزدی در عرصه انتخابات را داشته باشد موسوی به نفع خاتمی کنار بکشد)، خاتمی در اقدامی به دور از رسم دوستی، پشت موسوی را خالی کرد و به بهانه نامزدی موسوی، از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم انصراف داد.

بنابراین از دیدگاه حامیان خاتمی، موسوی عامل کناره گیری خاتمی و شکست اصلاح طلبان و مانع به قدرت رسیدن آنهاست، بنابراین باید هزینه های نامزدی بی موقع خود را بپردازد. مشارکت و مجاهدین که تجربه تخریب شخصیتهای نظام به خصوص هاشمی را در کارنامه خود دارند در مواجهه با موسوی شدیدتر عمل می کنند. زیرا موسوی مانند هاشمی نیست. هاشمی جایگاه خاصی در نظام دارد و تشکلهای سیاسی منسجمی از وی حمایت می کنند، اما موسوی چه؟ آیا موسوی جایگاه هاشمی را در درون نظام دارد؟ آیا با تشکیل حزب اقدام به نیروسازی کرده است که در چنین روزهایی از وی حمایت کنند؟ حامیان موسوی بیشتر از انگشتان دست هم نمی شوند با این تعداد حامی نمی توان در برابر حملات سازمان یافته مقاومت کرد.

بدون تردید پس از تحقق پیش بینیهای نگارنده، موسوی پس از انتخابات راهی جز سکوت ندارد. نه سکوت 20 ساله، بلکه سکوتی برای همیشه و گوشه نشینی تا پایان عمر. اگر وی تصمیم گرفته که در دهه چهارم انقلاب فعال باشد و این فعالیت بعد از انتخابات هم تداوم داشته باشد لازم است که درایت به خرج دهد و در اقدامی جوانمردانه به نفع کروبی کنار رود.

البته کنار رفتن موسوی به همین سادگی هم نیست، زیرا افراد زیادی به ستاد انتخابات وی کمک مالی کرده اند که جلب رضایت آنها شاید ضروری باشد. به گفته رییس ستاد انتخابات موسوی حدود 10 میلیارد به ستاد وی کمک شده است که حدود 2 میلیارد آن توسط جاسبی پرداخت شده است. موسوی برای کناره گیری هم با مشکل مواجه است. آیا به حامیان مالی خود تکیه کند و در انتخابات بماند و هزینه های بعدی را بپردازد؟ یا اینکه برای اثبات استقلال خود به نفع کروبی کنار رود؟

به یاد سرمقاله ای از حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان افتادم که در بخشی از آن نوشته بود: "نقش ژنرال شکست را به ایشان {موسوی} سپرده اند، نقشی که خاتمی از ایفای آن شانه خالی کرد. این «ژنرال شکست»! قرار نیست در جنگ پیروز شود، بلکه قرار است، سپاه شکست خورده را فعلاً از پراکندگی نجات داده و به عنوان اپوزیسیون اصولگرایان- و به قول یکی از سران اصلاحات، «مزاحم فعال»- در صحنه نگهدارد، تا فرماندهان پس پرده- داخلی و بیرونی- که مهندس موسوی آنان را نمی بیند یا نمی شناسد، بعدها، این جبهه از کارافتاده را به کار گیرند."       


چهارشنبه 23 بهمن 1387

نقدی بر نامزدی خاتمی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

خاتمی برای چه آمد؟

ابوذر پورادیب: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به روزهای برگزاری خود نزدیک می شود و نامزدهای این دوره نیز بعد از بررسی شرایط، خود را در معرض رای مردم قرار می دهند. بحث حضور و یا عدم حضور خاتمی از مدتها قبل در محافل و مجالس سیاسی کشور مطرح شد و سرانجام پس از درخواستهای مکرر که عمدتا ار سوی طرفداران وی در دو حزب برنامه ریزی می شد اعلام حضور کرد.

از زمان آغاز درخواستها برای نامزدی خاتمی در رقابتهای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری حدس و گمانهای متفاوتی زده می شد که بیشتر حول دو محور حضور و عدم حضور وی بودند.

طرفداران حضور خاتمی صرفا با این ادعا که اوضاع کشور مناسب نیست و کشور هزینه های زیادی در عرصه های داخلی و خارجی پرداخت کرده است اعتقاد داشتند خاتمی با توجه به آنچه که در دولت نهم گذشته احساس تکلیف می کند و وارد عرصه می شود.

طرفداران عدم حضور خاتمی اعتقاد داشتند که وی در دوره 8 ساله گذشته سختیهای زیادی را تحمل کرد و هزینه های زیادی از جمله کتک خوردن وزاری وی در نمازجمعه، استیضاح وزرای اصلی، مخالفتهای مجلس پنجم با او، هر 9 روز یک بحران و ... از سوی اصولگرایان بر دولت وی تحمیل شد به همین دلیل خاتمی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. علاوه بر این کروبی نیز نامزدی خود را در این عرصه اعلام کرده بود و طرفداران محور دوم علاوه بر دلایل پیش گفته معتقد بودند که اگر خاتمی اعلام حضور کند باید رو در روی کروبی بایستد بنابراین وی برای عدم مواجهه با کروبی که ممکن است به تخریب هم بیانجامد زیر بار فشارهای اعلام نامزدی نمی رود.    

برغم همه تحلیلهایی که در مورد عدم حضور خاتمی می شد وی سرانجام حضور را برای نامزدی در رقابتهای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری اعلام کرد.

وی در آیین اعلام نامزدی خود مطالبی را مطرح کرد که برای نگارنده سئوال برانگیز بودند و با امید دریافت پاسخ مطرح می شوند. خاتمی در بخشی از صحبتهایش از تدبیری نام برد که سعی کرد برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری آن را عملی کند اما نشد. تدبیر وی هم این بود که موسوی بیاید. آیا نیامدن موسوی واقعا برای خاتمی تکلیف ایجاد می کرد؟ مگر خاتمی در روزهای گذشته نگفته بود که اگر آمدن ما برای کشور هزینه داشته باشد نمی آییم؟ آیا به این نتیجه رسیده که دیگر هزینه های گذشته تکرار نمی شوند؟ مگر وی مخالفتهایی که از سوی برخی مراکز قدرت با دولتش می شد را فراموش کرد؟    

خاتمی در بخشی دیگر از سخنانش بر عظمت ملت ایران تاکید کرده بود. فکر می کنم بهتر آن باشد که خاتمی تعریف خود را از عظمت ملت ایران بیان کند. آیا به آنچه که در دولت وی در عرصه خارجی گذشته می توان عظمت ملت ایران نام نهاد؟ وی خواهان گفتگو با غرب بود اما چه نوع گفتگویی؟ گفتگوی سازنده یا گفتگوی انتقادی؟ رویکردی که غرب با گفتگوی خاتمی داشت انتقادی بود نه سازنده. گفتگوی انتقادی یعنی اینکه از همان ابتدا غرب با هدف متهم کردن ایران پای میز مذاکره می نشست و از موضع بالا با ایران گفتگو می کرد. رویکردی که دکتر ابتکار، معاون خاتمی، پس از پایان دولت اصلاحات بر آن صحه گذاشت و عنوان کرد نوع رویکرد غرب باعث شد که خاتمی نتواند به اهداف خود در عرصه سیاست خارجی دست یابد. تن دادن به چنین روشهایی را نمی توان عظمت نام نهاد. به عقیده نگارنده عظمت ملت ایران در 8 سال دوره ریاست جمهوری خاتمی نه تنها نادیده گرفته شد بلکه بی احترامی به این هویت و عظمت در پس شعارهایی همچون گفتگوی تمدنها که پیش از وی دیگران هم مطرح کرده بودند و حرف جدیدی نبود، پنهان شد. خاتمی چگونه می تواند عظمت را به مردم ایران بازگرداند در حالی که خود تن به گفتگوی انتقادی غرب می داد؟ 

 به عقیده نگارنده اندیشیدن به سرنوشت ملت فقط در اعلام نامزدی نیست. خاتمی می توانست در انتخاب نامزد جبهه اصلاحات نقش موثری داشته باشد تا بعد از پیروزی اصلاح طلبان بتواند هم قدرت گذشته خود را برای دستیابی به اهداف و برنامه های سند چشم انداز 20 ساله به دست آورد و هم اینکه موجب وحدت دوباره اصلاح طلبان شود.

وی همان اشتباهی را در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری مرتکب شد که در انتخابات دوره هشتم مجلس انجام داد. خاتمی در انتخابات مجلس هشتم به جای اینکه زمینه وحدت اصلاح طلبان را فراهم کند ائتلاف آنها را با محوریت خود در دستور کار قرار داد و همین باعث شد که کروبی راه خود را از وی جدا کند و عملا اصلاح طلبان به دسته های مختلفی تقسیم شدند.

به عقیده نگارنده خاتمی هر چند فرد اصلاح طلبی است اما عملکرد او در جهت تحکیم پایه های اصلاحات نیست بلکه راهی را انتخاب کرده که نتیجه آن اختلاف افکنی است و قرار گرفتن کروبی در مقابل وی. خاتمی اگر به وحدت اصلاح طلبان می اندیشد باید نقش کروبی را هم بپذیرد. بدون توجه به نقش و جایگاه کروبی، خاتمی نمی تواند منجی اصلاح طلبان باشد.

خاتمی یکی دیگر از دلایل حضور خود را بهره گیری از فرصتها عنوان کرد. براستی کدام فرصتها؟ فرصتهایی که یکی پس از دیگری گذشتند و او فقط نظاره گر آنها بود. کسی که توان حمایت از وزرای خود را ندارد چگونه می تواند از فرصتها در جهت رشد و تعالی کشور بهره ببرد؟ وی زمانی می تواند دم از استفاده از فرصتها بزند که اولا مرز خود با تندروهای اصلاح طلب را مشخص کند و ثانیا کارنامه روشنی در این زمینه ارائه دهد.

بعضی از طرفداران خاتمی معتقدند که کشور از مسیر طبیعی خود خارج شده و خاتمی باید آن را در مسیر خود قرار دهد. البته سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فقط خاتمی می تواند کشور را در مسیر طبیعی خود قرار دهد؟ آیا اصلا خاتمی توان چنین کاری را دارد؟ آیا او تمایل دارد که مقابل برخی کارشکنیها بایستد؟ دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی که توام با کارشکنیهای فراوان توسط مخالفان بود یک نکته را به خوبی ثابت کرد و اینکه خاتمی برای ریاست جمهوری ساخته نشده است. خاتمی مرد از دست دادن فرصتهاست نه مرد استفاده از فرصتها.

چرا خاتمی برغم ادعاهایی که در دوره ریاست جمهوری خود داشت و معتقد بود که رییس جمهور در ایران یک تدارکاتچی است مجدد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد؟ خاتمی 8 سال با یک قانون اساسی کار کرد و اگر برای دوره بعد هم پیروز رقابت شود باز هم باید با همان قانون اساسی کار کند. شرایط کار برای ریاست جمهوری از نظر قانون اساسی تغییر نکرده و قبل و بعد از وی هم دیگران با همان شرایط کار کردند. پس چه شده خاتمی دوباره با همان شرایط گذشته می خواهد رییس جمهور شود؟ مگر اینکه در خود تغییر ایجاد کرده باشد که این هم بعید به نظر می رسد. چون پذیرش این تغییر مستلزم پذیرش هزینه هایی است که وی باید به اطرافیان خود بدهد. بنابراین برای حفظ جایگاه خود در جبهه اصلاحات هم که شده از گفته خود عقب نشینی نمی کند.

خاتمی برای آنکه بتواند به اهداف و برنامه های خود دست یابد باید اختیارات لازم را از ارکان مختلف نظام کسب کند. آیا باتوجه به سابقه 8 ساله تندرویهای نزدیکان وی و هزینه های زیاد سیاسی که آنها برای نظام و مردم به وجود آوردند آیا این اختیارات به وی داده می شود؟

خاتمی برای آنکه تاثیرگذار باشد ابتدا باید به فکر حفظ حرمت و مخدوش نشدن وجهه ملی و بین المللی خود باشد. تا این وجهه حفظ نشود خاتمی نمی تواند کاری برای ملت کند. لازمه حفظ این وجهه عدم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. خاتمی در این دوره از انتخابات به سرنوشتی همانند هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوره نهم دچار خواهد شد. مزیتی که دوره نهم نسبت به دوره دهم داشت و دلیل محکمی بر نافرجام ماندن وی به شمار می رود این است که در دوره نهم ریاست جمهوری خود وی برگزار کننده انتخابات بود و جناح مقابل فقط نقش نظارتی داشت، اما در این دوره هم اجرا و هم نظارت در اختیار رقبا قرار دارند. بنابراین خاتمی باید با درایت بیشتری تصمیم می گرفت.

وی اگر به حمایت از کروبی و یا هر شخصیت دیگری که توان اجماع سازی در جبهه اصلاحات را داشتند روی می آورد می توانست بعد از پیروزی در انتخابات از وجهه ملی و بین المللی خود در جهت دست یابی به اهداف و برنامه ها سود ببرد.

نگارنده برغم انتقادهای مطرح شده اعتقاد دارد نامزدی همزمان خاتمی و کروبی و موسوی یک تاکتیک انتخاباتی است برای مصون نگه داشتن موسوی و یا احتمالا کروبی از تخریب اصولگرایان و ایجاد سردرگمی در جناح رقیب و در نهایت عبور از احمدی نژاد. زیرا با اعلام نامزدی این 3 نفر چنین شائبه ای در اصولگرایان به وجود می آید که اصلاح طلبان دچار تفرقه شده اند و فرصت لازم برای عبور از احمدی نژاد در اختیار بعضی از اصولگرایان قرار می گیرد. همچنین با اعلام نامزدی خاتمی تخریبها به سمت وی هدایت می شوند و کروبی و موسوی راحت می توانند به ارزیابی موقعیت خود در جامعه بپردازند و در دقیقه 90 تصمیم لازم را اتخاذ کنند.     


سه شنبه 19 شهریور 1387

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد

ابوذر پورادیب: این روزها همانند دوره های گذشته انتخابات، بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای دوره دهم به موضوع روزجامعه تبدیل شده است. حقیقتش من خودم موافق اصلاح این قانون هستم. چون برای جلوگیری از نام نویسی افراد فاقد صلاحیت این قانون نیاز به اصلاح دارد.

هر ساله در آستانه هر دوره انتخابات بحث اصلاح قانون انتخابات مربوط مطرح می شود و دولت و یا مجلس با ارائه لایحه و طرحی اقدام به تغییر جزئی مانند کاهش و یا افزایش سن رای دهندگان در قانون انتخابات می کنند.

به عقیده من، سن رای دهندگان ضعف اصلی قانون انتخابات نیست، بلکه شرایط نامزدی در انتخابات باید تغییر کند. در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد ثبت نام جمع زیادی از شهروندان هستیم که اکثر آنها با علم به اینکه می دانند در قامت رییس جمهور نیستند، اما بنا به دلایل مختلف خود را نامزد انتخابات می کنند و حتی خود آنها هم بهتر می دانند که شرایط لازم را ندارند و به حق از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت می شوند.

در دوره های گذشته کسانی با مدرک تحصیلی زیر دیپلم و سن زیر 30 سال و بعضا بالای 80 سال هم متقاضی شرکت در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری بودند. به راستی ثبت نام بدون قید و شرط در این انتخابات نشاندهنده ضعف قانون مربوطه است.

یک سال پس از آغاز بکار دولت دکتر احمدی نژاد، وزارت کشور لایحه قانون جامع انتخابات را به دولت فرستاد. در آن زمان گروههای سیاسی انتقادات فراوانی به این لایحه وارد کردند، اما صرفنظر از ایراداتی که بر آن لایحه وارد است، اما در یک مورد معتقدم خوب بود و آن هم منابع تایید نامزدها قبل از بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان است. اگر این لایحه به تصویب برسد از ثبت نام فله ای افراد در انتخابات جلوگیری می کند.        

طبق لایحه نظام جامع انتخابات، نامزد ریاست جمهوری باید به تایید ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 20 استان، ۲۰ تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى در 10 استان، یكصد نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه ها، محققان و پژوهشگران دارای مدرك دكترا از 10 استان، 10 تن از قضات عالی رتبه دارای گروههای هفت و هشت قضایی و ۵۰ نفر از مدیران ارشد كشور كه سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پست هاى هم طراز را داشته باشند، برسد.

امیدوارم این لایحه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم در صحن علنی مجلس بررسی و با رفع اشکالات برای اجرا در انتخابات بعدی آماده شود.  


یکشنبه 26 اسفند 1386

2 روز پس از انتخابات مجلس هشتم

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

مجلس هشتم و رسالت نمایندگان

ابوذر پورادیب: انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان بزرگترین رویداد سیاسی اجتماعی سال 86 روز 24 اسفندماه در حالی برگزار شد که قدرتها و رسانه های خارجی حجم وسعی از تبلیغات منفی را در جهت ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در مردم آغاز کرده بودند.

انتخابات مجلس هشتم از این رو دست آویز این همه هجمه قرار گرفت که حضور پرشور مردم در پای صندوقهای اخذ رای را دلیلی بر مشروعیت نظام سیاسی ایران می دانستند. آنها که خود مدعی "آزادی" و "مردمسالاری" هستند با جنگ و خون حقوق خدادادی را به انساها در سراسر جهان ارمغان می دهند، اما در ایران مردم بدون ذره ای توجه به وعده های تو خالی آنها پشت سر مسئولان عالی نظام حرکت می کنند و در هر دوره برگ زرینی در سند افتخارات خود و نظام به ثبت می رسانند.

دشمنان و مخالفان ایران در هر دوره ای با بهانه های مختلف سعی در ناامید کردن مردم دارند. در این دوره بهانه اصلی آنها ردصلاحیتهای گسترده اولیه ای بود که توسط هیئتهای اجرایی و نظارتی صورت گرفت و در مراحل بعدی با وساطت و دوراندیشی برخی از سران نظان و درایت شورای نگهبان افراد واجد شرایط فرصت حضور در عرصه رقابتها را به دست آوردند.

مجلس خانه ملت و نهاد قانونگذاری و محلی برای تعیین سرنوشت مردم است. بدون تردید همه امور ریز و درشت کشور به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در این نهاد تصویب شود. به عبارت دیگر 290 نماینده مجلس نقش اساسی در سرنوشت و آینده 70 میلیون ایرانی دارند.

مردم ایران نیز با درک صحیح از شرایط و با علم به اینکه باید نمایندگان شایسته ای انتخاب شوند روز 24 اسفند ماه 86 در پای صندوقهای اخذ رای حاضر شده و نمایندگان خود را برای مدت 4 سال آینده برگزیدند.

آنچه که پس از گذشت 2 روز از برگزاری انتخابات مجلس هشتم حائز توجه می باشد رسالتی است که نمایندگان مجلس در قبال حسن اعتماد مردم دارند.

بدون تردید رای مردم امانتی در اختیار نمایندگان مجلس است و آنها باید در نهایت صداقت و انسانیت از این آراء حفاظت کنند. حفاظت از آرای مردم به و.جدان بیداری نیاز دارد که هم و غم آن تلاش در جهت خدمت به مردم، عمل به دستورات اسلام، تصویب قوانین قوی در جهت رفاه حال مردم، حل مشکل تورم و بیکاری و پرهیز از زد و بندهای جناحی که منجر به تنزل جایگاه مجلس و در یک کلام موجب بدبینی مردم به نظام شود.

آنچه که در طول 4 سال آینده به عنوان عملکرد نمایندگان مجلس هشتم به نمایش گذاشته می شود در واقع میزان پایبندی آنها به سوگندی را نشان می دهد که در اولین روز کاری مجلس و در محضر خداوند به جا می آورند.

نمایندگان مجلس هشتم باید بدانند عمر این مجلس همانند مجالس گذشته در روز ششم خرداد ماه سال 1391 به پایان می رسد و مجلسی جدید در روز بعد از آن باید تشکیل شود. آنها همچنین باید بدانند که همانند برخی از نمایندگان دوره های گذشته مجلس ممکن است به دلیل عملکرد نادرست خود در مجلس هشتم نتوانند جواز ورود به مجلس نهم را به دست آورند. بنابراین بهتر است امانتی را که با یاری خداوند و حمایت 25 میلیون ایرانی به دست آورده اند پاس بدارند تا مبادا در محضر خداوند و مردم شریف ایران سرافکنده شوند. 


چهارشنبه 22 اسفند 1386

نگاهی به شعارهای اتخابات مجلس در گرگان

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

نگاهی به شعارهای اتخابات مجلس در گرگان

ابوذر پورادیب: تبلیغات انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می کند و تقریبا 48 ساعت دیگر بزرگترین رویداد سیاسی اجتماعی سال 86 برای ایرانیان اتفاق می افتد.

آنچه که در این رقابتها مهم به نظر می رسد شعارهای انتخاباتی است که نامزدها و گروههای سیاسی برای خود تعیین کرده اند. اصولا شعار انتخاباتی بیانگر نگاه کلی یک نامزد یا یک حزب به امور جامعه است و سعی می کنند تا با انتخاب شعار جوان پسند و عامه پسند نگاه افکار عمومی را به خود جلب کنند.

در گرگان مرکز استان گلستان نیز نامزدها و گروههای سیاسی با تعیین شعارهایی سعی در جلب نظر افکار عمومی دارند. شعارهای نامزدها و احزاب در گرگان عمدتا شامل مضامینی همچون صداقت، کارآمدی و توجه به مردم است.

از جمله این شعار می توان به "پاک باشیم و خدمتگزار"، "از جنس مردم بودن، با مردم بودن، شجاعت و صداقت در کار، کارآفرینی و کارآمدی"، "زندگی راحت حق شماست"، "عملگرایی، اشتیاق در خدمت و اجتناب از منت"، "ولایت مداری، قانونگرایی و صداقت"، "فرزند گلستان خادم گرگان و آق قلا" و "کشاورزی زیربنای اساسی توسعه اقتصادی کشور است"، می توان اشاره کرد.

سایر نامزدها برای توجه مردم شعارهای دیگری را هم استفاده کرده اند که عبارتند از: "همان آرزوی را می کنم که تو برای خودت می کنی چه بیایی و چه بروی"، "خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد"، "برای نخستین بار ..."، "پر پرواز بگشایید که او آمد"، "به رضایت لبانت هزاران امید بیدار می شود" و "همت بلند دار که آبادانی نزدیک" است.

گروههای سیاسی استان گلستان هم شعارهای انتخاباتی خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده اند. ائتلاف اصلاح طلبان با شعار "همراه شو عزیز کاین درد مشترک جدادجدا درمان نمی شود"، جبهه متحد اصولگرایی با شعار "پروا مکن، بشتاب سحر نزدیک است" و مجمع اعتدالگرایان شمال و جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز با شعار "اسلام دین ما، مردم سالاری سیاست ما و قدرت برای مردم" پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گذاشته اند.    


شنبه 18 اسفند 1386

تبلیغات انتخابات مجلس هشتم در گلستان

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

گلستان 3 روز پس از آغاز تبلیغات

ابوذر پورادیب: از زمان آغاز تبلیغات رسمی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در ساعت 24 روز چهارشنبه، پانزدهم اسفندماه 86، تاکنون 3 روز می گذرد. در این مدت ستادهای انتخاباتی نامزدها بازگشایی و بروشورها و کارت ویزیتهایی که از قبل تهیه شده بودند بر روی دیوارهای داخلی و شیشه های ستادها نصب و خارج از ستاد در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته اند.

وجه تمایز این دوره از انتخابات نسبت به 29 دوره ای که در گذشته برگزار شدند شیوه تبلیغات انتخاباتی است. وزارت کشور از چندی قبل با هدف حفظ زیبایی عمومی شهرها و کاهش هزینه های تبلیغاتی اقدام به ساماندهی تبلیغات انتخاباتی نامزدها کرد.

براین اساس شیوه نامه تبلیغات انتخابات به ستادهای انتخابات سراسر کشور ارسال و چاپ هرگونه بنر، پوستر و نصب آن بر روی در و دیوار شهرها و خودروها ممنوع و محدود به چاپ زندگینامه و کارت ویزیت شد. البته براساس ابلاغیه وزارت کشور نامزدهای انتخابات می توانند از اینترنت و sms  نیز برای تبلیغات استفاده کنند.

پیرو ابلاغ شیوه نامه تبلیغات انتخابات، جلسه توجیهی با حضور مسئولان تبلیغات ستادهای انتخاباتی نامزدها در فرمانداریهای سراسر کشور از جمله استان گلستان برگزار شد.

دیدن چهره نامزدهای انتخاباتی بدون شک تاثیر مستقیمی بر انتخاب آنها توسط مردم دارد. اکثر قریب به اتفاق رای دهندگان تمایل دارند بعد از شناسایی نامزدهای انتخاباتی و حتی برای آشنایی با آنها و قبل از انداختن رای خود به نام نامزدها در داخل صندوقها، چهره نامزدها را ببینند. بدیهی است اینکار فقط با چاپ پوستر، کارت ویزیت، استفاده از اینترنت و ... امکانپذیر است.

افکارعمومی به خوبی می دانند که در انتخابات دوره های گذشته بخشهای زیادی از در و دیوار شهرها به نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدها اختصاص می یافت و هر یک از آنها برای جلب نظر مردم در اندازه های متفاوت، رنگهای متنوع و طراحی های مختلف تصاویر خود را در معرض دید افکارعمومی قرار می دادند.     

آنها برای انجام اینکار به فضای زیادی برای نصب پوسترها نیاز داشتند. گاهی اوقات مشاهده می شد پوسترهای نامزدها بر روی در و دیوار منازل، ادارات و نقاط ممنوع نصب و بدین ترتیب اخلاق انتخاباتی زیرسئوال می رفت.

علاوه بر این در و دیوارها مملو از پوسترهایی می شدند که هواداران نامزدها در طول مدت زمان تبلیغات انتخابات نصب می کردند و بدین ترتیب چهره شهرها زشت و بعضا ناراحت کننده به نظر می رسید. پس ضروری بود تا دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس هشتم فکری برای تبلیغات نامزدها در این دوره می کردند.

اکنون با گذشت 3 روز از زمان آغاز تبلیغات رسمی انتخابات، شهرهای استان گلستان چهره ای متفاوت از دوره های گذشته دارند. دیگر بر روی در و دیوار شهرها اثری از پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی نیست و شهرها زیبایی نسبی خود را حفظ کرده اند.

علاوه بر اینها دیگر نمی توان خودرویی را در سطح شهرها یافت که پوسترهای نامزدها روی بدنه آنها نصب شده باشند. همچنین برخلاف این دوره دیگر بر روی تابلوهای برق، مخابرات و سایر نقاط ممنوع تبلیغات، هیچ پوستری به چشم نمی خورد. شکل ظاهر شهرها متفاوت از زمان خاص خود (تبلیغات انتخاباتی) است.

شهرهای استان گلستان به خصوص گرگان برغم گذشت 3 روز از زمان آغاز تبلیغات رسمی انتخابات هنوز شکل انتخاباتی به خود نگرفته اند. حتی کمتر فردی را می توان در سطح معابر شهرها یافت که اقلام تبلیغاتی نامزدها را بین مردم توزیع کند که بخشی از آن به شیوه نامه تبلیغات انتخاباتی مربوط می شود و بخش دیگر شاید به این دلیل باشد که نامزدها درصدد هستند تبلیغات خود را به روزها و حتی ساعات پایانی روز قانونی تبلیغات موکول کنند. در این صورت باید منتظر بود و دید هر نامزدی برای جلب توجه بیشتر مردم چه شگردهایی را به کار می گیرد.

در گزارش بعدی به شعارهای انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا پرداخته می شود.


یکشنبه 1 مهر 1386

نگاهی به ائتلاف اصلاح طلبان و اصو لگرایان گلستان

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

قصه پرغصه ائتلاف

ابوذر پورادیب: براساس تقویم، یکصد و هفتاد و سه روز دیگر به مهمترین رویداد سیاسی سال 86، یعنی برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، باقی مانده است. رویدادی که اهمیت بسیاری برای جناحهای سیاسی کشور دارد. اصلاح طلبان از آن رو به این انتخابات می نگرند که پس از پیروزی نسبی در انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی، مجلس را مهمترین سنگر برای به دست گرفتن قدرت اجرایی کشور می دانند. آنها که سال 84 قوه مجریه را دو دستی تقدیم رقیب خود کرده بودند، اکنون پشیمان از گذشته درصددند تا با انسجامی قوی تر از انتخابات شوراها بتوانند نیروهای خود را به مجلس بفرستند. اصولگرایان، اما به خوبی می دانند اگر مجلس هشتم در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد دولت نهم نیز به سرنوشتی همانند دولت خاتمی در دوره مجلس پنجم دچار می شود. بنابراین آنها برای حفظ پیروزیهای گذشته و نجات دولت اصولگرای نهم از برنامه های اصلاح طلبان که زمینه ساز تداوم حضور آنها در قدرت اجرایی خواهد بود، برآنند تا پیروزی مجلس هشتم را به نام خود ثبت کنند. جناح دیگر اعتدالیون هستند که مشی سیاسی اعتدال و میانه روی را در جامعه ترویج می کنند و از هر گونه تند روی پرهیز دارند. به اعتقاد آنها سکان اجرایی کشور در 10 سال گذشته در اختیار تندروهای اصلاح طلب و اصولگرا قرار داشته و از همین ناحیه ضربه های جبران ناپذیری به کشور وارد شده است.
اصلاح طلبان و اصولگرایان اما این دوره بیشتر بر طبل اعتدالگرایی می کوبند و سعی دارند تا خود را اعتدالگرا نشان دهند، چراکه به خوبی دریافته اند ذائقه مردم چیزی غیر از آن است که خود می اندیشیدند. البته اصلاح طلبان به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته نیروهای معتدل و خط امامی و دیگری پیشرو. گروه اول در دوره هشت ساله اصلاحات همواره سعی بر آن داشت تا با تاسی از افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) خود را شریک برنامه ها و اقدامات گروه دوم نشان ندهد که به یقین می توان آنها را معتدلین اصلاحات دانست. اما اصلاح طلبان پیشرو که خواسته یا ناخواسته برچسب تندروی و شکست اصلاحات را بر پیشانی خود دارند سعی می کنند تا با تغییر ادبیات و محتوای شعارهای خود دوباره به دل مردم نفوذ کنند. که این تغییر 360 درجه ای براساس اصل سیاست ورزی آنها اتخاذ شده است.
                                   

جلسات ائتلاف اصلاح طلبان در تهران به عنوان پایتخت سیاسی کشور هر چند با قدرت، اما با موانعی در درون خود اصلاح طلبان تشکیل می شود. آنچه که به عنوان مانع بر سر راه اصلاح طلبان مرکز وجود دارد سه دستگی آنهاست. در یک سو، ائتلاف اصلاح طلبان وجود دارد که با محوریت خاتمی و با حضور احزاب عضو جبهه اصلاحات مانند کارگزاران، مشارکت، مجاهدین و همبستگی تشکیل شده و بیشتر داعیه اصلاح طلبی را در سر دارند و تاکنون توجه کمتری به سایر اصلاح طلبان خارج از جبهه کرده اند. دسته دوم احزابی هستند که در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قرار ندارند مانند مردم سالاری، حزب آزادی ایران و .... این گروه با انتقاد از عملکرد گذشته اصلاح طلبان و اینکه دوباره همین نیروها سکان ائتلاف را در دست گرفته اند، در انتخابات دوره قبل شوراها به عنوان جنبش مردمی اصلاحات اعلام موجودیت کردند و لیستی متفاوت از ائتلاف اصلاح طلبان ارائه دادند. گروه سوم حزب اعتماد ملی است که او نیز با رویکردی انتقادی نسبت به رفتارهای تند اصلاح طلبان، لیست مختص خود را ارائه داد که بیش از 60 درصد آن با ائتلاف اصلاح طلبان یکسان بود. جالب اینکه در نهایت نامزدهای اصلی ائتلاف اصلاح طلبان که بعضی از آنها در دو لیست دیگر وجود داشتند توانستند به شورای تهران راه پیدا کنند. 
در انتخابات پیش رو نیز همین قصه دوباره تکرار شده و اصلاح طلبان تهران در خوش بینانه ترین حالت به سه دسته تقسیم شده اند. اما مشابه جلسات تهران، جبهه اصلاحات استانها نیز پیگیر موضوع ائتلاف هستند. جبهه اصلاحات استان گلستان قبل از برگزاری انتخابات شوراها پس از یکسال سکوت سیاسی دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. بحث ائتلاف در گلستان با سایر استانها متفاوت است. دلیل اصلی آن هم جو سیاسی حاکم بر استان و تمایل سیاسیون به فعالیتهای بیشتر در این عرصه است. هر چند نباید وجود آیت ا... نورمفیدی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و کسی که مامن اصلاح طلبان است را نادیده گرفت. چه اینکه خود آیت ا... نیز یکی از روحانیون فعال و شناخته شده در عرصه سیاسی است و سخنان او برای مشتاقان و مریدان وی شیرین و گوارا به نظر می رسد. یکی دیگر از دلایل رقابت شدید سیاسی در گلستان مربوط به طیف اصولگرایان با محوریت آیت ا... طاهری، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، می شود. او نیز همانند نورمفیدی مریدان زیادی دارد و هر دو استوانه های نظام در استان هستند. نورمفیدی و طاهری از گذشته های دور رقیب سیاسی یکدیگر بوده اند و همین رقابت به هواداران آنها نیز سرایت کرده است.
نکته قابل توجه درباره ائتلاف اصلاح طلبان گلستان این است که آنها نه در انتخابات شوراها و نه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیچگاه به ائتلاف نمی رسند. چه اینکه برگزاری جلسات جبهه اصلاحات شاید به گونه ای حالت نمایشی هم داشته باشد. متاسفانه اصلاح طلبان سنتی، میانه و پیشرو هیچیک یکدیگر را قبول ندارند و چه بسا دیگری را موظف به حمایت از خود می دانند. نگاهی کور و تعصب آمیز که مانع همدلی و یکدستی آنها در دو انتخابات مذکور می شود. اما آنها در دو انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری به استثناء مرحله اول دوره نهم راحت تر با یکدیگر دور یک میز می نشینند و از نامزد نهایی حمایت می کنند. در انتخابات خبرگان قطعا وجود آیت ا... نورمفیدی عامل اصلی وحدت آنها به شمار می رود و در انتخابات ریاست جمهوری مانند دوم خرداد 76 و مرحله دوم دوره نهم به دلیل حمایت همه جانبه سران اصلاحات از خاتمی و هاشمی رفسنجانی، این گزینه ها نیز محل وفاق سیاسیون گلستان قرار گرفتند.
اصلاح طلبان گلستان در جلسات خود تا زمان تعیین معیارها با یکدیگر همراهند، اما زمانی که بحث بر سر مصداقها می رسد هر گروه درصدد حذف معیارها برای قراردادن نام نامزد خود در لیست نهایی است و از همینجاست که اختلافها آغاز می شوند و در نهایت لیستهای مختلف با نامهای متفاوت در آستانه انتخابات سر بر می آورند.
جلسات تشریفاتی و نمایشی جبهه اصلاحات برای حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم از اواخر سال 85 شروع شد. اما براساس تجربه می توان گفت اصلاح طلبان گلستان در این دوره هرگز به ائتلاف نمی رسند. در دوره قبل شوراها از درون جبهه اصلاحات سه لیست خارج شد. یکی حزب اسلامی کار و خانه کارگر، دیگری حزب کارگزاران سازندگی و سومی حزب اعتماد ملی، مشارکت، مجاهدین و گروههای پیرامونی آنها که برغم فریادهای کروبی مبنی بر عدم ائتلاف با تندروها، اعتماد ملی گلستان زیر لیستی را امضاء کرد که دبیرکل آنها آن گروهها را تندرو خوانده و از ائتلاف با آنها حذر داشت. حزب کارگزاران، حزب اسلامی کار و خانه کارگر برای نشان دادن مشی اعتدالی و میانه هرگز در ائتلافی قرار نمی گیرند که در آن مشارکت و مجاهدین قرار دارند. مشارکت و مجاهدین به دلیل شرایط، نامزد معرفی نمی کنند بنابراین باید به سمت یکی از احزاب رفته و با آنها ائتلاف کنند. آنها چاره ای جز حمایت از نامزدهای اعتماد ملی ندارند ضمن اینکه تجربه شیرین ائتلاف با اعتماد ملی و پیروزی در انتخابات دوره سوم شوراها را در شرایطی کسب کردند که همه نیروهای وفادار به نظام نسبت به آنها حساسیت داشتند. اما کارگزاران و خانه کارگر و حزب اسلامی کار هم بر سر یک میز نمی نشینند. اعتماد ملی هم که فقط به قراردادن نام نامزدهای خود در لیست سایر گروههای سیاسی می اندیشد به معامله پشت پرده با مشارکت و مجاهدین روی می آورد و در ائتلافی شرکت می کند که مغایر با سیاسیتها و مشی کلی حزب متبوعش است. این روند در هر دوره از انتخابات شوراها و مجلس قابل پیش بینی است و در انتخابات آینده هم به روشنی و در خوش بینانه ترین حالت قابل تکرار است. یعنی سه لیست: ا- اعتماد ملی، مشارکت و مجاهدین – 2 - کارگزاران سازندگی – 3- خانه کارگر و حزب اسلامی کار.
اصلاح طلبان گلستان به دلیل زیاده خواهی در حالی به جدایی و تفرقه تن می دهند که اصولگرایان با کسب تجربه از گذشته تلخ اصلاح طلبان و با محوریت آیت ا... طاهری به ائتلاف نانوشته ای در گرگان دست یافته اند و سعی می کنند این وحدت و انسجام را تا لحظه آخر حفظ کنند. تجربه گرانبهایی که در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد درس عبرتی برای اصولگرایان شده تا بتوانند از هرگونه شکاف در بین خود جلوگیری کنند، اما اصلاح طلبان خود هیچگاه از این تجربه ها عبرت نمی گیرند و فقط بر طبل خودخواهیهای خود می کوبند. طبلی تو خالی که فقط برای خودشان صدای خوشی دارد.

***

به عقیده نگارنده، به عنوان کسی که تجربه فعالیت در اردوگاه اصلاح طلبان را دارد، آنچه که موجب ضربه به نظام و مردم می شود خودخواهیهایی است که از ناحیه افراد تندرو اصلاح طلب و اصولگرا از ابتدای انقلاب تاکنون به آن دامنه زده شده. بدون شک جمهوری اسلامی ایران دارای قحط الرجال نیست که هر حزب و گروه و جناحی فقط با نگاهی سیاسی به فکر حمایت از نامزدهای حزبی و جناحی خود برای دست یافتن به قدرت باشد. کسب قدرت اگر برای خدمت باشد مفید است، اما اگر برداشتی دیگر از آن شود .... بهترین راه خدمت به نظام و مردم استفاده از نیروهای متعادل سیاسی است. چراکه حمایت از آنها کمترین هزینه را برای کشور به دنبال دارد و روند توسعه در راستای سند چشم انداز 20 ساله راحت تر و با دغدغه کمتر سپری می شود.      


سه شنبه 12 تیر 1386

نقد عملكرد 20 ماهه دولت احمدی نژاد

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

جای خالی برنامه

هفته نامه گلستان سلام – 5/3/86

ابوذر پورادیب: برخی از صاحبنظران معتقدند تاریخ معاصر ایران در روز سوم تیرماه 84  با انتخاب "محمود احمدی نژاد" به ریاست جمهوری اسلامی بار دیگر تكرار شد.

تاریخ ایران سرشار از حوادث گوناگون و البته تاسفباری است. حوادثی كه می توانند درس عبرت و چراغ راه انسان در مسیر كار و زندگی قرار گیرند. تاریخ پرفراز و نشیب ایران حكمرانی افراد مختلفی را به تصویر می كشد كه از سر بی تدبیری یا اقتضاء شرایط و البته با تخطئه عملكرد حاكمان پیشین، برای اداره جامعه شیوه های مختلف در پیش گرفتند. در تاریخ معاصر ایران پس از تصویب  فرمان مشروطیت در سال یكهزار و 285 خورشیدی توسط "مظفرالدین شاه"، "انجمنهای مشروطه طلبان" در بسیاری از نقاط ایران به خصوص شهرهای بزرگ تاسیس شدند كه موجب پدیدار شدن موج سیاسی به خصوص در عرصه مطبوعات شد.  به طوریكه بعضی از مورخین و جهانگردان خارجی تعداد روزنامه های منتشره در این دوره را بین 30 تا 70 مطبوعه عنوان كردند. متاسفانه اواخر دوره قاجار به ویژه در دوره استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس اول این روند به شدت سركوب  شد و حتی تعدادی از رونامه نگاران به قتل رسیدند. در دوره مجلس سوم نیز با دخالت عوامل خارجی (روس و انگلیس) روند تحدید مطبوعات به اشكال مختلف در پیش گرفته شد. همچنین در این دوره دو حزب "اعتدالیون" (لیبرالها) و "اجتماعیون" (دموكراتها) فعالیت می كردند. با وقوع انقلاب مشروطه و آغاز فعالیت مجلس چهارم عملا احزاب مورد بی مهری قرار گرفتند و این برخورد در زمان رضا شاه به دلیل اعمال سیاست حكومت متمركز به سرنگونی كامل و بی هویت جلوه دادن آنها منجر شد. در دوره "پهلوی" همچنین به دلیل درپیش گرفتن سیاست حل و فصل، اختلافات سیاسی بین مسئولان و سیاستمداران با تقسیم قدرت بین آنها حل می شد و از حذف یكدیگر پرهیز می كردند.    

یكی دیگر از وقایع تاریخی عصر حاضر تغییر سیاست ایران در قبال روسیه و انگلیس پس از به قدرت رسیدن رضا شاه بود. پس از سرنگونی خاندان "قاجار" و انتخاب "رضا شاه"  به عنوان شاه ایران در سال یكهزار و 304 خورشیدی از سوی مجلس "موسسان"، وی همواره از سیاست قاجار در قبال روس و انگلیس انتقاد می كرد و معتقد بود ابران در عرصه های داخلی و خارجی تحت تاثیر این دو كشور قرار دارد.    

در عرصه اقتصادی نیز پس از خلع رضا شاه از سلطنت به دلیل حمایت از متفقین در جنگ جهانی دوم و به قدرت رسیدن "محمدرضا"، به دلیل نابسامان بودن وضع اقتصادی مملكت، دولتهایی كه بر سر كار می آمدند بیشتر بر حل مشكلات اقتصادی تاكید می كردند. این رویكرد به خصوص در زمان نخست وزیری "علی امینی" و بعد از آن به شدت مورد تاكید قرار می گرفت هر چند این سیاستها موفق نبودند. (مثل اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به روستاییان).

اتفاقات فوق در طول دوره های طولانی و در دولتهای مختلف به وقوع پیوستند. اگر نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران تا قبل از سوم تیر ماه 84 داشته باشیم نمی توانیم دوره ای را بیابیم كه همه این رویكردها در یك دولت اتخاذ شده باشند، اما در این روز اتفاق عجیبی رخ داد و مشابه سیاستهای دولتهای گذشته ایران در طول تاریخ در عملكرد دولت نهم نمایان شدند. تغییر یكباره همه سیاستهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه كه تاكنون در هیچ دوره ای امكانپذیر نبود با استفاده از شعار "ما می توانیم" و "می شود"  نتیجه انتخاب مردم در روز سوم تیر بود. احمدی نژاد در رقابتهای انتخاباتی، برنامه كاری دولت خود را در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر عدالت، صلح، همزیستی و توسعه روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در كنار روابط سیاسی تعریف كرده بود. وی در آن روزها به شدت از سیاستهای دولت خاتمی در این عرصه انتقاد می كرد و معتقد بود ایران در سطح بین الملل نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد. پرونده هسته ایران كه عمده ترین چالش نظام محسوب می شود دستمایه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از جمله احمدی نژاد قرار گرفته بود و وی بر احقاق حقوق ملت در این زمینه تاكید می كرد. به عقیده وی سیاستهای دولت اصلاحات در این زمینه رویكرد سازش كارانه با دولتهای غربی و اروپایی داشت و امكان دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای را به تاخیر می انداخت.    

وی پس از رسیدن به قدرت با هدف ارتقاء جایگاه ایران در سطح بین الملل، سیاستهای خارجی را تغییر داد و عملكرد 16 ساله دولتهای پیشین را تخطئه كرد. احمدی نژاد برغم شعارهای فروان خود نتوانست ارتباط منطقی در عرصه بین الملل ایجاد كند و با طرح موضوع "هولوكاست" و موضعگیری در زمینه انرژی هسته ای بر شدت مواضع خصمانه دولتهای غربی و آمریكا علیه ایران افزود. از جمله این اقدامات به دستور دستگیری پنج تن از دیپلماتهای ایران در "اربیل" عراق توسط بوش پسر، اتهام حمله تروریستی ایران به سفارت آمریكا در یونان پس از این اقدام با هدف انتقامجویی از ایلات متحده، اعلام حضور زیردریایی اتمی آمریكا در تنگه هرمز در یك تصادف ساختگی با كشتی تجاری ژاپنی، اعزام ناو هواپیما بر "ایستنس" به خلیج فارس و افزایش نیروی نظامی در عراق، شكستن دیوار صوتی ایران در خوزستان توسط هواپیماهای آمریكایی، چراغ سبز آلمان به آمریكا در جریان سفر خانم "مركل"، صدراعظم این كشور، به ایلات متحده، تقاضای آزادی تبعه آلمانی دربند ایران از جانب رئیس جمهور آلمان و تضعیف نقش و جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه كه در جریان اجلاس سران اتحادیه عرب در عربستان و سفر ویژه رایس، وزیر امورخارجه آمریكا، به ریاض قبل از برگزاری اجلاس به دلیل اهمیت آن قابل درك بود، می توان اشاره كرد. به همه این اتفاقات باید مواضع ناپایدار چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد را اضافه كرد كه گاهی اوقات علیه ایران موضعگیری می كنند به خصوص در جریان صدور قطعنامه های 1737 و 1747.      

رییس جمهور ایران در حالی مواضع تند در عرصه سیاست خارجی اتخاذ می كند كه دكتر "علی لاریجانی"، رقیب انتخاباتی وی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در حال رایزنی با طرفهای اروپایی برای حل بحران هسته ای ایران است. وی حتی هنگام تقدیر از دست اندركاران دانش هسته ای ایران كه به مناسبت دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای برگزار شده بود، باز هم تلاشهای دولتهای "موسوی"، "هاشمی" و "خاتمی" را نادیده گرفت و این موفقیت بزرگ را مرهون تلاشهای دولت خود دانست.

احمدی نژاد با این استدلال كه رییس جمهور ایران و بالاترین مقام اجرایی كشور است گاهی اوقات تصمیماتی اتخاذ می كند كه نه تنها با نظرات كارشناسی سازگار نیست، بلكه تلاشهای صورت گرفته برای بهبود اوضاع را نادید می گیرد، برای مثال می توان به تلاشهای لاریجانی در مذاكره با سران حدود 20 كشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تدوین پیشنهاد گروه 1+5 اشاره كرد كه پس از انتشار، رییس جمهور آنرا نپذیرفت. در حالی كه اكثر 11 بند آن به نفع ایران بود. طبق این یشنهاد ایران حق غنی سازی اورانیوم را داشت و می توانست از طریق كنسرسیومی به تولید مواد هسته ای ادامه دهد، این پیشنهاد بیانگر عقب نشینی آشكار اروپا بود و ایران با این 11 بند می توانست 11 گام بلند بردارد. در واقع با این پیشنهاد ایران به یك قدمی قله رسیده بود، اما اظهارنظر رییس جمهور نه تنها زمان دست یابی به این خواسته را به تاخیر انداخت بلكه زمینه را برای تحریم جدی تر ایران از سوی شورای امنیت فراهم كرد.

از سوی دیگر اقدامات یكجانبه رییس جمهور در عرصه سیاست خارجی علاوه بر اینكه سطح "منوچهر متكی"، وزیر امورخارجه، را در حد كارمند دستگاه دیپلماسی تنزل داد، سبب شد كشورهای اروپایی که در پیامد اقدام نظامی آمریكا در عراق یکپارچگی خود را از دست داده بودند، مجدد متحد شوند. این اتحاد عمل می تواند دولت را كه در عرصه سیاست داخلی به ویژه اقتصادی دچار مشكلات فراوانی است، تحت فشار جدی قرار دهد. 

تا پیش از سوم تیر فضای سیاسی كشور شاهد میدانداری و یكه تازی بخشی از اصلاح طلبان بود كه از روی غرور و خودخواهی، خود را پیشرو در امر اصلاحات می دانستند. نتیجه این برخوردها، گسست در جبهه اصلاحات بود و احزاب و گروههای سیاسی اصلاح طلب در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به چهار دسته تقسیم شدند و هر یك از "هاشمی رفسنجانی"، "كروبی"، "معین" و "مهرعلیزاده" حمایت كردند.    

البته نباید حجم تخریبها علیه هاشمی را در این دوره نادیده گرفت، تخریبهایی كه نامزدهای انتخاباتی در برنامه ریزی آنها نقشی نداشتند، اما از آنجاییكه هر یك فقط هاشمی را رقیب خود می دانستند، موافق اینگونه برخوردها علیه وی بودند.

از آنجاییكه هاشمی تنها گزینه ای است كه هم اصلاح طلب و هم اصولگرا می توانند از حاشیه امن وی برخوردار شوند، با كشیده شدن انتخابات به مرحله دوم خطر خروج از عرصه قدرت برای اصلاح طلبان بیشتر ملموس شد تا جاییكه در این مرحله حمایت بی سابقه ای از هاشمی رفسنجانی به عمل آمد، اما چه فایده؟ مردم كه روزی شاهد تخریب هاشمی توسط همین دسته از اصلاح طلبان بودند نتوانستند فضای سیاسی كشور پس از پیروزی رقیب را درك كنند بنابراین چرخش به سمت هاشمی فقط در سطح نخبگان باقی ماند و لایه های پایین جامعه آرای خود را به نفع احمدی نژاد به صندوق ریختند.     

پس از پیروزی احمدی نژاد فضای سیاسی كشور دچار ركود بی سابقه ای شد. دولت سیاست بی توجهی به احزاب را در پیش گرفت تا جاییكه یارانه آنها را در تقدیم لوایح بودجه به مجلس حذف كرد. حتی كمیسیون ماده 10 احزاب، مستقر در وزارت كشور دولت احمدی نژاد با هدف بی هویت جلوه دادن اصلاح طلبان به طور علنی به نفع گروههای اصولگرا در مناقشه گروههای اصلاح طلب و اصولگرا در خانه احزاب كه نهادی صنفی و غیردولتی است،  وارد شد و سعی كرد با دخالتهای بی مورد خود كلید خانه احزاب را از اصلاح طلبان بیگرد و به اصولگرایان دهد.     

دولت نهم بر این اعتقاد است كه احزاب مانع توسعه كشور می شوند، بنابراین در برنامه ریزیها جایگاهی ندارند. چنین رویكردی مختص احزاب اصلاح طلب نیست، اصولگرایان كه نقش مهمی در پیروزی احمدی نژاد در رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری داشتند، در اولین گام هنگام معرفی كابینه از چشم رییس دولت دور ماندند. برخورد های نسنجیده اطرافیان رییس جمهور با احزاب اصولگرا كار را به جایی رساند كه نیروهای بانفوذ این طیف در دفاع از حیثیت خود انتقادات جدی را متوجه دولت و شخص احمدی نژاد كردند. در پی این برخوردها و در رقابتهای انتخاباتی دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری بین دولت و اصولگرایان شكاف ایجاد و در نتیجه دو لیست برای هر یك از انتخایات توسط آنها ارائه شد. این در حالی بود كه اصلاح طلبان با كسب تجربه از شكستهای پیشین درصدد ترمیم رفتارهای گذشته خود برآمده بودند و در عین ناباوری توانستند به اجماع دست یابند و 40 درصد آرا را در كشور به خود اختصاص دهند، اما طرفداران احمدی نژاد سرمست از غرور، همان راه اشتباهی كه اصلاح طلبان طی كرده بودند، را در پیش گرفتند و در نتیجه حدود دو درصد آرا در انتخابات به نفع آنها در صندوق ریخته شد.

دولت نهم از جمله شخص رییس جمهور از ابتدای فعالیت خود در مقابل منتقدان، به جای سیاست حل، سیاست حذف و تخریب را در پیش گرفتند. در یكی از این انتقادها كه توسط هاشمی رفسنجانی، حزب و روزنامه كارگزاران نسبت به سیاستهای دولت شده بود، احمدی نژاد و همراهان وی، هاشمی و كارگزاران را به شدت مورد حمله قرار دادند، تا جاییكه نزدیكان رییس جمهور با هدف تخریب منتقدان و حمایت از عملكرد دولت نهم، احمدی نژاد را به حضرت موسی (ع) تشبیه كردند. 

به دلیل كم توجهی دولت اصلاحات و به ویژه مجلس ششم كه توجه به نیازهای اقتصادی را فدای بازیهای سیاسی خود كرده بودند، مردم از مشی توسعه سیاسی خاتمی رویگردان شده و خواهان حل مشكلات معیشتی و اقتصادی خود شدند. در چنین شرایطی احمدی نژاد با شعار آوردن پول نفت برسر سفره مردم، افزایش سطح اشتغال، افزایش سطح رفاه، تك نرخی كردن بهره بانكی، كاهش تورم، تخصیص اعتبارات بیشتر به استانها برای انجام فعالیتهای عمرانی، توجه بیشتر به مناطق محروم و دور افتاده كشور و حتی سفرهای استانی هیات دولت، توانست نظر مردم را به خود جلب و پیروز انتخابات سوم تیر شود.

پس از آغاز بكار وزاری احمدی نژاد، سخنگوی دولت شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم را تكذیب كرد و گفت: نفت بو می دهد به همین دلیل نمی شود آن را بر سر سفره آورد. اولین واكنش جدی به سیاستهای اقتصادی دولت نهم با ارائه لایحه بودجه سال 85 توسط اقتصاددانان، اصلاح طلبان و بخشهایی از اصولگرایان صورت گرفت. مجلس اصولگرا بدون توجه به این انتقادها لایحه مورد نظر دولت را تصویب و برای اجرا به رییس دولت ابلاغ كرد. انتقاد به دولت در بخش اقتصادی روز به روز افزایش یافت و فعالان اقتصادی و سیاستمداران بیش از گذشته نسبت به تداوم چنین سیاستهایی ابراز نگرانی می كردند. آخرین واكنش نیز در روزهای پایانی سال 85  توسط مقام معظم رهبری به دلیل اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت و ایشان با صراحت از اجرایی نشدن این اصل انتقاد كردند.    

سیاستهای اقتصادی دولت كه در اثر برداشت بیش از حد از صندوق ذخیره ارزی، افزایش نقدینگی در جامعه، افزایش تورم، ایجاد هزینه های اضافی بر دوش دولت به دلیل سفر به استانها و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی موجب ضربه به اقتصاد كشور شده اند، خارج از چارچوب برنامه سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین و اجرا شدند. سفرهای استانی هیات دولت كه با هدف بررسی مشكلات مردم و از سر خیرخواهی انجام می شوند، علاوه بر معذوریتهایی كه برای مردم در طول سفر چند روزه از جمله پاسخگو نبودن ادارات در این روزها به مردم به دلیل مشغله ای كه مدیران و كارشناسان در این چند روز دارند و محدودیتهای ترافیكی، ایجاد می شود، هزینه های زیادی را بر دوش دولت می گذارد. چنین هدفی می تواند در یكی از جلسات هیات دولت در تهران پیگیری شود.

برخی از مشكلات اقتصادی دولت نهم ارتباط مستقیم با برنامه های سیاست خارجی آن دارد. محدود شدن همكاری بانكهای ایتالیایی با جمهوری اسلامی ایران، توقف فعالیتهای بانك سپه در آلمان و تحریمهای اقتصادی شورای امنیت، همگی ناشی از اجرای این سیاستها هستند. البته نباید برخی از مصوبات دولت مانند، جلوگیری از برگزاری همایشهای بدون دستاورد كه بیشتر در دولت اصلاحات برگزار می شدند و الزام مدیران به اقامت در محل ماموریت را نادیده گرفت.

در عرصه اجتماعی بزرگترین معضل كشور بیكاری قشر عظیمی از جوانان است كه برغم وجود امكانات و منابع سرشار در كشور نتوانسته اند شغل مناسب و در خور شان برای خود ایجاد كنند. دولت خاتمی برای حل مشكل بیكاری سیاست اعطای تسهیلات اشتغالزایی و كارفرمایی به جویندگان كار تا سقف 50  میلیون ریال را در پیش گرفت. در نتیجه اجرای این سیاست نه تنها جویندگان واقعی كار نتوانستند مشغول بكار شوند، بلكه این تسهیلات به جیب تعدادی افراد سودجو واریز شدند.

احمدی نژاد نیز همانند سایر نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری رفع معضل بیكاری را مهمترین برنامه كاری دولت خود عنوان كرد و وعده داد تا با پرداخت بیشتر تسهیلات و انجام دقیقتر نظارتها، ریشه بیكاری را در جامعه بخشكاند. رفع این معضل به قدری در دولت نهم جدی بود كه وزارت كار و اموراجتماعی دولت برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تغییر سیاست روی آورد و ایجاد شغل را وظیفه این وزارتخانه عنوان كرد، در حالی كه وزارتخانه های كار دولتهای پیشین مهمترین وظیفه این وزارتخانه را تنتظیم روابط كار بین كارگر و كارفرما می دانستند. "سیدمحمد جهرمی"، وزیر كار دولت احمدی نژاد برای عملی ساختن این سیاست تفاهم نامه هایی با بعضی از وزارتخانه ها از جمله جهادكشاورزی برای ایجاد شغل منعقد كرد كه در ادامه راه به دلیل ناتوانی در اجرا، به تغییر این سیاست و بازگشت به گذشته روی آورد.    

وزیر كار و اموراجتماعی با هدف بهبود سطح معیشت كارگران به طور غیركارشناسی اقدام به افزایش دستمزد كارگران كرد. كارفرمایان كه مواد اولیه را با هزینه زیاد از خارج تولید می كنند و با قیمت نامناسب در داخل می فروشند در مقابل تصمیم وزیر كار چاره ای جز اخراج كارگران نداشتند. بنابراین جمع زیادی از كارگران به دلیل بی تدبیری دولت از كار اخراج و نه تنها سطح معیشت آنها بهبود نیافت بلكه به تعداد بیكاران نیز افزوده شد.

یكی از سیاستهای دولت در كاهش نرخ بیكاری اعطای روانتر تسهیلات به متقاضیان تاسیس بنگاههای كوچك زودبازده اقتصادی است. بر همین اساس میلیاردها تومان اعتبار در این زمینه به استانها تخصیص داده شد و طرحهای مختلفی برای تصویب به ستادهای اشتغال شهرستانها، كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها و صندوق تازه تاسیس مهر امام رضا (ع) ارائه شد.  مهمترین مشكل متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی قوانین دست و پاگیر بانكها بود كه دولت نهم در اقدام بی سابقه و تحسین برانگیزی بانكها را مكلف به اعلام نظر در خصوص این طرحها ظرف مدت 45 روز كرد. برغم تصویب هیئت وزیران متاسفانه هنوز بسیاری از طرحهای اشتغالزایی در پیچ و خمهای اداری سیستم بانكی كشور معطل مانده اند و هنوز نتوانستند پاسخ شفاف و روشنی دریافت دارند.

***

نظرات() 
سه شنبه 12 تیر 1386

نگاهی به زندگی و خدمات مسیح ذبیحی

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :فرهنگی  ،

مسیح ذبیحی، احیاگر تاریخ گرگان

ابوذر پورادیب: مرحوم "مسیح ا... ذبیحی" یكی از مورخین و محققین گرگان و استرآباد است. او در روز چهارم فروردین یكهزار و 308 خورشیدی در روستای "زیارت" واقع در 18 كیلومتری جنوب گرگان در خانواده ای فرهنگی و مذهبی دیده به جهان گشود و بعدها خدمات ارزشمندی به مردم زادگاه خود ارائه داد.  

  وی همچنین بواسطه پژوهشهای ماندگار خود در تاریخ گرگان و استرآباد قدیم (گلستان فعلی) مایه فخر و مباهات خانواده، اهالی روستا و مردم منطقه شد.

  مرحوم ذبیحی در مقاله ای با عنوان "سرگذشت من" كه در چاپ دوم كتاب "گرگان نامه" انتشار یافته نوشته است: "نام این بنده مسیح ا... و نام خانوادگیم ذبیحی است. پدرم مرحوم شیخ "عبدالرحیم ذبیحی" از علمای دین زمان خود در گرگان، اهل همین روستا بود. او علاقه فراوان داشت كه من هم، چون او اهل علم دین شوم، لذا در فرادادن علوم قدیمه به من اهتمام داشت. 

  تحصیلات ادبی مقدماتی آن زمان را نزد پدر فرا گرفتم و قسمتی از سطح را نزد مرحومان شیخ "محمدرضا مدرس" و آقا "سیدمحمود میربهبهانی" كه از علمای روحانی معروف بودند خواندم و مدتی هم در درس حجت الاسلام آقا "سیدمحمدرضا میبدی" شركت [جستم] و از محضرشان برخوردار [شدم]. 

  تحصیلات جدید را تا دیپلم دانشسرای مقدماتی و ششم ادبی در سال 1337 [ادامه دادم] و در همین سال به خدمت اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان درآمدم و [هم اكنون] به تدریس ادبیات فارسی، عربی و علوم دینی در دبیرستانها، دانشسرای مقدماتی و مراكز تربیت معلم اشتغال دارم.

  در سال 1331 در مسابقه ورودی دانشكده حقوق شركت نموده و [در حین خدمت تا سال دوم قضایی را خواندم]، [اما] بعلت گرفتاریهای خانوادگی و مسوولیت اداره زندگی كه ذكر آن موجب ملال خاطر است موفق به ادامه تحصیل [نشدم.]"

  مرحوم ذبیحی درس خدمت و ایثار را نزد پدر و مادر خود آموخت. پدر استاد، فردی مبادی آداب بود و برای رفع مشكلات مردم سعی و تلاش می كرد. مادر وی نیز به شغل معلمی اشتغال داشت و خارج از منزل همه سعی و تلاش خود را بر تربیت جوانان و نوجوانان این خطه استوار كرد. خانواده استاد 9 نفر بودند. چهار پسر و سه دختر حاصل زندگی مشترك پدر و مادر وی بشمار می روند. مرحوم ذبیحی فرزند چهارم خانواده بود.

  كسانیكه از نزدیك با مرحوم ذبیخی برخورد داشتند او را مردی تابع اخلاق یافتند. به اعتقاد آنها استاد، انسانی متین، دوست داشتنی و سربزیر بود. گشاده رو بود. فخرفروش نبود. دست افراد نیازمند را می گرفت. روابط عمومی قوی داشت و مردم به او احترام می گذاشتند.

  به عقیده "رضا ذبیحی"، بردارزاده مرحوم، وی با توجه به روحیه ایثار و فداكاری خود به استخدام آموزش و پرورش درآمد. فرزند آن مرحوم وی را اینگونه معرفی می كند: " پدرم فردی بذله گو و در عین حال بسیار جدی بود. اهل خانه در كارها از او حساب می بردند. ساده زیستی در منش او بود. تا سالها كه به امر تدریس اشتغال داشت لباس سنتی، چغا، (كت، شلوار و جلیغه پشمی) می پوشید و در شهر و روستا با همین لباس تردد می كرد. اما مردم بخاطر این نوع پوشش او را مورد طعن قرار می دادند.

  سالهای 1347 تا 1356 اوج تغییر و تحولات فرهنگی محسوب می شوند. رژیم پهلوی درصدد جایگزین كردن الگوهای غربی بجای الگوهای اسلامی بود. مرحوم پدرم به دلیل علاقه ای كه به فرهنگ اصیل خود داشت سعی كرد در پوشش ظاهری خود این فرهنگ را حفظ كند. در واقع نوع پوشش وی بیانگر حفظ ارزشها و نفی فرهنگ غربگرایانه بود. وی فردی سیاسی نبود، اما به مسائل سیاسی آگاه بود. علاقه زیادی به پیاده روی داشت و با خانواده به پیاده روی می رفتیم.

  دكتر "علی ذبیحی" می افزاید: "آن مرحوم تحقیقات تاریخی خود را از دوران نوجوانی آغاز كرد. وی علاوه بر معلمی و تحقیقات تاریخی، به فنون شاعری تسلط كامل داشت. او گاهی اوقات شعر می سرود. اما میل اصلی او به شاعری نبود. وی به تاریخ و جغرافیای استرآباد علاقه خاصی داشت و سعی می كرد بخشهای نهانی از آن را كه در حال فراموشی بودند دوباره زنده كند. او به تحقیقات خود در این زمینه عشق می ورزید.

آن مرحوم خدمات ارزشمندی را به مردم روستای زادگاه خود، زیارت، ارائه داد. او علاقه زیادی به خدمت رسانی به مردم مناطق محروم داشت و از روستاهای "باغ گلبن"، "محمدآباد" و "قلعه حسن" واقع در  اطراف گرگان برای رفع مشكلات خود به خانه ما مراجعه می كردند.

  كودكان زیارتی در كلاسهایی كه با پرچین و گل ساخته شده بودند درس می خواندند. پدرم با مشاهده این وضعیت دو مدرسه در روستا ساخت. وی بانی ساخت اولین مدرسه بود. دومین مدرسه را به اتفاق "محمد هاشمی"، یكی از بازاریان گرگان، كه قصد زنده نگه داشتن نام پدر خود را داشت، بنا كرد. علاقه مرحوم به مردم روستا به قدری بود كه خود نیز به عنوان كارگر در ساخت مدرسه مشاركت داشت. "

  "قاسم ملكی"، فرهنگی و یكی از معتمدان روستای زیارت گرگان كه مرحوم ذبیحی نقش معلم را در زندگی وی داشته است می گوید: "چهره، جذابیت كلام و رفتار پدرگونه مرحوم ذبیحی نشانگر شخصیت والای او بودند. برای من كه 10 سال در كنار او زندگی كردم پدری دلسوز، سروری مهربان و مردی مطمئن بود.

  استاد با تمام گرفتاریها و مشغله ای كه داشت از خانواده خود غافل نبود. شوخ طبعی مهمترین ویژگی او بود. بهترین خاطره من از وی كه هیچگاه فراموش نمی كنم صدای زیبا و دلنشین او هنگام تلاوت قرآن بود. مرحوم ذبیحی صبح زودتر از اعضای خانواده بیدار می شد. وی  هنگام اذان، قرآن تلاوت می كرد و بعد از اقامه نماز به آبیاری باغچه مشغول می شد. پس از صرف صبحانه نیز رفع مشكلات مردم در دستور كار او قرار داشت."  

  مرحوم مسیح ا... ذبیحی اكثر عمر خود را به تحقیق و پژوهش گذراند. حاصل این تحقیقات تالیف كتابهای "سالنامه فرهنگ گرگان" به سال 1337، "گرگان سرزمین طلای سفید"، 1346، "استرآبادنامه"، 1347 و "گرگان زمین"، 1350 هستند.

  وی سال 1337 در سن 28 سالگی، همان سالی كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده بود، توانست اولین كتاب خود را كه سالنامه فرهنگ گرگان نام دارد با همكاری این نهاد روانه بازار كند. این كتاب اولین و آخرین سالنامه فرهنگ گرگان است كه مرحوم ذبیحی آنرا به رشته تحریر درآورد.   

  مرحوم اولین فردی بود كه یادداشتهای "محمدعلی خان صولت نظام" را منتشر كرد. تدوین "تذكره علمای گرگان و استرآباد" یكی دیگر از كارهای باارزش استاد است. وی همچنین توانست بخشهایی از "تاریخ جرجان" نوشته "سهمی جرجانی" را نیز ترجمه كند.

  مرحوم ذبیحی با اساتید دانشگاههای تهران نیز مراوده داشت و به كسانیكه برای تحقیق و پژوهش در تاریخ استرآباد به گرگان می آمدند یاری می رساند.  

  "ایرج افشار"، یكی از چهره های بنام تاریخ ایران، درباره مرحوم ذبیحی می نویسد: " در گرگان دوستی صاحب دل و پرمحبت و فاضل داشتیم بنام مسیح ذبیحی، كه او بیمار بود و از قلب خود آزار می دید. ذبیحی عاشق گرگان و پهنه استرآباد بود. هر جا كه در آن شهر صحبت از قدمت و سابقه گرگان می شد همه به گفته ذبیحی گوش می دادند. او یگانه تاریخ گرگان بود. او مرد فرهنگی و دانشی آن مرز بود."

  تمجید استاد افشار از استاد ذبیحی بیانگر جایگاه والا و ارزشمند او نزد پژوهشگران و اهمیت تلاشهای وی برای احیاء تاریخ منطقه است. افشار همچنین در یادداشت چاپ دوم كتاب "گرگان نامه" مرحوم ذبیحی نوشته است: "كتاب (استرآبادنامه) زمانی ترتیب یافت و زیر نظر من در تهران به چاپ رسید كه مسیح ذبیحی دوست فاضل و بسیار گرامی من در گرگان اقامت داشت و به تحقیقات وسیع خود در زمینه خطه پربار موطنش ادامه می داد و به ذوق و شوق تمام رساله هایی را كه تصحیح كرده بود برای چاپ در اختیار من گذاشت. موقعی كه استرآبادنامه به چاپ رسید در قید حیات بود و از انتشار آن شادمان شد. اما چاپ دوم آن پس از درگذشت آن یار عزیز و به سفارش همسر گرامیش به پایان رسید."

  مرحوم ذبیحی بخاطر تالیفاتی كه داشت در بسیاری از كنفرانسها از جمله در شیراز شركت كرد. وی مسوولیت كتابخانه گرگان را نیز عهده دار بود.

  "اسدا... معطوفی"، مورخ گرگانی، ذبیحی را انسانی پرتلاش می داند كه مرگ نابهنگام فرصت ادامه پژوهش را از او گرفت. به گفته وی، "شاخصترین تلاشهای ذبیحی جمع آوری اسناد تاریخی منطقه گرگان است كه بعدها ایرج افشار و به خصوص دكتر "منوچهر ستوده" به تدوین و پالایش آنها پرداختند. اهمیت نوشته های مرحوم علاوه بر ارزش ذاتی آنها، آغازی بود برای كارهای تحقیقاتی و پژوهشی عمیق و منسجم در سالهای بعد. البته اگر عمری باقی می ماند و آن مرحوم بیشتر در خدمت مردم می بود قطعا آثار مدون، منسجم و شایسته ای را عرضه می كرد. حركت بسیار خوب وی در جمع آوری نام بزرگان علمی گرگان نیز قابل ستایش است كه اگر اینكار ادامه می یافت می توانست تاریخ رجال استرآباد را منتشر كند." 

  "رحمت ا... رجایی"، روزنامه نگار گلستانی، معتقد است: "زنده یاد ذبیحی فراتر از یك معلم معمولی بود. او معلمی پژوهشگر بود و به پژوهش در تاریخ علاقه داشت. به نظر من ذبیحی پدر تاریخ معاصر گرگان زمین است. او بسیاری از نسخ خطی را جمع آوری كرد و از نابودی نجات داد.   

  راهنمایی پژوهشگران ملی از جمله، ایرج افشار و "منوچهر ستوده" برای تحقیق در تاریخ استرآباد، بزرگترین خدمت ذبیحی به مردم منطقه محسوب می شود. آثار ارزشمند این پژوهشگران حاصل كمك مرحوم ذبیحی است. او حسود نبود. براحتی یافته ها و دریافتهای خود را در اختیار سایر پژوهشگران قرار می داد.

  البته باید از آموزش و پرورش بخاطر تغییر نام مدرسه "مسیح ا... ذبیحی" بعد از پیروزی انقلاب انتقاد كرد. این مدرسه بعد از فوت وی بنام او نامگذاری شده بود. باتوجه به اینكه مرحوم ذبیحی تاریخ استرآباد را احیاء كرد، جا دارد آموزش و پرورش نسبت به احیاء نام وی نیز اقدام كند.

  ما بخشی از تاریخ این منطقه را مدیون وی هستیم. خلاء مرحوم همچنان در بین اهل فرهنگ منطقه حس می شود. به یقین اگر زنده بود می توانست آثار بسیار ارزشمند دیگری را هم منتشر كند.

  رجایی از مسوولان استانی نیز به دلیل برگزار نكردن آیین بزرگداشت استاد ذبیحی انتقاد می كند: "جای گلایه دارد كه برغم گذشت 28 سال از وفات این مرحوم تاكنون هیچ آیینی در بزرگداشت وی برگزار نشد. انتظار می رود مسوولان و مهمتر از همه مردم منطقه به منظور قدردانی از چهره بنام خود برای انتشار كتاب و برگزاری آیینی در شان او پیشقدم شوند. اكنون كه مقامات كوتاهی می كنند اهالی خوب روستای زیارت این كار را انجام دهند.

  آن مرحوم اصالتا گرگانی بود و به منطقه خود تعلق خاطر داشت. شاید همین تعلق خاطر بود كه وی را وادار به تحقیق در تاریخ منطقه می كرد. وی خلائی را در این زمینه احساس كرده بود و سعی داشت تا با حضور به موقع خود این خلاء را پر كند."

  یكی دیگر از خدمات وی به مردم روستای زادگاهش ساخت حمام بود. یكی از اهالی روستا خاطرنشان می كند: "فقدان حمام مهمترین مشكل بهداشتی مردم بشمار می رفت. استاد ذبیحی با دریافت كمكهای مردمی این حمام را بنا كرد. حمام مذكور هم اكنون مخروبه شده و غیرقابل استفاده می باشد.

  "قاسم عسكری" می افزاید: "اصلاح و ترمیم جاده قدیم زیارت نیز خدمت دیگری است كه آن مرحوم بیشتر توان خود را صرف اینكار كرد. این جاده از داخل رودخانه می گذشت و مردم روستای زیارت را به ناهارخوران می رساند. جاده مذكور هر ساله در اثر بارش باران و وقوع سیل تخریب می شد و مرحوم ذبیحی برای اصلاح و ترمیم آن بسیج مردمی به راه می انداخت."

  شاید بتوان مهمترین خدمت وی به مردم روستا را لوله كشی آب شرب دانست. به گفته "حاج ولی ا.. قاسم شریف"، معتمد روستا، "مرحوم ذبیحی لوله ها

و مصالح را با ماشین از گرگان تا ناهارخوران حمل و سپس از آنجا با اسب به روستا منتقل می كرد. لوله كشی آب روستا از "نخود چشمه" در چهار

كیلومتری روستا شروع می شود. برغم گذشت حدود 40 سال مردم روستا همچنان از آن لوله كشی برای تامین آب شرب خود استفاده می كنند."                    

  "عبدالحسین علی نجفی"، یكی دیگر از اهالی روستای زیارت نیز معتقد است:  "مرحوم ذبیحی زندگی خود را وقف مردم كرده بود. اگر كسی در جنگلبانی، نظام وظیفه، دادگستری و جاهای دیگر نیاز به كمك داشت حتما به او مراجعه می كرد. گاهی اوقات ساعت دو بعد از نیمه شب نیز مردم برای رفع مشكلات خود به خانه او می رفتند. اكثر مواقع تا ساعت 11 شب در خدمت مردم بود.

  ما در همسایگی استاد ذبیحی زندگی می كردیم. وی مردی افتاده و دوست داشتنی و ساده زیست بود. سال 1345 دچار بیماری فتق شدم. مرحوم شخصا مرا به بیمارستان پهلوی سابق (پنجم آذر فعلی) نزد دكتر "پیرغیبی"، یكی از جراحان بیمارستان، برد. عمل جراحی من هم با وساطت استاد، رایگان انجام شد. وی هفته ای دو بار هم برای ملاقات من به بیمارستان می آمد.

  در جامعه ما معمولا مردم قدردان محبتها نیستند. متاسفانه مردم روستا قدر او را نمی دانند. در مدت 28 سال گذشته كمتر بر سر مزار او رفته اند."   

  "نادعلی رادپی"، یكی دیگر از همولایتیهای استاد ذبیحی، شخصیت آن مرحوم را برای جوانان روستا ناشناخته می داند: "آنها با خدمات وی آشنا نیستند. مسوولان باید شخصیت وی را نه تنها به جوانان روستا بلكه به مردم منطقه معرفی كنند. بهترین راه زنده نگه داشتن نام او تجدید چاپ كتابهای آن زنده یاد، برگزاری آیینهایی در بزرگداشت وی و همچنین نامگذاری برخی معابر و خیابانها به نام اوست."

  "مقداد نظر عباسی"، دهیار روستای زیارت، نیز می گوید: "باتوجه به عملكرد مرحوم ذبیحی متاسفانه مردم شناخت صحیحی از وی ندارند. استاد ذبیحی خدمات زیربنایی در روستا انجام داد. زیارت را به همه نقاط ایران شناساند. وی در ابتدا، زندگی متوسط و سطح پایینی داشت، اما توانست با سعی و كوشش و تلاش، زندگی مرفهی را برای خود و خانواده اش فراهم كند.

  وی از نظر علمی به مرحله ای رسید كه از برخی اهالی علم و ادب و دانش نیز پیشی گرفت. در آن دوران كه كسی توان رفتن به شهر را نداشت، مرحوم ذبیحی با سختی و مشقت خود را به شهر رساند و درس خواند. وی در طول زندگی خود همیشه طرفدار انسانهایی بود كه در حاشیه زندگی می كردند. انسانهای گرفتار. شورای اسلامی و دهیاری روستای زیارت درصدد هستند تا با نامگذاری یكی از خیابانها بنام آن بزرگوار، نام و یاد وی را زنده نگه دارند."         

***

  همانگونه كه گفته شد مرحوم استاد مسیح ا... ذبیحی دچار بیماری قلب و فشار خون بود و به دلیل اینكه آن زمان دارویی برای درمان وجود نداشت وی از این بیماری به سختی رنج می برد. اواخر عمر وی ابتدایی ترین داروهای كنترل فشارخون روانه بازار شدند، اما تولید دیرهنگام آنها نتوانست مرگ وی را به تاخیر بیاندازد.

  او بیش از 20 سال از عمر كوتاه اما ارزشمند خود را صرف تحقیق در تاریخ استرآباد و خدمت به مردم منطقه كرد و سرانجام در سن 48 سالگی در شامگاه روز دوازدهم اردیبهشت 1356 هنگام عمل جراحی قلب در لندن دار فانی را وداع گفت. وی در ضلع جنوب جغرافیایی امام زاده "عبدا..." گرگان نزد برادرش حاج "حبیب ذبیحی" آرمیده است.


سه شنبه 12 تیر 1386

گفت و گو با "سیدهادی حسینی"، فعال سیاسی اصولگرا

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

خبرگان مجلس بزرگترهاست

روزنامه گلشن مهر – 20/9/85

ابوذر پورادیب: براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكا آرا عمومی اداره شود. طبق اصل یكصد و هفتم نیز پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف " كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری نتخاب می كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.

براساس اصل یكصد و دهم قانون اساسی رهبر دارای 11 وظیفه است كه مهمترین آنها عبارتند از: تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام، صدور فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

اصل یكصد و یازدهم نیز می گوید: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد.

در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.  

چهار روز دیگر تا زمان برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری باقی نمانده و ماراتن رقابت در این دوره از انتخابات به پایان می رسد.  

جناحهای سیاسی استان گلستان از ماهها قبل فعالیت خود را در جهت حمایت از دو نماینده فعلی مجلس خبرگان، آیات عظام "سیدكاظم نورمفیدی" و "سیدحبیب ا... طاهری گرگانی" متمركز كرده اند. دو نامزدی كه در نظر مردم شناخته شده تر بوده و محبوبیت بیشتری نیز دارند.  

همانگونه كه پیشتر گفته شد مجلس خبرگان رهبری وظایف مهم و حساسی برعهده دارد و برهمین اساس به جرات می توان گفت جایگاه آن در ساختار سیاسی كشور به مراتب بالاتر است.  

برغم جایگاه والا و باارزش مجلس خبرگان، متاسفانه كاركرد این مجلس برای عموم مردم ملموس و روشن نیست.  باتوجه به اهمیت جایگاه مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی كشور و لزوم آگاهی مردم با این جایگاه گفت و گویی با "سیدهادی حسینی" فعال سیاسی اصولگرای استان گلستان انجام شده كه از نظر می گذرانید. وی در این گفت و گو از پاسخ صریح به برخی از سئوالات خودداری كرد.  

1- به عنوان اولین سئوال بفرمایید مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟
مجلس خبرگان رهبری عالیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران است كه وظیفه مهم آن تعیین ولی فقیه به عنوان عالیترین مقام در نظام سیاسی كشورمان می باشد. ارتباط مستقیم و بدون واسطه خبرگان ملت با ولی فقیه جایگاه ویژه ای را به این مجلس بخشیده است. چون رهبری ركن اساسی و محوری نظام می باشد این جایگاه رفیع در قانون اساسی به عنوان ضامن انحراف نیافتن سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود معرفی شده است. از موضوعات دیگری كه به مجلس خبرگان اهمیت ویژه بخشیده نظارت مستمر این مجلس بر حفظ تداوم صلاحیتهای رهبری است. نكته دیگری كه در ارتباط با مجلس خبرگان می توان مطرح كرد این است كه از جهت قانونی هیچ نهاد و شخصی حق دخالت و نظارت بر امور این مجلس را ندارد.  

2- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باید دارای چه ویژگیهایی باشند؟ چه راههایی را برای شناخت خبره اصلی معرفی می كنید؟  

با نگاهی اجمالی به شرایط و ویژگیهای رهبری باید عرض كنم كسانی كه قرار است ولی فقیه و رهبر را شناسایی كنند باید همان ویژگیهایی را داشته باشند كه رهبری باید واجد آنها باشد، اما با درجه ای پایینتر و محدودتر. به عبارت دیگر خبرگان رهبری باید حدنصابی از ویژگیها و خصوصیات رهبری مانند، آگاه بودن به مصالح اجتماعی و سیاسی، تقوا، عدالت و بینش سیاسی را داشته باشند. پس شروطی كه درحد اعلا و مرتبه كامل در رهبر است باید در مرتبه ای نازلتر در اعضای خبرگان رهبری باشد.  

3- مجلس خبرگان چه وظایفی دارد؟  

دو وظیفه و مسئولیت سنگین و مهم برای مجلس خبرگان تعریف شده است. خبرگان ملت از آنجا كه تنها بخش تشخیص دهنده و تضمین كننده احراز صلاحیت رهبر هستند لذا با دقت و وسواس تمام باید نقش دوم خود را كه یك نظارت بیرونی به شمار می رود یعنی نظارت بر بقاء صلاحیت را به نحوی اعمال كنند. لذا هم كشف ولی فقیه از بین فقها و مجتهدان حاضر و هم نظارت عالمانه بر استمرار صلاحیتهای رهبری از وظایف اجتناب ناپذیری است كه شرع و قانون به عهده این نهاد معنوی گذاشته است. بنابراین دو مولفه تعیین و تضمین، مسئولیت ویژه ای را برای خبرگان طلب می كند به گونه ای كه فرد تعیین شده از سوی آنها باید مصداق اصلح بودن را در اذهان عمومی روشن كند.  

4- باتوجه به وظایفی كه در قانون اساسی برای مجلس خبرگان رهبری تعریف شده و اینكه این مجلس تاكنون سه دوره فعالیت را پشت سر گذاشته است، برخی معتقدند مجلس خبرگان رهبری نقش موثری ایفا نمی كند و به عبارتی تشریفاتی است. نظر شما در مورد عملكرد مجلس خبرگان و زمینه شكلگیری آن چیست؟  

خبرگان یك مجلس تخصصی و كیفی است نه یك نهاد پرحجم و اجرایی. این مجلس چون ذخیره معنوی نظام است لذا به منزله گوهری است كه فقدان آن كشور را از پشتوانه اصیل تهی می كند. خبرگان در حقیقت نقش موثر و كلیدی اما بدون سر و صدا را ایفا می كند. همانطور كه وجود هوای تازه و رایگان به شكل طبیعی گاهی انسان را دچار فراموشی از وجود اكسیژن می كند فقدان هوا در هر لحظه باعث اختلال در سیستم حیاتی انسان خواهد شد. لذا وجود خبرگان ملت به مثابه دمیدن دائمی و همیشگی تنفس به پیكره جامعه اسلامی است چراكه قلب تپنده امت اسلام یعنی ولی فقیه زمان با وجود این گنجینه ارزشمند به جهان اسلام پرتوافشانی خواهد كرد. كارآمدی مجلس خبرگان را باید در شخصیت انتخابی آنان جستجو كرد. نتیجه این انتخاب وجود رهبری عادل، آگاه، شجاع و مدیر و مدبر در عرصه داخلی و خارجی است.  

5- مجلس خبرگان رهبری چه نقشی در اسلامیت و جمهوریت نظام دارد؟

یكی از جلوه های ویژه مجلس خبرگان به عنوان بالاترین منتخبان ملت متبلور بودن جمهوریت و اسلامیت در این نهاد ارزشی است. این مجلس تبلور جمهوریت است به این معنا كه مردم خبرگان خود را انتخاب می كنند و از طرف دیگر تبلور اسلامیت نظام است چراكه این مجلس ولی فقیه را كه از اركان نظام می باشد تعیین می كنند. پس می توان ادعا كرد مجلس خبرگان تبلور عینی جمهوریت و اسلامیت نظام است.  

6- به نظر شما خبره تنها به معنی روحانی است یا اینكه افراد غیرروحانی را هم شامل می شود؟ آیا اعتقاد به حضور زنان در مجلس خبرگان دارید؟ در انتخابات خبرگان قائل به جوانگرایی هستید یا خیر؟

خبره بودن اعضاء به مرد و زن و روحانی و غیرروحانی بودن بستگی ندارد. همانطور كه در شرایط نامزدی خبرگان رهبری آمده اشاره ای به قشر خاص ندارد، اما این نكته مهم قابل تامل است كه خبره در اینجا به مفهوم جامع كلمه برای تعیین حاكم براساس مواد مندرج در قانون اساسی است. اما جوانگرایی مفهوم قابل تعمیم به این نهاد وزین نیست. گرچه ورود مجتهدان جوان و خبره راهشان به این مجلس بسته نیست، اما خبرگان مجلسی است مخصوص نخبگان، علما و بزرگانی كه ریشه در مبارزه و جهاد با نفس دارند. خبرگان، مجلس بزرگترها و عالمانی است كه سالها در جهد و تلاش برای كسب فضائل كوشیده اند و نقطه اتكاء ملتی بزرگ و انقلابی هستند.  

7- باتوجه به دو شكست پی در پی اصلاح طلبان و پیروزی اصولگرایان گلستان در انتخاباتهای مجلس هفتم شورای اسلامی و نهم ریاست جمهوری، انتخاباتهای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا چه اهمیتی برای آنها دارد؟
انتخابات برای گروههای درون نظام نوعی بازگشت به اصلاح و بازنگری در رفتار سیاسی و اجتماعی است و انتخابات را باید "مردم یاد" نامید، یعنی اگر جریانی نسبت به امور مردم غفلت كرد و یا مسیری به جز مصالح عمومی طی كرد در انتخابات باید عملكرد خود را با شاقول رای مردم میزان كند و درصدد جبران قصور خود برآید.  

8- گفته می شود هدف اصلی اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان حفظ تركیب موجود است. بدین معنی كه اكثر نمایندگان فعلی تایید صلاحیت شدند و بخشی از آنها نیز به جریان اصلاح طلب نزدیك هستند، اما سایر نامزدها یا ردصلاحیت شدند و یا اینكه اگر هم تایید شدند صلاح طلب نیستند. نظرشما چیست؟  

دو قطبی كردن انتخابات خبرگان به جریانهای رایج سیاسی به مصلبحت كشور نیست. آنچه در خبرگان مهم می باشد نگاه تخصصی، ملی و آگاهانه به موضوع است. فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان از شروط نامزدهاست حال می خواهد چنین فردی در هر قالب سیاسی باشد. مهم احراز صلاحیت فرد خبره است. لذا تنازعات جناحی در امر انتخابات خبرگان جایگاهی ندارد. هر كس می خواهد خود را در اندازه خبرگان مطرح كند باید بدور از هیاهو و جنجال به جهاد بزرگ علمی، فقهی و برخورداری از صنعت تقوا بپردازد.  

9- گروههای سیاسی تاچه اندازه می توانند از طریق مجلس خبرگان بر جایگاه رهبری تاثیرگذار باشند؟
گروههای سیاسی با تبیین كارشناسانه موضوع مجلس خبرگان و رهبری هم می توانند به تحكیم و تثبیت موقعیت این مجلس كمك كنند و هم با تحكیم و تثبیت موقعیت خبرگان می توانند اقتدار رهبری را به رخ جهانیان بكشند. این گروهها با برگزاری همایشها و گردهمایی های آكادمیك می توانند نظریه نوین ولایت فقیه را كه دروازه ای جدید به روی مردم جهان گشوده است و می توان نام "مدیریت نوین برپایه طهارت" را بر آن نهاد، هم در برابر دیدگان نسل جوان قرار دهند و هم به دنیا اعلام كنند كه اسلام و انقلاب اسلامی توانایی اداره درست دنیا را دارد.  

10- تفاوتهای دوره آتی مجلس خبرگان رهبری با دوره های گذشته را در چه می بینید؟

مهمترین تفاوتی كه می توان برای خبرگان دوره آتی تصور كرد ابتكار عمل این مجلس در ارائه دكترین اداره جهان اسلام براساس نظریه ولایت فقیه و مستندكردن سه دهه افتخار آفرین از حاكمیت ولایت فقیه خواهد بود.  

11- علما، نخبگان و رسانه ها در روشنگری مردم پیرامون انتخابات خبرگان چه نقشی دارند؟  

امروز جوانان می خواهند در خصوص ولایت فقیه و جایگاه آن در نظام سیاسی اطلاعات بیشتری كسب كنند. همچنین به نظر می آید توجیه آحاد ملت و مجامع علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص فهم و درك صحیح از ولایت فقیه از جمله وظایفی است كه علما، نخبگان و رسانه ها به عهده دارند. چه با قلم چه با بیان و چه با اندیشه و رفت و آمد مطالبی را باید برای طبقات مختلف مردم تبیین و روشن كنند تا آگاهیهای عمومی جامعه نسبت به این مسئله حیاتی افزایش یابد.  

12- اهمیت انتخابات خبرگان رهبری برای مردم روشن نیست. احزاب در روشنگری مردم پیرامون این انتخابات چه نقشی دارند؟ احزاب و گروههای داخلی با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای حزبی خود و با درك صحیح از شرایط


سه شنبه 12 تیر 1386

سبحان حسینی، رییس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گلستان شد

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

نوید به هواداران

روزنامه گلشن مهر – 8/8/85

ابوذر پورادیب: مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به‏ اتكا آرا عمومی‏ اداره‏ شود و رییس جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها باید از راه انتخابات تعیین شوند.  

اصل یكصدم این قانون نیز تصریح می دارد: "برای پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد كه‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏كنند."  

اصل یكصد و سوم قانون اساسی نیز تاكید می كند: "استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ كشوری‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند."

انقلاب اسلامی ایران مرهون تلاش انسانهایی است كه برای حاكمیت اسلام از جان و مال خود گذشتند و توانستند با اهداء خون خود درخت اسلام را آبیاری كنند.  

در نظامی كه مدعی مردمسالاری دینی است سرنوشت مردم باید به دست خود آنها رقم بخورد و مردم در تعیین امور مربوط به خود نقش فعال و سازنده داشته باشند.  

از آغاز پیروزی انقلاب با تاكید حضرت امام خمینی (ره) تاكنون 27 دوره انتخاباتهای مختلف در كشور برگزار شد. مردم با برگزاری هر یك از این انتخاباتها بهترین جلوه نظام (دموكراسی) را تمرین كردند.  

از جمله این انتخاباتها، شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر هستند كه تاكنون دو دوره آن برگزار شد. باتوجه به تاكیدات قانون اساسی، شوراها فرصت مناسبی برای واگذاری امور مردم به خود آنها هستند.  

شوراهای اسلامی در دو دوره گذشته توانستند تجربه موفقی از مردم سالاری دینی را در ایران به نمایش بگذارند. چراكه از این طریق لایه های زیرین جامعه در عرصه مدیریت شهری نقش فعال ایفا كردند.  

به عبارت دیگر شوراها توانستند بخشهای فراموش شده جامعه را به عرصه اجتماع آورند و حس مفید و تاثیر گذار بودن را در آنها زنده كند.  

اهمیت برگزاری انتخابات شوراها در دوره های گذشته نقش فعال احزاب را به همراه داشت. گروههای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا هر یك درصدد برآمدند تا بتوانند با معرفی چهره های كارآمد و در عین حال مردمی این نهاد را در اختیار خود بگیرند. ماراتن چپ و راست در این انتخابات با پیروزی نیروهای اصلاح طلب خاتمه یافت و اصلاح طلبان توانستند علاوه بر دراختیار داشتن قوه مجریه، نهاد شوراهای اسلامی را نیز به عنوان یك نهاد انتخابی در اختیار گیرند.  

تجربه طولانی و موفق اصلاح طلبان در عرصه مدیریت اینبار نیز به كمك آنها آمد به گونه ای كه شهرها و روستاهای كشور در سایه مدیریت شورایی توانستند رشد كنند. این رشد در حدی است كه حتی بعضی از روستاها به دلیل استفاده از امكانات مناسب توان رقابت با شهرها را دارند.  

متاسفانه در برخی از شهرها شوراها جایگاه غیرسیاسی و كاركردی خود را از دست دادند و اعضای شورا با سیاسی جلوه دادن عملكرد شورا سطح محبوبیت این نهاد كاملا مردمی و غیرسیاسی را تنزل دادند.  

نمونه بارز این جلوه، شورای شهر تهران است كه به دلیل سیاسی كاری و اختلافات سیاسی اعضای دوره اول آن سرانجام منحل شد.  

عملكرد نامناسب اعضای شورای اسلامی شهر تهران كه با چند دستگی آنها در آستانه دوره دوم این انتخابات همراه بود زمینه رویگرداندن مردم از اصلاح طلبان را فراهم كرد و در نتیجه در دومین دوره انتخابات شوراها، با برنامه ریزی و انسجام اصولگرایان، نیروهای این طیف به شورا راه یافتند.  

آغاز بكار شورای دوم با فعالیت مجلس ششم مقارن بود. اختلافات نیروهای اصلاح طلب در این مجلس به حدی رسیده بود كه هر روز اختلافات جدیدی در بین آنها بروز می كرد. اصلاح طلبان سرمست از قدرت بدون دریافت پیام مردم در انتخابات شوراها، آنقدر بر طبل غرور و خودخواهی خود كوفتند تا اینكه سرانجام از نهاد قانونگذاری نیز اخراج شدند.  

پس از مجلس ششم نوبت به انتخابات ریاست جمهوری نهم رسید. در این دوره از انتخابات نیز به دلیل چند دستگی اصلاح طلبان، مردم ناامید از اصلاحات، به شعارهای نامزد اصولگرایان روی آوردند.  

گروههای سیاسی اصلاح طلب پس از فراغت از قدرت درصدد برآمدند تا از گذشته درس عبرت بگیرند و با حضور در رقابتهای انتخاباتی دوره سوم شوراها راه خود را برای بازگشت به قدرت همواره سازند.  

پس از قطعی شدن ائتلاف و تشكیل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، آخرین استانداران "سیدمحمد خاتمی"، رییس جمهور پیشین، مامور تشكیل این ائتلاف در استان محل ماموریت خود شدند.  

در استان گلستان نیز گروههای سیاسی به دعوت "محمدهاشم مهیمنی"، آخرین استاندار خاتمی در گلستان، گردهم آمدند. در دو جلسه ای كه برگزار شد كمیته ای هفت نفره مركب از نمایندگان احزاب كارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، مشاركت، جمعیت همگامان شهر موسوم به جهش، مجمع نیروهای خط امام و كانون نواندیشان انتخاب شدند تا نامزدهای اصلاح طلبان را برای حضور در رقابتهای سومین دوره انتخابات شوراها در حوزه انتخابیه شهر گرگان تعیین و به ائتلاف معرفی كنند.  

در جلسات كمیته كارشناسی نمایندگان خانه كارگر و جمعیت زنان پیشرو نیز به این جمع افزوده شدند و گروهها پس از برگزاری جلسات فشرده توانستند لیست اولیه نامزدهای انتخابات را تعیین كنند.  

در آخرین جلسه این گروهها كه پنجشنبه شب گذشته برگزار شد "سیدسبحان حسینی حیدرآبادی"، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، به اتفاق آرا به عنوان رییس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گلستان در انتخابات شوراها انتخاب شد. همچنین نمایندگانی از گروههای سه گانه اصلاح طلبان به عنوان همكاران مشورتی حسینی تعیین شدند تا بتوانند در كنار یكدیگر امور مربوط به ائتلاف را پیگیری كنند.  

حسینی در خصوص لزوم ائتلاف بین نیروهای اصلاح طلب گفت: "دلیل اصلی شكست اصلاح طلبان در رقابتهای دوره دوم شوراها، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم فقدان همبستگی آنها بود. شكست نیروهای اصلاحات در انتخابات شوراها موجب گرایش تدریجی مردم به سمت اصولگرایان شد تا جاییكه در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به نامزدهای مورد حمایت این طیف رای دادند.  

اصلاح طلبان برای تاثیرگذاری در روند اجرایی كشور چاره ای ندارند جز اینكه بار دیگر به عرصه قدرت بازگردند. انتخابات شوراها اولین گام برای حضور مجدد آنها در این عرصه است.  

گروههای سیاسی با پذیرش ائتلاف به طرفداران خود نشان دادند كه انسجام از دست رفته را بار دیگر به دست آورده اند و بدین ترتیب در انتخاباتهای آبنده مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم وحدت خود را حفظ می كنند."  

وی اهداف ائتلاف را معرفی نیروهای كارآمد، متعهد و دلسوز نظام، ارائه برنامه برای مدیریت بهتر شهر و اجرایی كردن مطالبات مردم عنوان كرد و افزود: "اصلاح طلبان باتوجه به تجربه موفق خود در عرصه كلان مدیریتی و بدنه نظام می توانند در این بخش موفق عمل كنند. كارآمدی و تجربه گذشته آنها فرصت مناسب خدمت رسانی به مردم است. جنس ائتلاف در این دوره از انتخابات نیز برپایه برنامه ها و نگرشهای نامزدهاست.  

برای اولین بار در كشور هیئتهای اجرایی و نظارت از یك طیف انتخاب شده اند. این تركیب قطعا مشكلاتی را برای اصلاح طلبان به وجود می آورد. باتوجه به اینكه اصلاح طلبان پذیرفتند در انتخابات شركت كنند همبستگی و اتحاد آنها در تقویت روحیه خود و هواداران آنها تاثیر مثبت دارد و در ادامه كار می توانند از عهده مشكلات برآیند.  

در گرگان نیروهای اصلاح طلب محبوبیت زیادی دارند و این محبوبیت می تواند در انتخابات آتی به آنها كمك كند.  اتحاد اصلاح طلبان انسجام اصولگرایان را نیز افزایش می دهد. آنها كه در سه انتخابات گذشته با وحدت و برنامه ریزی پیروز شدند در این انتخابات نیز با وحدت و همبستگی بیشتری وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی می شوند. اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات بیش از اصولگرایان نیاز به وحدت و برنامه ریزی دارند."  

به گفته وی، "ائتلافها در رقابتهای انتخاباتی گذشته كمتر موفق بودند، اما در این دوره از انتخابات به دلیل احساس ضرورت، موفقتر از گذشته می باشند. این احساس ضرورت در جلسات مختلفی كه برگزار شد وجود داشت و اكثر گروهها از سهم خواهی در انتخابات گذشته چشم پوشی كردند."  

رییس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر استان گلستان گفت: "طبق قانون اساسی شوراهای اسلامی جایگاه مهمی در عرصه مدیریتی كشور دارند. عملكرد مثبت شوراها در دو دوره گذشته بیانگر همین واقعیت است.  

انتخابات شوراها می تواند نقش مردم را در اداره كشور نهادینه كند. از سوی دیگر میزان مقبولیت نظام نیز به میزان حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای بستگی دارد. در واقع برگزاری انتخابات شوراها نشانه مردمی بودن نظام است.  

نحوه بررسی صلاحیتهای نامزدها نیز نقش مهمی در حضور مردم پای صندوقهای اخذ رای دارد. مردم اگر احساس كنند كه گروههای مدافع نظام با دیدگاههای متفاوت امكان حضور در رقابتهای انتخابات شوراها را دارند انگیزه انها برای شركت در انتخابات افزایش می یابد، اما در غیر اینصورت حضور مردمدر پای صندوقهای اخذ رای كمرنگ می شود.  

برگزاری سالم و رقابتی انتخابات به نفع اصولگرایان نیز می باشد و اعتماد مردم به آنها را افزایش می دهد. اینگونه به نظر می رسد كه دولت نهم همانند دولتهای گذشته تصمیم دارد انتخابات سالم و رقابتی برگزار كند.  

اولین برخورد اصولگرایان با نامزدها در جریان بررسی صلاحیتها صورت می گیرد و تا پیش اعلام نتیجه بررسی صلاحیتها قضاوت در این مورد زود است."


ائتلافهای رسمی و محفلی

روزنامه گلشن مهر – 22/7/85

ابوذر پورادیب: در نظامهای مردم سالار انتخابات نماد رجوع به آرای مردم است. در این نظامها قدرت بر پایه آرای مردم در اختیار دولتمردان قرار می گیرد و با رای و نظر مردم نیز پس از پایان دوره از آنها تحویل گرفته می شود.

در این نظامها آرای مردم تعیین كننده نوع حكومت مورد نظر آنهاست. حاكمیت توان مقابله با رای مردم را ندارد و فقط براساس آنچه كه مردم می خواهند عمل می كند.

مردم ایران نمونه این نوع تعیین سرنوشت را سال 1357 با تغییر رژیم شاهنشاهی تجربه كردند. در این رژیم دخالت مردم در تعیین سرنوشتشان فقط به انتخابات مجلس شورای ملی خلاصه می شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران انتخاباتهای مختلفی در كشور برگزار شد به گونه ای كه هر سال شاهد برگزاری یك انتخابات هستیم.

ایرانیان یكبار دیگر در روزهای پایانی فصل پاییز با برگزاری دو انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر، گرمی و نشاط برگزاری این انتخابات را جایگزین سرمای پاییز می كنند.

براین اساس گروههای سیاسی فعالیتهای خود را از ماهها قبل با برگزاری جلسات مختلف حزبی و جناحی آغاز كردند تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح كرسیهای این دو نهاد انتخابی را به دست آورند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری از دو منظر متفاوت برای اصلاح طلبان و اصولگرایان مهم است. اصولگرایان می كوشند تا با كسب كرسیهای این مجلس، گام چهارم را با موفقیت بردارند تا بدین ترتیب برای اولین بار در ایران حاكمیت كاملا یكپارچه شكل گیرد. آنها البته از مدتها قبل، پس از پیروزی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده تحقق این هدف را به هواداران خود داده بودند و به همین دلیل همه سعی و تلاش خود را برآن داشته اند تا بتوانند با موفقیت از خان چهارم حاكمیت عبور كنند.

اصلاح طلبان، اما متفاوت از اصولگرایان می كوشند تا با معرفی چهره های مردمی و حمایت از نامزدی نمایندگان فعلی، ضمن ممانعت از حضور افراد مورد حمایت جناح مقابل، پایگاه خود را در این مجلس حفظ كنند.

شاید بتوان هدف اصلی اصلاح طلبان در رقابتهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را حفظ تركیب موجود دانست. چراكه صلاحیت نامزدهای مورد تایید امام (ره) و رهبری (نمایندگان فعلی مجلس خبرگان) بدون بررسی، تایید می شود.

بنابراین اصلاح طلبان با این دیدگاه كه چهره های جدید برای ورود به مجلس خبرگان با فیلتر احتمالی شورای نگهبان مواجه خواهند شد تمام تلاش خود را براین داشته اند تا نیروهای فعلی خود را در مجلس حفظ كنند.

آنچه مسلم است اصولگرایان و اصلاح طلبان ائتلاف گسترده را تنها راه پیروزی در انتخابات می دانند. اصولگرایان از این رو به ائتلاف می نگرند كه پیروزی در سه انتخابات پیشین را مرهون وفاق جمعی خود می دانند و برهمین اساس اعلام داشته اند از لیست "جامعه روحانیت مبارز" و "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" در انتخابات آتی خبرگان حمایت می كنند.

اصلاح طلبان كه هدف اصلی خود را جلوگیری از یكدست شدن كامل حاكمیت می دانند از تجربه تلخ اما گرانبهای انتخاباتهای شورها، مجلس هفتم و به خصوص ریاست جمهوری نهم استفاده كرده و برای نیل به این مقصود حمایت از لیست انتخاباتی "مجمع روحانیون مبارز" و "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم" را در دستور كار خود قرار داده اند. چراكه می دانند شكاف در اردوگاه آنها بیش از هر چیز به نفع اصولگرایان تمام می شود.

در گلستان نیز گروههای سیاسی استان با برگزاری جلسات مختلف به بررسی شرایط دو انتخابات و راهكارهای پیروزی در این عرصه پرداختند.

بدون تردید جناحهای سیاسی گلستان در دوره های مختلف مجلس خبرگان رهبری راحت تر و آسانتر از سایر انتخاباتها به وفاق رسیده اند. چراكه هر یك از جناحها فقط یك نامزد دارند كه مورد حمایت آنها هستند.

اصلاح طلبان در دوره های گذشته از نامزدی آیت ا... "سیدكاظم نورمفیدی"، نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان" حمایت كردند و اصولگرایان نیز با حمایت از نامزدی آیت ا... "سیدحبیب ا... طاهری گرگانی" یكی از دو كرسی مجلس خبرگان رهبری را در حوزه انتخابیه استان گلستان به خود اختصاص دادند و در انتخابات پیش رو نیز به همین طریق عمل خواهند كرد.
بنابراین احزاب استان برای رسیدن به وفاق در انتخابات مجلس خبرگان رهبری با سایر احزاب جناح خود همدل، هم رای و هم نظر هستند.

آنچه فعالیت گروههای سیاسی استان را برای رسیدن به ائتلاف سخت و مشكل می كند، انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر ست.

بدون شك هر حزبی از هر جناحی تمایل دارد تا اكثریت كرسیهای شوراها را به خود اختصاص دهد و چون رسیدن به این خواسته در شهرستانها راحت تر است، احزاب گلستان نیز برای به دست آوردن این كرسیها بی تمایل نیستند. به خصوص اینكه بافت قومیتی استان گلستان می تواند آنها را در رسیدن به این خواسته یاری رساند.

اما اصلاح طلبان گلستان تاكنون به طور بی سابقه ای از وزن كشی و سهم خواهی در انتخابات شوراها صرفنظر كرده و استراتژی خود را در این انتخابات كمك به امر ائتلاف عنوان كردند.

مهمترین عاملی كه اصلاح طلبان را برای رسیدن به ائتلاف یكپارچه مصمم كرده حاكیمت یكپارچه اصولگرایان است.  آنها با هدف ورود نیروهای مردمی و در عین حال كارآمد می كوشند تا بار دیگر خاطره خوش حضور در این نهاد انتخابی را در اذهان تكرار كنند.

شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر میراث ماندگار دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی هستند. در اواخر دولت هاشمی زمینه برگزاری انتخابات شوراها در كشور فراهم شد، اما از آنجاییكه عمر دولت سازندگی رو به پایان بود و امكان برگزاری انتخابات شوراها فراهم نبود، با پیشنهاد وزارت كشور دولت سازندگی و موافقت هاشمی رفسنجانی، برگزاری این انتخابات به دولت خاتمی واگذار شد.

از جبهه اصولگرایان نیز خبر می رسد فعالان این جناح تاكنون برای رسیدن به ائتلاف در انتخابات شوراها اقدام عملی به صورت رسمی انجام نداده اند.

برخی از سران این جناح جلساتی را به صورت محفلی برگزار كرده اند كه مورد اعتراض برخی از چهره های شاخص اصولگرا قرار گرفته است.

عامل اصلی به وحدت نرسیدن اصولگرایان گلستان به یكی از نمایندگان این جناح در استان نسبت داده شده است.  گفته می شود، اقدامات این نماینده در جهت رخنه در صف اصولگرایان است و می كوشد تا برای جلوگیری از میدانداری سایر هم اردوگاهیهای خود در انتخاباتهای آتی مجلس شورای اسلامی، مانع رشد و پیشرفت آنها شود.

براساس شنیده ها بعضی از طیفهای اصولگرای استان به دلیل جانبداری این فرد به قیمت حذف نیروهای این جناح در گرگان، به قدرت رسیده اند به گونه ای كه حتی یكی از نیروهای اصولگرای گرگانی برای تصدی پست مدیركلی انتخاب نشده اند.

***

همانگونه كه در بالا آمد ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان گلستان در انتخابات مجلس خبرگان قطعی است و هر جناح تمام توان خود را برای راهیابی نامزد مورد حمایت به این مجلس صرف می كند.

اما انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همچون سالهای گذشته محل مناقشه می باشد. وجه مشترك اصولگرایان و اصلاح طلبان در این انتخابات تاثیرپذیری از فضای جامعه پس از سوم تیر است.

اصلاح طلبان گلستان درصدد هستند تا با ایجاد انسجام، تجدید نیرو و سازماندهی نیروها، دوباره به اریكه قدرت بازگردند. در حالی كه اصولگرایان پس از رسیدن به قدرت انسجام خود را از دست داده اند و به ائتلافهای محفلی روی آورده اند.

اكنون این سئوالات مطرح می شود: آیا اصلاح طلبان انسجام فعلی خود را تا هنگام ارائه لیست نهایی حفظ می كنند؟ یا اینكه ائئلاف این دوره نیز همانند دوره های گذشته سطحی و زیرپوستی است؟ و دیگر آنگه اگر هم ائتلاف رسمی اصلاح طلبان شكل گیرد مردم در روز بیست و چهارم آذر به كدام ائتلاف پاسخ مثبت خواهند داد؟ ائتلاف رسمی اصلاح طلبان؟ یا محفلی اصولگرایان؟ پاسخ به این سئوالات نیازمند گذشت زمان است.


سه شنبه 12 تیر 1386

لایحه نظام جامع انتخابات

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

تاكید اصلاح طلبان و اصولگرایان گلستان بر؛

بازنگری لایحه انتخابات

روزنامه گلشن مهر – 21/5/85

ابوذر پورادیب: سرانجام پس از ماهها بحث و انتظار، لایحه نظام جامع انتخابات توسط وزارت كشور تدوین و به دولت ارائه شد.  اولین بار "مصطفی پورمحمدی"، وزیر كشور، خبر از تدوین این لایحه و تجمیع انتخابات در ایران داد.

وی این مطلب را در آیین تودیع "علی اصغر احمدی" و معارفه سردار "محمدباقر ذوالقدر"، معاونان قبلی و فعلی امنیتی و انتظامی وزارت كشور، عنوان كرد.

بحثهای اولیه درباره تجمیع انتخابات از همزمانی برگزاری انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با ریاست جمهوری حكایت می كرد.

در ادامه بحثها و نزدیك شدن به زمان برگزاری انتخاباتهای مجلس خبرگان رهبری و شوراها و اینكه تجمیع انتخابات به این شكل در زمان برگزاری این دو انتخابات عملی نخواهد بود، مجلس شورای اسلامی با هدف كاهش هزینه های انتخاباتی، طرحی دو فوریتی را به تصویب رساند كه طی آن دولت موظف است دو انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا را برای این دوره به طور همزمان برگزار كند.

ابن طرح البته از زمان ارائه تا تصویب همواره مورد انتقاد وزارت كشور قرار داشت. این وزارتخانه معتقد بود امسال آمادگی برگزاری همزمان این دو انتخابات را ندارد. از طرفی با شورای نگهبان بر سر زمان برگزاری انتخابات خبرگان در تاریخ بیست و ششم آبان ماه نیز به توافق رسیده است. بنابراین زمان باقی مانده برای برنامه ریزی، سازماندهی نیروها و در نهایت برگزاری همزمان دو انتخابات كافی نیست.

از همین رو وزارت كشور تصمیم گرفت به منظور ایجاد آمادگی لازم، لایحه تعویق زمان برگزاری انتخابات را به مجلس شورای اسلامی ارسال كند.

در ادامه بحثهای "علی اصغر كاراندیش"، مدیركل انتخابات وزارت كشور، در گفت و گو با ایسنا از تكمیل و ارائه لایحه نظام جامع به دولت خبرداد.

در این لایحه شرایط جدیدی برای ثبت نام كنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شد. براساس این لایحه ثبت نام كنندگان در این انتخابات باید به تائید ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 20 استان، ۲۰ تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى در 10 استان، یكصد نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه ها، محققان و پژوهشگران دارای مدرك دكترا از 10 استان و 10 تن از قضات عالی رتبه دارای گروههای هفت و هشت قضایی برسند.

همچنین ۵۰ نفر از مدیران ارشد كشور كه سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پست هاى هم طراز را داشته باشند نیز باید نامزدهای ریاست جمهوری را تایید كنند.

براساس یكی از بندهای این لایحه نیروى مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه مسئول ارزیابى گزارش هاى مردمى و ارسال آن به هیات هاى نظارت و اجرایى شده است.

به گفته كاراندیش، قانون شوراها نظارت بر امر انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا را در حیطه وظیفه مجلس معرفى كرده، اما وزارت كشور در لایحه نظام جامع انتخابات پیشنهاد داده كه نظارت بر كلیه انتخاباتها بر عهده شوراى نگهبان باشد.
وی همچنین هدف از تدوین این لایحه را كاهش هزینه هاى مالى، سیاسى، اجتماعى و كمك به مسائل اجرایى و توسعه اى عنوان كرد.

این لایحه با واكنشهای منفی گروههای سیاسی اصلاح طلب همراه شد. آنها معتقد هستند شرایط اعلام شده در این لایحه با اصول قانون اساسى مغایر است.

دكتر "عباسعلی كدخدایی"، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در مقام دفاع از این لایحه اعلام كرد: "ضرورت وجود یك لایحه جامع براى انتخابات را حس مى كردیم. وضعیتى كه در انتخابات هاى مختلف داشتیم این الزام را براى ما ایجاد كرده بود كه درصدد تهیه لایحه جامع انتخابات باشیم. وقتى این لایحه در دستور كار مجلس قرار گرفت بیشتر مى توان در رابطه با آن صحبت كرد.

در رابطه با اصل ۱۱۵ قانون اساسى و این كه شرایطى به این اصل اضافه شود یا خیر، باید بحث كرد اما در مجموع وضعیتى كه براى انتخابات مجلس و ریاست جمهورى داشتیم وضعیت مطلوب نظام نبود و اگر ضعفى وجود داشته باشد باید براى حل آن دنبال راهكارهاى قانونى بود."

دامنه این انتقادات به مجلس خبرگان رهبری نیز كشیده شد و برخی از آنها خواستار برگزاری جداگانه این دو انتخابات شدند. به اعتقاد آنها این دو انتخابات از یك جنس نیستند. آنها همچنین نسبت به تعویق زمان برگزاری انتخابات خبرگان رهبرى در صورت عدم توانایى دستگاه هاى اجرایى انتقاد كردند. این دسته از نمایندگان اظهار داشتند وزارت كشور نمى تواند چنین تصمیمى بگیرد، چراكه طبق آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، تصمیم گیرى در ارتباط با دیرتر یا زودتر برگزار شدن انتخابات خبرگان بر عهده این مجلس است و هیچ نهادى اعم از وزارت كشور، مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان اجازه اى براى تصمیم گیرى در این ارتباط ندارند.

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان گرگان گفت: "طرحی كه مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بر عهده شورای نگهبان می گذاشت.

مهندس علوی افزود: "از آنجاییكه طبق اصل 90 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری از نوع استصوابی، مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است و این مصوبه نیز مخالف اصل 90 قانون اساسی می باشد. در صورت ارجاع به شورای نگهبان رد می شد.

در لایحه نظام جامع انتخابات نظارت بر انتخابات شوراها به طور كامل به شورای نگهبان واگذار نشده است دولت با این استدلال كه شورای نگهبان در این زمینه تجربه زیادی دارد، در 27 سال گذشته نظارت بر 27 انتخابات را بر عهده داشته، از سال 79 به دستور مقام معظم رهری دفاتر نظارت را در سطح استانها و شهرستانها تاسیس كرده، نیروهای زیادی در اختیار دارد و نظارت آن نیز مورد قبول عامه مردم بوده است، در لایحه نظام جامع انتخابات هیاتی را مامور نظارت بر انتخابات شوراها كرده كه شورای نگهبان عضو این هیات است."

وی خاطر نشان كرد: "این هیات شامل دادستان مركز استان، دو نفر از نمایندگان و چهار نفر منتخب شورای نگهبان می باشند. اما باز هم اكثریت آراء با شورای نگهبان است.

این لایحه نیز مخالف اصل 90 قانون اساسی است و با تصویب یك قانون عادی نمی توان خلاف نظر قانون اساسی عمل كرد. مشكل دیگر این لایحه مشخص نبودن نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای اسلامی است. طبق قانون اساسی شورای نگهبان همه انتخابات گذشته را به صورت استصوابی نظارت كرد و اگر منظور دولت همین باشد هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی باید این وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته می شد.

بنابر این تصویب لایحه دولت از سوی شورای نگهبان قطعیت ندارد. مگر اینكه تغییراتی در متن لایحه به وجود آید. این لایحه همچنین تا حدودی مخالف اصل 115 قانون اساسی نیز می باشد. به همین دلیل شورای نگهبان تمایلی به پذیرش این مسوولیت ندارد."

مهندس علوی كاهش هزینه های مادی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی را هدف اصلی دولت از تدوین لایحه نظام جامع انتخابات عنوان كرد و ادامه داد: "تصویب و اجرای این لایحه می تواند دارای پیامدهای احتمالی نیز باشد. این پیامد شاید با تجمیع انتخابات دو مجلس خود را نشان ندهد اما در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به دلیل بومی بودن انتخابات و شوراهای اسلامی و كلان بودن ریاست جمهوری مشكلاتی به وجود می آید.برگزاری همزمان انتخابات شوراها و خبرگان علاوه بر صرفه جویی در بیت المال پیامدهایی نیز دارد. شوراها به دلیل درگیری مردم با مشكلات شهری و روستایی بیشتر با عامه مردم ارتباط دارند به همین دلیل این انتخابات در نزد مردم محسوستر است . از سوی دیگر انتخابات خبرگان رهبری به دلیل اینكه در راستای اهداف شخصی یا رفاهی ظاهری مردم وظیفه ای ندارد تلفیق این دو انتخابات شاید از نظر مردم چندان هم مناسب نباشد. در ضمن از نظر شورای نگهبان به دلیل اینكه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده این شوراست و از سویی بر نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی نظارتی ندارد برگزاری همزمان این دو انتخابات می تواند مشكلاتی را به وجود آورد.

دبیر حزب كارگزاران سازندگی استان گلستان نیز اعتقاد دارد: "گاهی اوقات توجه به منافع حزبی و حفظ قدرت ما را از اصل خود و اهداف اصلی انقلاب كه همانا خدمت به مردم است دور می كند. بنیان گذار جمهوری اسلامی خود راخدمتگزار مردم می دانست و نظام جمهوری اسلامی را بر پایه رای و نظر مردم تشكیل داد.

"محمدحسن محمدخانی" افزود: "یكی از شعارهای اصلی تمام حركتها، جنبش ها و قیامهای ملی و مذهبی، انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی مردم ایران، مبارزه با استبداد و خودكامگی حكام بوده و هست. نباید قوانین را طوری تفسیر كنیم كه به اصل نظام خدشه وارد و قانون اساسی، كه یك منشور ملی است، نقض شود.

طبق اصل ششم قانون اساسی كشور به اتكای آرای عمومی اداره می شود. این اصل بیانگر رفتار متقابل حكومت و مردم، تنظیم كننده قدرت و تضمین كننده آزادی های مصرح در قانون اساسی است. شورای نگهبان در حد وظایف شرعی و قانونی خود باید امكان مراقبت و نظارت لازم را داشته باشد تا اعتماد و اطمینان لازم در مردم به وجود آید.

قانون اساسی امانتی در دست شورای نگهبان است. واضعین و مجریان قانون نباید نظرات و سلایق سیاسی و حزبی خود را در تعیین سرنوشت مردم دخالت دهند. شورای نگهبان در مقام نظارت و در حد وظایف قانونی می تواند بر انتخابات نظارت داشته باشد. این نظارت نباید به گونه ای باشد كه معنای جانبداری از جناح خاصی از آن استنباط شود. در غیر اینصورت اعتماد مردم از این شورا سلب و مشروعیت خود را از دست می دهد. حضور اندك مردم در انتخابات به واسطه عملكرد شورای نگهبان می تواند به نوعی تحریم انتخابات تلقی شود و انتخابات بدون پشتوانه مردمی با رای حداقلی بخودی خود مشروعیت را از نظام سلب می كند."

وی با اشاره به تدوین لایحه نظام جامع انتخابات توسط وزارت كشور و ارائه آن به دولت خاطرنشان كرد: " طراحان این لایحه باید دلایل قانع كننده خود را مبنی بر عبور از قانون فعلی انتخابات اعلام كنند. آنها باید مشكلات، موانع و ابهامات این قانون را برشمارند. محاسن و دلایل پیشنهاد چنین لایحه ای را نیز بطور شفاف اعلام دارند.

آنها همچنین باید به این سئوالات نیز پاسخ گویند: آیا این لایحه مشاركت مردم را افزایش می دهد؟ آیا در روند برگزاری انتخابات تاثیر مثبت دارد؟ آیا افزودن شروط جدید به قانون انتخابات منافع ملی را تضمین و نقش مردم را پر رنگ تر می كند؟ آیا با وارد كردن نهادهای مقدس و غیر مسوول و واگذاری نقش های اجرایی و نظارتی به آنها به قانون اساسی خدشه ای وارد نمی شود؟

باید فضای سیاسی كشور ساماندهی، فعالیت احزاب در كشور منطقی و قانونمند و فضای رقابتی سالم ایجاد تا اعتماد افكار عمومی جلب و زمینه حضور حداكثری مردم فراهم شود. در چنین شرایطی احزاب كه شایستگی لازم را دارند و از توان مدیریتی بیشتری برخوردارند اداره امور كشور را به عهده می گیرند.

باید فضای سیاسی كشور عقلانی و حركت علمی آغاز شده شتاب بیشتری بگیرد تا بتوانیم به افق های تعیین شده در سند چشم انداز از 20 ساله دست یابیم."

این فعال سیاسی استان گلستان ادامه داد: "مجلس شورای اسلامی با هدف كاهش هزینه ها و التهاب سیاسی جامعه طرح تجمیع دو ا


سه شنبه 12 تیر 1386

سالگرد مشروطیت در گرگان

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

پس از یك قرن گرامی داشته شد:

یاد مجاهدان مشروطه خواه استرآباد

روزنامه گلشن مهر – 16/5/85

ابوذر پورادیب: جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره "مظفرالدین‌شاه قاجار" و سپس در دوره "محمدعلی‌شاه" برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل "مجلس شورای ملی" و تصویب اولین "قانون اساسی" ایران شد.

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه ظلم و ستم حکومت رخ داده بود، اما شروع جنبش را معمولا از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. "علاءالدوله"، حاکم تهران، هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست.

این کار که با تائید "عین‌الدوله"، صدراعظم مستبد، انجام شد اعتراض بازاریان، روحانیون و روشنفکران را برانگیخت. آنها در مجالس و در مساجد به سخنرانی علیه استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند.

عده‌ای از مردم و روحانیون به نشانه اعتراض به حرم حضرت "عبدالعظیم" رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا "سید محمد طباطبائی" و آقا "سیدعبدالله بهبهانی" به قم رفته و تهدید کردند که کشور را ترک و به عتبات عالیات می روند. عده‌ای هم در سفارت انگلیس تحصن كردند. عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و "میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله" صدراعظم شد.
پس از مدتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حرم حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند. تحص در سفارت انگلیس پایان یافت و مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه، این قانون نیز به امضاء او رسید.

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا، شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. وی از امضای قانون اساسی نیز سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. اما هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم با ضربه تبر جوانی به‌ نام "عباس‌آقا تبریزی" كشته شد.

نشریه هفتگی صوراسرافیل كه در این دوران منتشر می‌شد نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و طرفداران وی داشت.

با توجه به ناقص بودن قانون اساسی که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران "حیدرخان عمواوغلی" به کالسکه حامل محمدعلی‌شاه انداختند او به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغ‌شاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

بالاخره با فرستادن کلنل "لیاخوف"، فرمانده بریگاد قزاق، حمله به مجلس آغاز شد. او با نیروهایش مجلس را محاصره کرد و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ سرطان ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بست. عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی‌شاه، لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد و او نیز در پی این انتصاب به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. "ملک‌المتکلمین"، "میرزا جهانگیرخان" و "قاضی ارداقی" را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی‌شاه کشتند.

پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو شده بود. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند. در شهرهای دیگر ایران شورش‌هائی سازماندهی شدند. مردم تبریز با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب شورشیان تبریز به آنجا فرستاد. "ستارخان"، "باقرخان" و حیدرخان عمواوغلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح برای مقابله با نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. "علی موسیو" از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند. محمدعلی‌شاه از تزار روسیه، "نیکلای دوم"، درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد.
در اصفهان اعتراضات به بست نشینی عده‌ای انجامید و با پیوستن بختیاری‌ها این اعتراضات شدت یافت. "صمصام‌السلطنه"، ایلخان بختیاری، با نیروی مسلح زیادی به اصفهان وارد شد. برادر او، "علیقلی خان سردار اسعد"، نیز از اروپا به اصفهان آمد.
در رشت انقلابیون گیلان به مقر حکومت حمله کردند و با کشتن "آقا بالاخان" شهر را گرفتند. در تهران هم دوباره تلاشها افزایش یافت. بالاخره نیروهای گیلان به فرماندهی "سپهدار اعظم" از شمال و نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد از جنوب به سمت تهران آمدند و در نزدیکی تهران به هم پیوستند.

نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ سرطان ۱۲۸۸‏/۱۹ ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون، مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او "احمد میرزا" را به تخت نشاندند.

بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان پیروز شدند. در استرآباد نیز بزرگان مشروطه طلب و آزادى خواه در دوره هاى ویژه اى با حضور تجار، كسبه و روحانیون كه در منازل و گاه تكایا جمع مى شدند به فعالیت هاى سیاسى مى پرداختند.

مرحومان آقا "رمضان على قاضى"، "وكیل التجار" برادرش، شیخ "اسماعیل قاضى"، حاج "جعفر خراسانى"، حاج "عباس حسینى"، از تجار، "آق حسن میركریمى"، آقا "رضا زیارتى"، حاج "محمدحسین مقصودلوى استرآبادى"، اولین رئیس نخستین انجمن ولایتى استرآباد و بعد وكیل مجلس، حاج "محمد رحیم باقرى"، باقراف و چند تن دیگر، از جمله كسانى بودند كه در چنین دوره هایى شركت فعال داشتند.

فعالیت قانونى و آشكار انجمن ولایتى یا ایالتى استرآباد در اواخر سال ۱۳۲۵ ق و اوایل سال ۱۳۲۶ ق و بعد از تصویب نظام نامه انجمن هاى ایالتى و ولایتى آغاز شد. در انتخابات داخلى براساس راى گیرى حاج محمدحسین مقصودلو به ریاست انجمن انتخاب شد و شیخ "محمدباقر فاضل" نیز به نیابت او برگزیده شد. اولین مكان انجمن مشروطه طلبان استرآباد در محله "میخچه گران" قرار داشت. اتفاقاً این موضوع در ادبیات و اشعارى كه مخالفان مشروطه بعدها علیه رئیس انجمن در كوچه و خیابان مى خواندند، بازتاب یافت. انجمن دیگرى هم در محله «دربنو» (دروازه نو) استرآباد وجود داشت كه در سال ۱۳۲۷ ق فعالیت بسیار مثبت و پرتلاطمى داشت. این انجمن احتمالاً یا شعبه اى فرعى از انجمن اصلى میخچه گران محسوب مى شد یا به خاطر آنكه كانون مخالفت نیروهاى ضد مشروطه در محله میدان واقع بود، آن را به وجود آوردند. اما با به توپ بستن و تعطیلى مجلس و آغاز استبداد صغیر، مستبدین، انجمن هاى بسیارى را در نقاط مختلف كشور بسته و فعالان جنبش مشروطه را دستگیر و روانه زندان كردند.

در استرآباد با فشار از سوى پایتخت و تحرك مستبدین و مخالفان مشروطه در شهر، به حدى فضا بر مجاهدان و رهبران شان تنگ شده بود كه عملاً انجمن ولایتى استرآباد تعطیل شد. برخى از فعالان جنبش گریختند. تعدادى دستگیر و بقیه كاملاً در ترس و وحشت منفعل شدند. اما با اعتراضات پى درپى مردم كه فعالان مشروطه خواه در سازماندهى آنها دخیل بودند سرانجام حاكم مستبد استرآباد، امیر مكرم، سردار افخم، (مفخم) در ماه مارس ۱۹۰۹ م عزل و به تهران اعزام شد و انجمن ولایتى استرآباد مجدداً آغاز به كار كرد.

اكنون یكصد سال از انقلاب مشروطه در ایران و استرآباد می گذرد. همایشهای مربوط به این جنبش در پایتخت و سایر نقاط ایران یا برگزار شدند و یا در حال برگزاری هستند. هواداران مشروطه در استان گلستان نیز همراه و همگام با طرفداران مشروطه در ایران، همایش "بزرگداشت یكصدمین سال مشروطه استرآباد (گلستان)" را برگزار كردند. این همایش با همكاری حزب مشاركت، كانون نواندیشان و جمعی از روزنامه نگاران گلستان شامگاه پنجشنبه، دوازدهم مردادماه جاری، در كانون آفرینش گرگان برگزار شد.

در این همایش تعداد زیادی از خانواده های مشروطه خواهان مانند، خانواده "باقری" ها و خانواده "مقصودلو" كه معروفترین آنها "یحیی قره داغی" فرزند "علی خان مقصودلو"، از مجاهدان مشروطه خواه استرآباد، می باشد، حضور داشتند.

یكی دیگر از مهمانان حاضر در همایش بزرگداشت یكصدمین سال مشروطیت استرآباد، دكتر "غلامرضا منتظری"، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، بود كه برغم برگزاری همایش توسط حزب مشاركت در این همایش شركت كرد. اما از سوی دیگر برغم دعوت كتبی از "محمود ربیعی"، رییس سازمان تازه تاسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وی از شركت در این همایش امتناع ورزید.

ستاد برگزاری این همایش البته از چند روز گذشته با اعلام فراخوان از علاقمندان خواست تا مقالات خود را در 16 محور به دبیرخانه همایش ارسال كنند. این محورها عبارتند از، "چه درسهایى مى توان از نهضت مشروطه آموخت؟"، "مشروطه خواهان و نخستین گام ها براى پیشرفت ایران"، "سهم استرآبادى ها در نهضت مشروطیت"، "اوضاع ایالت استرآباد به هنگام مشروطه"، "مشروطه خواهان ایالت استرآباد"، "مستبدین ایالت استرآباد"، "زندگى و شخصیت شیخ محمدحسین مقصودلو استرآبادى"، "سرخنكلاته و جنبش مشروطه"، "مشروطه خواهى در رامیان، فندرسك و سدن رستاق"، "تركمنان و انقلاب مشروطه"، "محمدعلى میرزا و تلاش براى نابودى مشروطه در استرآباد"، "پانوف در استرآباد"، "روس ها و چگونگى برخورد با نهضت مشروطه در ایالت استرآباد"، " انجمن ایالتى استرآباد". "سیدطاهر مجتهد و نقش وى در مخالفت با مشروطیت" و "مشروطه خواهان استرآبادى مقیم تهران".

در مجموع 11 مقاله و دو اثر به دبیرخانه همایش ارسال شدند. در میان این آثار، عكسها و اسنادی از مشروطیت ایالت استرآباد به چشم می خورند كه توسط خانواده "باقری"ها و آرشیو مركز پژوهش وزارت امورخارجه ارسال شده اند.

دبیر همایش بزرگداشت یكصدمین سال مشروطیت ایالت استرآباد هدف از برگزاری این همایش را تقدیر از پیشگامان آزادی و قانون خواهی و معرفی تاریخ و پیشینه استرآباد عنوان كرد.

"رحمت ا... رجایی" افزود: "در یكصدمین سال مشروطیت اقدامات خوبی انجام شد. تدوین چند رساله در مقطع كارشناسی ارشد و ترجمه یك اثر بسیار مهم از یك نوسیده روس گامهای اساسی در شناخت و معرفی تاریخ استرآباد هستند.

روسها گاهی از مشروطه خواهان حمایت می كردند و مانع آسیب رساندن مستبدان و محمدعلی شاه به آنها می شدند. اما اسناد و مداركی وجود دارد كه آنها گاهی به مجاهدان مشروطه خواه نیز آزار می رساندند. در مجموع سیاست آنها مخالفت

نظرات() 
سه شنبه 12 تیر 1386

اصل 44

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :سیاسی  ،

در گفت و با فعالان سیاسی استان گلستان بررسی شد:

ویژگیها و آسیبهای احتمالی اصل 44 قانون اساسی

روزنامه گلشن مهر – 14/5/85

ابوذر پورادیب: مقام معظم رهبری چند روز گذشته در پاسخ به نامه دكتر "محمود احمدی نژاد"، رییس جمهور، با واگذاری بخشی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی موافقت كرد. به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر رشد و شكوفایی اقتصادی كشور سرویس سیاسی روزنامه گلشن مهر در خصوص بسترهای قانونی، راهكارهای اجرایی، نتایج، ویژگیها و آسیبهای احتمالی این بخش از اصل44 گفت و گویی را با "نوروزعلی كابلی"، عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، "حسین رفعتی"، عضو شورای مركزی حزب مشاركت و "علی اكبر رحیمی"، عضو شورای مركزی حزب اسلامی كار، انجام داد كه در ذیل می خوانید. در این گفت و گو همچنین به دلایل خصوصی سازی در دولتهای گذشته، تفاوت این دو خصوصی سازی با یكدیگر و همچنین بسترهای تامین امنیت لازم برای اجرای آن بحث شد.

یك عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: "برای اجرایی شدن این ابلاغیه باید قوانین مورد نیاز با هدف بستن هر گونه روزنه سوء استفاده گروههای سرمایه دار یا عوامل رانت قدرت تصویب شود و سازمان متولی این امر نیز شكل گیرد، البته نه به صورت سوری، بلكه واقعی. در ضمن باید از شعار زدگی صرف، احساسی و مقطعی عوامل اجراء پرهیز و نسبت به جذب نیروهای كارآمد، متخصص و انگیزه دار اقدام شود.

برای به انحراف كشیده نشدن اهداف والای طرح نیاز به ابزار كارآمد نظارتی و كنترلی توسط مجلس و تعبیه مجرای نظارتی ولایت فقیه است كه می تواند ضریب آسیب پذیری را در اجرا كم كند. همچنین ضمانت های اجرایی، تامین امنیت لازم و ایجاد ظرفیت پشتیبانی قضایی می تواند بستر مفیدی برای اجرایی شدن این بخش از اصل 44 قانون اساسی فراهم كند." "نوروزعلی كابلی" افزود: "اجرای ابلاغیه رهبری می تواند شرایط جدیدی را در اجرای سیاست های خصوصی سازی به وجود آورد. با ایجاد رقابت سالم و ایجاد انگیزه لازم و مثبت برای تقویت تعاونی ها، شاهد جهش بزرگ اقتصادی در كشور خواهیم بود. اجرای این ابلاغیه می تواند قدرت رقابت صنایع را در بازار جهانی افزایش دهد. تحول عظیم اقتصادی ایجاد كند و موجب پویایی اقتصاد كشور شود. بند "ج" قانون اساسی همچنین می تواند فرهنگ خرید بورسی و ایجاد ظرفیت و قابلیت و قدرت سازمان یافته برای بازار بورس را بوجود آورد. مهمتر آنكه می تواند بهترین ابزار برای كوچك سازی دولت و حل معضل كسری بودجه سالانه باشد.

تصویب قوانین ضد انحصار، ایجاد سازمان حساس مقولی امر، داشتن روح ضد رانتی و انگیزه بالای ضد مفاسد اقتصادی، ایجاد بستر كارشناسی تخصص، بكارگیری شیوه ها و ابزار روز آمد و محاسبات دقیق در روند واگذاری و ایجاد نرخ معین با محوریت بازار بورس به گونه ای كه مدیریت آن بر عهده اقشار آسیب پذیر جامعه باشد و ایجاد زیر ساخت های لازم برای زمینه مشاركت آحاد مردم در قالب برنامه زمان بندی معتدل، راهكارهایی است كه می توان پیشنهاد داد. توجه جدی به این راهكارها دستاوردهای بزرگی به همراه دارد."

این فعال سیاسی استان گلستان نتایج اجرای این سیاستهای را اینگونه عنوان كرد: "موجب افزایش كارایی بخش خصوصی و تعاونی ها می شود. تحول عملی در عرصه اقتصاد كلان و سطح فراملی به وجود می آورد. یك رویه اعتدالی در جهت رسیدن به عدالت واقعی كه در سند چشم انداز 20 ساله عنوان شده را شاهد خواهیم بود.

توجه جدی به دهكهای اول و دوم زیر فقر مطلق جامعه و تخفیف تا سقف 50 درصد به اقشار مذكور یكی دیگر از نتایج اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی است.

اجرای این بخش همچنین می تواند در صورت توجه به محرومین فاصله عمیق طبقاتی را كاهش دهد. انگیزه لازم برای رقابت های سالم در جهت شكوفایی اقتصادی را ایجاد می كند. رسیدن به بازارهای جهانی و ایجاد قابلیت لازم در آمد غیر نفتی را می توان یكی دیگر از نتایج اجرای این ابلاغیه به شمار آورد. علاوه بر همه این موارد، اقتصاد كشور در مقابل غول عظیم شركتهای سرمایه ای و كار تلها و تراست های بین المللی واكسینه می شود."

كابلی درباره تفاوت این خصوصی سازی با خصوصی سازی گذشته نیز گفت: "دولتهای گذشته اگرچه سعی كردند آرمانهای مطلوب و سالم را پی بگیرند، اما خصوصی سازی (دولتی) آنها رویه نادرستی را طی كرد و بدلیل فقدان شرایط ایجاد نهادهای لازم و شفاف سازی در واگذاری ها به خصوص توهم نفوذ متنفذین حكومتی كه از رانت سیاسی و حزبی بهره مند بودند موجب شد به قاعده تقسیم عدالت در لایه های محروم جامعه ضربه وارد شود و حتی بعضی وقت ها به دلیل فقدان ظرفیت سازی كافی و سالم شائبه فروش زیر قیمت در واگذاری ها، لطمات جدیدی در كنار تحول مدیریتی جدید بوجود آورد.

علت اصلی خصوصی سازی در دولتهای گذشته (واگذاری امور به بخش خصوصی) پاسخ حضرت امام به ابهام كارگزاران نظام مبنی بر واگذاری بخشهای زیادی از تجارت خارجی و بنگاههای تولیدی و اقتصادی بود كه اتفاقا نوع نگرش جریانهای سیاسی در خصوص اقتصاد، تجارت و مالكیت یكی از دلایل انشعاب های كلان سیاسی در همان سالها بود و حضرت امام به آن توهم بزرگ یعنی دولت سالاری در اقتصاد، پایان داد.

نكته بعدی كه اولویت دارد نگرش اسلامی و اصل 44 قانون اساسی است كه معطل مانده بود.  دیگر اینكه هیجانات صرف فضای اول انقلاب (كه در آن مقطع مقدس هم بود) یك جریان سیاسی را به دولت محوری و دولت سالاری كه بی تاثیر از اقتصاد شوروی و اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم هم نبود سوق داد.

بهانه حفظ آرمانهای انقلابی نیز شرایط پختگی زمانی آنرا تسریع كرد كه مورد تاكید جریان اولیه اصولگرا بود و اصلاح طلبان بعدها هم به این اصل در عمل رسیدند."

این عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی استان گلستان برداشتن موانع بزرگ از سر راه شكوفایی آرمانی اقتصاد، توجه بیشتر به اقشار كم درآمد، تقسیم ثروت بصورت متعادل در بین اقشار آسیب پذیر كه به تحقق عدالت همه جانبه منجر می شود.

توجه به استانداردهای علمی و ملی و انطباق با استانداردهای علمی بین المللی، توجه به جهت گیری كارایی و رقابت پذیری سالم، توجه به اولویت كاركنان یا مدیران شایسته در امر واگذاری، توجه به اصلاح مدیران و بكارگیری مدیران مجرب و متخصص و متعهد در مبادی كاری، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت بین المللی و توسعه سرمایه انسانی و داشتن تخصص، دیگر ویژگیهای این ابلاغیه هستند."

كابلی آسیب های احتمالی كه در مسیر اجرا می تواند مانع تحقق كامل ابلاغیه رهبری شود را اینگونه برشمرد: "آسیبهای احتمالی این اصل عبارتند از: عدم ظرفیت سازی لازم، نیاز به زمان برای عملیاتی شدن طرح، نداشتن تجربه لازم و دانش فنی و به خصوص فقدان یك بكه عظیم انفورماتیكی برای سامان دهی عملی طرح بزرگ ملی، احتمال دست بكار شدن عوامل رانت قدرت و سرمایه برای به فساد كشیدن طرح در جهت منافع شخصی، نگرش مدیریتی سیاسی در قدرت های اجرایی و اعمال سیستم سیاسی و احتمالا ترجیح مقاصد حزبی یا حزب زدگی در روند جریان واگذاری.

همانگونه كه ذكر شد تا ما نتوانیم تحقق این طرح بزرگ را به عنوانی یك اراده ملی و فرهنگ عام محقق كنیم اجرای این طرح با مشكل مواجه می شود. با تصویب قوانین لازم، نظارت جدی مجلس، استفاده از مجریان توانمند، وجود پشتوانه قوی قوه قضاییه، پرهیز مدیران رده ها در خرید سهام بنگاههای اقتصادی و هوشمندی سربازان اطلاعاتی امام زمان می توانیم امنیت لازم برای طرح فوق را تامین كنیم."

یك عضو شورای مركزی حزب مشاركت منطقه گلستان نیز گفت: "واقعیت این است كه قانون اساسی ما اقتصاد را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته و با دقت در اصل 44 تقدم ترتیبی 3 بخش هم، اولوت بخش دولتی و سپس تعاونی را بر بخش خصوصی القاء می كند. عملكرد اقتصادی دولت های 9 گانه و تصمیمات مجالس هفت گانه پس از انقلاب هم نشان از آن دارد كه بخش دولتی را همچنان «فربه تر» از سایر بخش ها نگاه داشته اند.
"
حسین رفعتی" افزود: "حتی تلاشهای پر سر و صدای دولت های هاشمی و خاتمی در اجرای برنامه های خصوصی سازی نتوانست بخش خصوصی و تعاونی را در صدر بنشاند و همچنان 65 درصد مالكیت بخشهای اقتصادی كشور دولتی است.
در حالیكه شعارها و حركت های اقتصادی دولت احمدی نژاد حكایت از آن داشت كه می خواهد بخش های خصوصی شده اقتصاد دولتی را به وضع سابق برگرداند و تلاشهای دولت های گذشته را با اتهام "سوء استفاده"، "ویژه خواری" و "رانت خواری" خنثی كند، ابلاغ سیاست های كلی نظام از طرف مقام رهبری در مورد تعیین تكلیف سهم بخشهای مختلف اقتصادی با غلبه بخش خصوصی بر دو بخش دیگر بویژه بخش دولتی، آب پاكی را بر روی تلاشهای دولت جدید ریخت.

گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 و در شرایطی تدوین و تصویب شد كه غلبه اقتصاد دولتی در جهان انقلابی آنروز در داخل و خارج خریدار داشت و با همان نگاه به تصویب رسید و ترتب ذكر شده در اصل 44 و بویژه نام بردن از بخشهای بزرگ اقتصادی در مالكیت دولتی می تواند اینگونه تفسیر شود كه قانون اساسی اصل را به بخش دولتی اقتصاد داده است، اما این ابلاغیه در واقع نوعی اصلاحیه بر اصل 44 قانون اساسی تلقی می شود و برای جلوگیری از هرگونه شبه قانونی، در اولین اصلاحیه قانون اساسی آینده این اشكال رفع خواهد شد."

این فعال سیاسی ادامه داد: "اما از آنجائیكه طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات و وظایف رهبری است، تعیین این سیاست ها در بخش اقتصاد محمل و توجیه قانونی دارد و دولت و مجلس باید برنامه های اقتصادی خود را با پیروی از این سیاست ها تدوین كنند و موظفند برای به اجرا در آوردن "سیاست های كلی نظام" در بخش اقتصاد كه از طرف مقام رهبری ابلاغ شده است اقدام كنند.

مهمترین علت ناكامی خصوصی سازی در گذشته را می توان یكی در بلاتكلیفی كلی در راهبردهای اقتصادی و نامشخص بودن سهم بخشهای اقتصادی (خصوصی و دولتی) در جمهوری اسلامی دانست كه با ابلاغیه رهبری این مانع بر طرف می شود.

دیگر اینكه بزرگترین مانع در خصوصی كردن بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی، مقاومت خود این بنگاهها بخصوص مجموعه های بزرگ اقتصادی كه در اختیار بنیادهای بزرگ دولتی است و بسیاری از آنها زیر نظر رهبری اداره می شوند مانند، بنیاد مستضعفان كه كارخانجات و بنگاههای بزرگ اقتصادی مصادره شده را تحت مالكیت و مدیریت خود دارد. همچنین بنگاهها و كارخانجات تحت نظر دولت مانند، وزارت صنایع و.... كه امیدواریم با این ابلاغیه آن مقاومت ها شكسته شود و اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی محقق شود."

رفعتی در خصوص تفاوت مهم این خصوصی سازی با خصوصی سازی گذشته گفت: "تفاوت مهم این خصوصی سازی با تلاشهای قبلی در این است كه پشتوانه اجرایی آن، مقام ابلاغ كننده سیاست های كلی "رهبری" است و انتظار می رود،
مقاومت در برابر خصوصی سازی در این دوره و در مقابل تصمیمات رهبری صورت نگیرد و یا به راحتی شكسته شود. هر چند كه زمزمه هایی در مخالفت با سهم 80 درصدی تعیین شده بخش خصوصی در سیاست های ابلاغی مقام رهبری از طرف مقامات اقتصادی دولت شنیده شده است اما امیدواریم این مخالفت ها در برابر تصمیم درست رهبری به نتیجه نرسد و اقتصاد ایران به سمت یك اقتصاد رقابتی، آزاد و متكی بر مالكیت خصوصی پیش رود."


سه شنبه 12 تیر 1386

بازنگری قانون كار

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :اجتماعی  ،

آیا زمان بازنگری در قانون كار فرا رسیده است؟

بایدها و نبایدها

روزنامه گلشن مهر – 14/5/85

ابوذر پورادیب: یكی ازموضوعاتی كه از زمان آغاز بكار دولت نهم در دستور كار وزارت كار و اموراجتماعی قرار گرفت، بحث بازنگری در قانون كار است. این تصمیم به قدری جدی است كه معاون روابط كار این وزارتخانه در آیین تودیع و معارفه اولین رییس سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از رایزنی با شركای اجتماعی برای بازنگری در این قانون خبر داد. این تصمیم مخالفت خانه كارگر را برانگیخت. مسئولان آن همواره كوشیدند با ذكر دلایل مستند ثابت كنند كه این تصمیم همانند سایر تصمیماتی كه برای رشد و شكوفایی صنعت اتخاذ شده اند راه به جایی نخواهند برد. آنها البته اذعان داشته اند در صورتی كه منافع كارگران در بازنگری قانون كار مورد توجه قرار گیرد با این تصمیم موافق هستند. دامنه این گونه اظهارات به مجلس شورای اسلامی نیز كشید و به یكی از دغدغه های مهم نمایندگان تبدیل شده است. فضای كارگری و كارفرمایی گلستان نیز تحت تاثیر این گونه تصمیمات و اظهارات قرار گرفته است.

رییس سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان اعتقاد دارد: "بخشی از قانون كار در سالهای گذشته مورد بازنگری قرار گرفت، اما مواردی از آن كه 17 سال از عمر آن می گذرد بنا به مقتضیات زمان و متناسب با شرایط كار باید مورد بازنگری قرار گیرد."

محمدرضا ربیعی افزود: "روابط بین كارگر و كارفرما همواره متاثر از شرایط حاكم بر پیشرفت تكنولوژی و فضای اقتصادی كشور است. در شرایط فعلی كه حقوق بنیادین كار، كار شایسته و كار از راه دور مطرح است قانون كار باید بازنگری شود تا با شرایط جدید تطبیق یابد.

بازنگری فرصتی است برای هم اندیشی دولت، كارگران و كارفرمایان برای ایجاد شرایط خوب و بستر مناسب در جهت تنظیم روابط كار و تولید.

بازنگری قانون كار می تواند انگیزه كارفرمایان را برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید افزایش دهد."  وی درباره مشكلات جامعه كارگری و كارفرمایی استان گلستان گفت: "از جمله مشكلات جامعه كارگری می توان به رشد بی رویه قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی آنها اشاره كرد. بحث معافیت كارگاههای زیر 10 نفر كارگر از شمول قانون كار نیز از دیگر مشكلات كارگران است.

جامعه كارفرمایی استان نیز با مشكلاتی مانند، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانكی، محدودیتهای ناشی از قوانین و مقررات قانون كار و بالا بودن سهم حق بیمه كارفرمایان مواجه هستند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای كارگاههای بیش از 50 نفر كارگر مشكلاتی را برای جامعه كارفرمایی گلستان به وجود آورد. به مجموع این مشكلات باید افزایش بی رویه سطح دستمزد كارگران ، ورود بی رویه كالاهای مشابه داخلی و مشكلات موجود در راه صادرات كالاهای داخلی را اضافه كرد."

دبیراجرایی خانه كارگر استان گلستان اما اعتقاد دارد: "قانون فعلی كار قانون حداقلهاست. این قانون یكی از مترقی ترین قوانینی است كه تاكنون در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده."

"علی اكبر رحیمی" افزود: "هر قانونی متناسب با شرایط زمان خود نیاز به بازنگری دارد، این بازنگری باید در جهت منافع طرفین صورت پذیرد. نتیجه بازنگری در قانون كار باید اجرای عدالت اجتماعی و حمایت از كارگران باشد و عزت و منزلت را برای كارگران به ارمغان آورد.

باتوجه به نقش غیرقابل انكار كارگران در رشد و توسعه صنعت، كارگر در بازنگری آینده قانون كار، كارگر باید محور توسعه صنعت تلقی شود نه سرمایه.

جامعه كارگری موافق اصلاح قانون كار در راستای پویایی صنعت و حل مشكلات جامعه كارگری و كارفرمایی و توسعه بخش سرمایه گذاری است."

وی خاطرنشان كرد: "تاكنون در كشور قوانین مختلفی مانند، خروج كارگاههای 10 نفر از شمول قانون كار، طرح نوسازی صنایع، بازخرید اجباری، واگذاری كارخانجات به بخش خصوصی و افزایش دستمزد كارگران به تصویب رسید. دلیل اصلی تصویب این قوانین ایجاد اشتغال و شكوفایی صنعت بود. اما نه نتیجه ای كه از اجرای این قوانین حاصل نشد، اهداف از پیش تعیین شده بودند.

این طرحها غیركارشناسی به تصویب رسیدند و ضرر آن متوجه جامعه كارگری كشور شد. اكنون نیز با هدف شكوفایی صنعت موضوع بازنگری در قانون كار را مطرح می كنند، گویی این بازنگری می تواند ناجی صنعت كشور باشد. این تصمیم نیز همانند سایر تصمیمات اتخاذ شده غیركارشناسی بوده و نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت."

رحیمی تاكید كرد: "اگر منافع جامعه كارگری در بازنگری قانون كار مورد توجه قرار نگیرد این جامعه سكوت نمی كند و در مقابل كسانیكه به دنبال ضربه به نظام و صنعت كشور هستند مقاومت می كند."


سه شنبه 12 تیر 1386

آمادگی برای مقابله با حوادث

   نوشته شده توسط: ابوذر پورادیب    نوع مطلب :اجتماعی  ،

در آستانه وقوع سیلهای ویرانگر گلستان، نیمه اول مرداد ماه برگزار می شود:

مانور تخصصی امداد و نجات در گرگان

روزنامه گلستان مهر – 9/5/85

ابوذر پورادیب: استان گلستان به دلیل دارابودن اراضی شیبدار، وجود مراتع و جنگل و بارش پراكنده نزولات آسمانی همواره در معرض خطر سیل و آتش سوزی قرار دارد.

خطر بروز سیل از سال 80 به طور جدی استان گلستان را تهدید می كند به گونه ای كه هر سال در فصل تابستان شاهد وقوقع سیل در این استان هستیم. شدیدترین سیلی كه در پنج سال گذشته اتفاق افتاد سیلهای مردادماه سالهای 80 و 81 بودند. براثر وقوع این سیلها راههای ارتباطی قطع و خسارات و تلفات مادی و جانی بیشماری اتفاق افتادند.

علاوه بر وقوع سیل، مراتع و جنگلهای گلستان نیز هر ساله در معرض خطر جدی آتش سوزی قرار دارند. بخشهای زیادی از كمربند سبز استان كه سرمایه های ملی محسوب می شوند به علت سهل انگاری مردم و مسئولان در آتش سوختند و متاسفانه كسی تاكنون پاسخ این سهل انگاریها را نداده است.

آخرین آتش سوزی كه در مناطق جنگلی استان به وقوع پیوست مربوط به روزهای پایانی سال 84 می باشد. فرماندار گرگان حدود شش ماه گذشته با هدف كاهش میزان آتش سوزی جنگلها به منابع طبیعی دستور داد تا طرحی را در این زمینه تدوین و به ستاد حوادث شهرستان ارائه دهد. اما برغم گذشت شش ماه هنوز این طرح تدوین نشد. این در حالی است كه سازمان آتش نشانی و جمعیت هلال احمر همكاری خود را برای تدوین این طرح اعلام كردند.

مردادماه هر سال یادآور وقوع سیلهای ویرانگر سالهای 80 و 81 در استان به خصوص در شهرستان كلاله است. ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری گلستان با هدف مدیریت بهتر بحران احتمالی و نیز كاهش تلفات و خسارات از تیرماه گذشته دستور آمادهباش به همه دستگاههای اجرایی استان را داد. در نشستهای مختلف كارگروه تخصصی امداد و نجات استان به عنوان یكی از كارگروههای تخصصی ستاد حوادث غیرمترقبه، برگزاری مانور تخصصی امداد و نجات با گستره استانی به تصویب رسید. جلسات هماهنگی و چگونگی برگزاری این مانور در تیرماه 85 برگزار و در نهایت زمان برگزاری مانور روزهای پنجم و ششم مردادماه در شهرستان گنبد (سد گلستان یك) تعیین شدند.

پیرو برگزاری این مانور، ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری با ارسال نامه ای به فرمانداری گرگان نسبت به برگزاری چنین مانوری در حوزه شهرستانی تا نیمه اول مرداد ماه جاری تاكید كرد. به زمان برگزاری مانور در این نامه اشاره ای نشد، اما در این نامه آمده است كه زمان برگزاری این مانور از سوی ستاد حوادث استان و به صورت غیرمترقبه اعلام می شود و كلیه دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم برای حضور در این مانور را داشته باشند.

ستاد حوادث غیرمترقبه فرمانداری گرگان نیز به همین دلیل روز شنبه به ریاست معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و با حضور فرماندار تشكیل جلسه داد.

فرماندار گرگان، در این جلسه گفت: باتوجه به اینكه آتش سوزی هر ساله در استان به وقوع می پیوندد دیگر نمی توان آنرا جزو حوادث غیرمترقبه به شمار آورد. میزان آتش سوزیها در استان نگران كننده است. تغییرات اكولوژیك و اكوسیستم در استان نشاندهنده پیدایش مناطق كویری در استان هستند.

"ماشاءا... عظیمی" با اشاره به برگزاری مانور تخصصی امداد و نجات استان در شهرستان گنبد، استفاده از همه استعدادها و توان استان، اسكان منظم و نزدیك بودن آن به واقیعت را از ویژگیهای این مانور عنوان كرد.

وی ضمن تقدیر از برگزار كنندگان این مانور خاطرنشان كرد: اینكه یك مانور تا چه میزان به واقعیت نزدیك باشد به حسی است كه برگزار كنندگان به آن می دهند. در مقیاس شهرستانی نیز برای مقابله با حوادث احتمالی باید چنین مانورهایی برگزار شود. دستگاههای اجرایی از این به بعد باید از كارهای ستادی خارج شوند و ظرفیت اجرایی خود را هنگام بحران در اختیار ستاد حوادث قرار دهند.

بحران دارای سه مرحله است. مرحله اول پیشگیری و درمان می باشد. این مرحله هم به اقدامات فیزیكی نیاز دارد و هم به آموزشهای عمومی. نكته مهم دیگر تجهیز بودن همه انبارها به ابزارها و امكانات لازم است. همه انبارها باید به اندازه بحران واقعی امكانات و ابزار در اختیار داشته باشند. یكی از مشكلاتی كه همواره در موقع وقوع بحران شاهد آن هستیم، ضعف اطلاع رسانی است.

كنترل دامنه بحران به عنوان مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد. سومین مرحله، عادی سازی پس از بحران است.  فرماندار گرگان با بیان اینكه مرداد ماه هر سال یادآور سیلهای ویرانگر سالهای 80 و 81 می باشد، تاكید كرد: منابع طبیعی با اهالی روستاهای حاشیه جنگلها جلسات گفت و گو برگزار كند و نسبت به توانمندیهای آنها آگاهی یابد. آنها بیشتر با مناطق جنگلی آشنا هستند بنابراین ضریب عمل آنها بیشتر از سایر ادارات است. ضمن اینكه تشكیل گروههای محلی می تواند سرعت عمل در بحران را افزایش دهد. شركت امور آب نیز باید مسیرهای رودخانه ها را پاكسازی كند.

آموزش و پرورش قبل از برگزاری اردوهای تابستانه هماهنگی لازم را با اداره هواشناسی بعمل آرود. برای استفاده از تجربیات روستاهایی كه در گذشته حادثه دیده اند جلسات گفت و گو با اهالی این روستاها برگزار شود. شهرداری گرگان لایروبی و پاكسازی رودخانه هایی كه از داخل شهر عبور می كنند را در دستور كار خود قرار دهد.

به منظور بهره مندی از توان لجستیكی بخشهای مختلف باید بانك اطلاعات ماشین آلات هر چه زودتر در گرگان تشكیل شود. برای ارزیابی از توان بخش خصوصی در این زمینه، مذاكره با این بخش ضروری است.

در ادامه جلسه، مصوبات جلسه قبلی ستاد پیگیری شد. براین اساس آیین نامه و شرح و.ظایف كارگروههای تخصصی "مخابرات و ارتباطات" و "امداد و نجات" توسط نمایندگان اداره مخابرات و جمعیت هلال احمر كه دستگاههای مربوطه هر یك مسئولیت این كارگوهها را برعهده دارند، قرائت شد.

اداره منابع طبیعی نیز اعضای كارگروه اطفاء حریق ویژه جنگل را معرفی كرد. اعضای این كارگروه عبارتند از، بسیج، لشكر 30 پیاده گرگان، نیروی انتظامی، راه و ترابری، جهاد كشاورزی، محیط زیست، صدا و سیما، شهرداری، آتش نشانی، هواشناسی، آب و فاضلاب شهری و روستایی، جمعیت هلال احمر، مركز بهداشت و بخشداریهای مركزی و بهاران. بدین ترتیب كارگروه اطفاء حریق ویژه جنگل در ستاد حوادث غیرمرقبه فرمانداری گرگان تشكیل شد.

در ادامه ، با تصویب اعضای ستاد، سایر كارگروههای تخصصی تشكیل شدند. كارگروههای "بهداشت و درمان" با مسئولیت مركز بهداشت، "آموزش" با مسئولیت آموزش و پرورش، "آموزش همگانی" با مسئولیت جمعیت هلال احمر و "سوخت رسانی و مواد نفتی" با مسئولیت شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تشكیل شدند.

كارگروههای "تامین مسكن"، مدیریت "برق"، "آب و فاضلاب روستایی" و "آب و فاضلاب شهری" دیگر كارگروههای بودند كه اعضای ستاد حوادث رای به تشكیل آنها دادند. ریاست هر یك از این كارگروهها به ترتیب برعهده مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن، برق، آبفار و آبفا است.

كارگروههای "آتش نشانی و مواد خطرناك" و "كشاورزی و دامداری" دیگر كارگروههای تخصصی ستاد حوادث شهرستان گرگان هستند. سازمانهای آْتش نشانی و جهادكشاورزی مسئولیت این كارگروهها را برعهده دارند.

كارگروههای "امنیت" و "آواربرداری و تدفین" نیز پیش از این به ریاست فرمانداری و شهرداری گرگان تشكیل شدند.

***

همانگونه كه در بالا اشاره شد خطر وقوع سیل در فصل تابستان استان گلستان را تهداد می كند. برخی سهل انگاریها در هنگام وقوع سیلهای سالهای گذشته موجب بروز خسارات جبران ناپذیری شدند. آنچه مسلم به نظر می رسد مدیریت بحران حلقه مفقوده ای است كه در استان شاهد آن هستیم. چه بسا اگر این مدیریت وجود داشته باشد هم دستگاههای اجرایی با هماهنگی بیشتر براساس شرح وظایف خود عمل می كنند و هم اینكه میزان سهل انگاریها توسط دستگاهها كاهش می یابد. مهمتر از اینها، همانگونه كه تجربه سیل دوم كلاله در سال گذشته به اثبات رساند، خسارات و تلفات جانی به نحو چشمگیری كاهش می یابند.


تعداد کل صفحات: 2 1 2